أثرنا قبل أيام قليلة، في هذا المكان قضية أولياء الأمور، الذين لم يفلح أبناؤهم في اجتياز بعض امتحانات الثانوية العامة، ويشكون أن ثمة مشكلة ما إما في تصليح أوراق الامتحانات، أو نقل العلامات، وعرضنا بالتفصيل معاناة هؤلاء في مقال «على باب الوزير.. لا جواب» حيث تجمع الكثيرون على بوابات وزارة التربية والتعليم، لرؤية أحد المسؤولين، القادرين على تلبية طلبهم، ولكن بلا فائدة، وتبين أن ثمة «مرسوما» وزاريا يقضي بعدم جواز مراجعة أوراق الامتحانات، علما بأن هذا المرسوم أو القرار لم يكن موجودا السنة الفائتة وكان طالب مراجعة ورقة الامتحان يدفع نحو 20 او 25 دينارا لمراجعة ورقته .. قبل فترة وجيزة، جاءتني رسالة أخرى بهذا الخصوص، لا أستطيع أن أهملها، كما هي عادتي في التعامل مع رسائل أصحاب القضايا.. يقول صاحب الرسالة وهو الأخ محمود احمد خليف: تقدم ابني الاكبر حسام الدين هذا العام لامتحان الثانوية العامة، وكانت نتيجة مادة الفيزياء بمثابة الصاعقه على رؤوسنا حيث انني اعرف مستوى ابني في هذه المادة ولم يشكُ منها او من صعوبتها وهو متمكن من المادة بشكل جيد وعندما قدم الامتحان اكد انه قد قام بحل كافة الأسئلة دون اية صعوبة وحسب علاماته فهو على اقل تقدير سوف يحصل على 85 علامة إلا ان المفاجأة كانت حصوله على علامة 47 بعد اعلان النتائج . ابني الان لم يعد ابني الذي كان واثقا من نجاحه وهو من المتفوقين في دراسته وهو الآن في حاله نفسيه صعبه جدا بت اخشى عليه وهو اكبر ابنائي الثلاثة فهو شارد الذهن دائما ويصحو على كوابيس وصحته في تراجع مستمر، هل نستطيع ايجاد حل مع وزارة التربية من اجل الاطمئنان الى سلامة التصحيح والترحيل الى اجهزة الحاسوب حيث اكد بعض الاصدقاء العاملين في الامتحانات بان هناك الكثير من الطلبة يفقدون مستقبلهم نتيجة سهو او اهمال في ترحيل نتائج الامتحان على الحاسوب بسبب ضغط العمل والكم الهائل من المعلومات التي يتم ترحيلها الى الحاسب الآلي!! أشعر بتعاطف جم مع أصحاب هذه القضية، ولهذا أعيد طرحها من جديد، والحقيقة أنني لا أفهم كيف نسن مراسيم ونلغي أخرى، بجرة قلم، دون النظر إلى الأثر الكبير الذي تتركه على حياة ومصائر البشر، ولا أفهم أيضا سر منع الناس من الاطلاع على كيفية تصليح اوراق امتحانات أولادهم، إن كانت الشفافية «مضمونة» والعدل فوق مستوى الشبهات، فإن كان ذلك كذلك، لم تلتزم وزارة التربية الصمت حيال هذا الأمر؟ حسب علمنا، هناك عدد قليل من أولياء الأمور ممن يطلبون الاطلاع على أوراق امتحانات أولادهم، وهي عملية كانت تجري في الماضي بيسر وسهولة، فلم التكتم الآن؟ ونحن نعلم الأثر النفسي المدمر الذي يتركه هذا الامتحان اللعين ليس على الطالب فقط، بل على المجتمع بأسره، وهو لا ينقصه أصلا تعقيدات جديدة، تجعل منه كابوسا يربض على قلوب الأسر، فهو كذلك وأكثر، الأمر كله مريب، ويضع علامة استفهام كبيرة، تضاف إلى العلامات الكثيرة التي باتت جزءا من حياتنا!

الدستور