عمون - بينت أمين عام المجلس الأعلى للسكان د. سوسن المجالي أن الامن الوطني الأردني يتميز بالشمول لأنه لا يفصل بين أمن كل من النظام والدولة والمجتمع، فالأمن السياسي يعني الحفاظ على كيان الدولة وحرية قرارها وهذا لا يتعارض مع مفهوم الامن الاقتصادي الذي يهدف الى توفير البيئة المناسبة لتلبية احتياجات المواطنين.
وأضافت المجالي خلال محاضرة لها اليوم الثلاثاء 1/3/2016 في المعهد الدبلوماسي الأردني بعنوان "السكان في الأردن وعلاقتهم بالأمن الوطني" بحضور عدد من الدبلوماسيين والاداريين العاملين في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن مفهوم الامن الاجتماعي يعد جزءاً من منظومة الامن الوطني ويتمثل بحماية المجتمع من اخطار الجريمة وتوفير الامن لأفراد المجتمع.
وبخصوص الهجرات القسرية التي استقبلها الأردن بينت المجالي أن توالي تلك الهجرات إلى المملكة حملها عبئاً تنمويا كبيراً وضغطا متزايدا على البنى التحتية والمرافق العامة، ما انعكس سلباً على الخطط التنموية.
ولفتت إلى أن آخر هذه الهجرات استقبال المملكة أعداداً كبيرة من السوريين ما أدى الى زيادة في عدد السكان، حيث بلغ عدد السوريين في المملكة 1.265 مليون سوري حسب نتائج التعداد السكاني الأخير 2015، فيما بلغ عدد سكان المملكة 9.531 مليون نسمة.
وأكدت وجود تأثيرات عديدة للهجرة الدولية الداخلة إلى الأردن ومنها التأثيرات الديموغرافية التي تشكل تحدياً أمام استغلال تحقيق الفرصة السكانية المتوقعة نتيجة لاختلاف أنماط الإنجاب والوفاة لغير الأردنيين عن الأنماط السائدة بين الأردنيين، ما ينعكس سلباً على جميع الخطط التنموية في المجالات كافة، داعية المجتمع الدولي الى أن يضطلع بواجباته تجاه الدول المضيفة للاجئين.
وأضافت المجالي أن من هذه التأثيرات على الأردن هي التأثيرات الاجتماعية كانتشار الجريمة وارتفاع معدلاتها، انتشار أنواعٍ جديدةٍ من الجرائم كجرائم المخدرات، انتشار الأمراض السارية والأمراض التي تم القضاء عليها في الأردن، كمرض شلل الأطفال.
كما نوهت إلى أن هذه الأعداد من الهجرات لها تأثيرات اقتصادية، لأنها تشكل تحدياً أمام العمالة الأردنية في الحصول على فرص العمل التي يخلقها الاقتصاد الأردني، وهيمنة مطلقة على بعض القطاعات الاقتصادية كقطاعي الإنشاءات والزراعة بشكلٍ خاص. وشددت المجالي على ضرورة أخذ البعد السكاني بعين الاعتبار في خطط كافة المؤسسات والنظر في تداعيات المتغيرات المحلية والاقليمية والدولية على السكان، اضافة إلى ضرورة كسب تأييد واضعي السياسات وصناع القرار والقيادات الوطنية والمحلية لسياسات الفرصة السكانية.
ودعت المجالي إلى أهمية الحاجة إلى الانتقال من المساعدات الإنسانية إلى المساعدات الإنمائية والاستثمارية المطلوبة لتمكين المجتمعات المحلية من استضافة اللاجئين وتوفير الخدمات لهم .
ونوهت إلى أهمية تضافر الجهود الدولية لمساندة الأردن للحفاظ على قدرة الحكومة على التعامل مع موضوع اللاجئين السوريين واستمرارية النمو الاقتصادي، خاصة أن مؤشرات الأزمة تدل على أن آثارها ستبقى لمدى متوسط كون الكلفة الاقتصادية اللازمة لذلك كبيرة، إضافة إلى ربط الخدمات المقدمة للاجئين بتسجيلهم وتعزيز خدمات الصحة الانجابية وتنظيم الاسرة للاجئين السوريين.