في كانون الثاني المقبل "2017" ينتهي العمر السياسي لمجلس النواب الحالي ، ويذهب معظم المحللين السياسيين إلى رحيل المجلس والحكومة في نيسان 2016 والدعوة لإنتخابات مبكرة في الربع الأخير من العام الحالي. والتساؤل : هل الإنتخابات المبكرة تشكل أولوية للدولة الأردنية؟!.

قبل الإجابة على تساؤلنا السابق لابد من طرح تساؤل آخر : ماهي الإيجابيات التي تترتب على تبكير الإنتخابات بالنسبة للدولة والمواطن على حد سواء؟!.

اللجوء للإنتخابات المبكره تفعله الدول البرلمانية على وجه التحديد عندما تتأزم العلاقة بين الكتل البرلمانية التي تتألف منها الحكومة وتصل معها الأمور الى طريق مسدود بحيث يتعذر تشكيل حكومة وطنية قادره على إدارة شؤون البلاد ، وكذا في الدول ذات النظام المختلط التي تشهد صراعا بين برلمانها وحكومتها المعينة من رئيس الدولة ، ويكون الخيار أمام الرئيس ترحيل الطرفين على قاعدة " آخر العلاج الكيّ"!


المشهد السياسي في الأردن مختلف تماما ، فمجلس النواب لايشكل عائقا أمام الحكومة ولايعيق قدرتها على تنفيذ برامجها ؛ كما أن دوره الرقابي لم يشكل إزعاجا لها أو إحراجا لأي من وزرائها!!

والإيجابيات في إستمرار الحكومة والبرلمان عديدة لعل أهمها تحقيق الرؤية الملكية في مأسسة العمل الديمقراطي والدستوري بحيث تعيش سلطات الدولة العمر القانوني الافتراضي لها طالما لايوجد مبرر وطني يبرر تقصير هذا العمر ، وهذا يحقق الإستقرار ويعزز الأعراف الديمقراطية في الدولة.

كما أن من الإيجابيات التي يمكن تحقيقها بعدم تبكير الإنتخابات : إتاحة الفرصة أمام الأحزاب السياسية الوطنية لتنظيم وتهيئة كوادرها للمعركة الإنتخابية القادمة ، ناهيك عن الدور المطلوب من الحكومة لتوعية المواطن بقانون الإنتخاب الجديد والمساهمة في بناء ثقافة ديمقراطية جديدة تهيء مكونات المجتمع للولوج في مرحلة جديدة من مراحل العمل الديموقراطي الوطني.

لاشك أن العملية الإنتخابية مكلفه جدا سواء للحكومة أو للمرشحين ، وبالتالي ، من الأنسب أن لاتجرى إلا في موعدها الذي حدده الدستور. فصحيح أننا نعيش حالة من القلق في الأردن بسبب البيئة السياسية المضطربة حولنا ولكننا في حالة نحسد عليها من الإستقرار السياسي ؛ ولذلك لا أرى في الإنتخابات المبكرة أولوية وطنية بالنسبة لنا.
كاتب ومحلل سياسي اردني
a.qudah@yahoo.com