عمون - قال نقيب المحامين، سمير خرفان ان النقابة ستقدم للحكومة مشروع نظام يحصر تقديم المساعدة القانونية لغير المقتدرين، ويمنع ما يسمى بمراكز العون من ممارسة هذا العمل.

واضاف خرفان، في تصريح صحفي اليوم الاثنين، ان النقابة تعمل على طي ملف مراكز العون او المساعدة القانونية، التي اضرت بمهنة المحاماة والمحامين، مبينا عزم النقابة التصدي للتمويل الاجنبي الذي يقدم مباشرة من جهات اجنبية لتلك المراكز التي اختلفت مسمياتها، حرصا على مصلحة الوطن والمهنة.

وطالب بعدم منح تصاريح جديدة لتلك المراكز تحت مسميات مختلفة، والغاء القائم منها، وان تحصر تقديم المساعدة القانونية بنقابة المحامين، خصوصا انها تقوم بهذا الدور منذ تأسيسها عام 1950 خدمة للعدالة وحقوق الانسان ولضمان المحاكمة العادلة.

واشار خرفان إلى ان النقابة لم تتوان عن القيام بدورها في تقديم المساعدة القضائية ضمن شروط ومعايير من الواجب توفرها في المتقدم للحصول عليها واهمها ان يكون غير مقتدرا وفقير الحال.

واوضح انه ثبت للنقابة ان تلك المراكز لا تطبق المعايير اللازمة للتأكد من انطباق الشروط على المتقدم للحصول على المساعدة القانونية، ما يعني انها ليست حريصة على حقوق المتقدمين بقدر حرصها على تحقيق المنافع والارباح الشخصية، حيث حصل اشخاص مقتدرين على المساعدة القانونية من تلك المراكز، ما أوجد منافسة غير نزيهة وحرم عدد من المحامين من التوكل في تلك القضايا.

ولفت خرفان الى ان النقابة تلقت خلال الاشهر القليلة الماضية نحو 200 طلب مساعدة قانونية، وتم تكليف محامين بها.

وبين ان النقابة تواصل جهودها مع الحكومة ممثلة بوزارة العدل لحصر تقديم المساعدة القانونية بالنقابة ومساعدتها بدفع تكاليف هذه المساعدة، وستعمل النقابة على دفع الاتعاب للمحامين الذين يتولون قضايا المساعدة القانونية، مشيرا الى النقابة أسست قسما خاصا للمساعدة القانونية لاستقبال طلبات المساعدة والتأكد من انطباق المعايير والشروط على المتقدمين. وبين ان النقابة تضم صوتها مع المحامين الذين نفذوا اعتصاما عصر اليوم الإثنين امام مجمع النقابات المهنية مطالبين بوضع حد لمراكز المساعدة القانونية وتطبيق قرارات النقابة المتعلقة بتلك المراكز. (بترا)