الافصاح الذي نشرته الشركات المساهمة العامة خلال هذه الفترة عن نتائج أعمالها عن العام الماضي يحمل ويعكس العديد من المؤشرات السلبية علما بان عدد الشركات المساهمة التي أفصحت عن نتائجها ١٩٧ شركة من مجموع ٢٢٧ شركة مدرجة بينما لم تفصح ٣٠ شركة عن نتائج اعمالها ضمن الفترة القانونية ومدتها ٤٥ يوماً دون وجود مبررات منطقية او موضوعية لعدم الافصاح بالرغم من أهمية هذا الافصاح والذي يساهم في احتساب الاسعار العادلة لأسهم الشركات المدرجة وربط أسعارها السوقية بتطورات أدائها.

وباعتقادي ان فرض عقوبات قاسية على هذه الشركات يساهم باسراعها بالافصاح.

واللافت أن عدد الشركات التي حققت أرباحاً خلال العام الماضي ١٢٤ شركة فقط وعدد ٧٣ شركة تعرضت لخسائر متفاوتة تشكل ما نسبته ٣٧٪ من عدد الشركات التي أفصحت وصافي أرباح الشركات التي أفصحت بلغت قيمتها حوالي ٩٠٣ ملايين دينار مقارنة مع ١,١١٨ مليار دينار ارباحها عام ٢٠١٤ بتراجع نسبته ١٩,٣٪ وتراجع ارباح البنك العربي من حوالي ٣٦٠ مليون دينار عام ٢٠١٤ الى ١٥٤ مليون دينار العام الماضي بانخفاض نسبته ٥٧٪ من أسباب التراجع الكبير لارباح الشركات المساهمة العامة العام الماضي علماً بأن أرباح البنوك الاردنية والتي تشكل ٦٤٪ من اجمالي صافي الارباح المحققة قد تراجعت بنسبه ٣٧٪.

واللافت ان ٣٦ شركة من القطاع المالي تعرضت لخسائر وعدد ٢٤ شركة تراجعت ارباحها خلال عام ٢٠١٥ مقارنة بعام ٢٠١٤ من مجموع ٩٦ شركة مجموع شركات القطاع المالي.

واللافت ايضا أن ٣٤ شركة مساهمة فقط اعلنت عن توزيع أرباح نقدية على مساهميها وهو مؤشر على ضعف سيولة وأداء معظم الشركات التي أفصحت أو محدودية أرباحها المحققة والتي لا تشكل نسبة تذكر من قيمة رأسمالها وبالتالي صعوبة توزيع ارباح نقدية على المساهمين من أرباحها المحققة والمعلوم أن نسبة وقيمة الارباح التي توزعها الشركات سنوياً على مساهميها من عوامل ارتفاع الطلب وتعزيز الثقة في الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة باعتبار أن شريحة مهمة من المستثمرين يعتمدون على الارباح التي توزعها الشركات سنوياً على مساهميها لتغطية مصاريفهم والتزاماتهم اضافة الى الدور الذي تلعبه الارباح النقدية التي يتم اعادة توظيفها في السوق من قبل كبار المساهمين في ارتفاع سيولته وارتفاع حجم الطلب.

وما تزال أسهم حوالي مائة شركة مدرجة في السوق تتداول باقل من قيمتها الاسمية أي أقل من دينار معظمها يتعرض لخسائر منذ عدة سنوات والشركات كما هو معلوم تعتبر متعثرة اذا تعرضت لخسائر لثلاثة اعوام متتالية وشبه متعثرة اذا تعرضت لخسائر لفترة عامين متتاليين مع الأخذ في الاعتبار وجود نوعين من التعثر الاول تعثر اقتصادي ويحصل عندما لا تستطيع ايرادات الشركات تغطية نفقاتها او عندما تنخفض ايرادات الاستثمار عن كلفته. والثاني التعثر المالي وهو يعكس ازمة سيولة تعاني منها بعض الشركات، ويتحقق عند صعوبة تسديد التزامات الشركة او ديونها المستحقة في مواعيدها على الرغم من ان قيمة موجوداتها تتجاوز قيمة التزاماتها بينما تعتبر الشركات في مرحلة افلاس عندما تعجز عن مواجهة ديونها وتكون قيمة موجوداتها أقل من قيمة مطلوباتها والتزاماتها.

والجهات الرقابية وفي ظل توافر العديد من الشركات المتعثرة او الشركات التي تنطبق عليها مؤشرات الافلاس استناداً الى هذا الافصاح فان مسؤوليتها الحفاظ على ما تبقى من حقوق المساهمين والاصول وبالتالي وقف الهدر والنزيف المستمر لمقدرات الاقتصاد الوطني من خلال وضع الاليات المناسبة لحل مشكلة هذه الشركات سواء بدمجها مع شركات اخرى تعمل في نفس القطاع أو تصفيتها أو غيرها من الحلول كما ان وجود عدد كبير من الشركات الخاسرة والمتعثرة يقلص عدد الفرص الاستثمارية المتوافرة في السوق.

وتباطؤ النمو الاقتصادي الحقيقي خلال العام الماضي والذي يقدر بحوالي ٢,٥٪ مقارنة بما نسبته ٣,١٪ عام ٢٠١٤ وتأثيره على أداء العديد من القطاعات الاقتصادية وبالتالي تأثيره السلبي على أداء العديد من الشركات المدرجة من اسباب تراجع مؤشرات ربحية الشركات المدرجة بينما يلعب بالمقابل انخفاض مهنية وخبرة ومصداقية ادارات العديد من الشركات وعدم التفاتها الى الاخطار المختلفة التي تواجه الشركات في الظروف الاستثنائية وحيث تتطلب هذه الظروف من الشركات تغيير استراتيجيتها وخططها وتوسعاتها ومشاريعها او تعديلها بما يتناسب وهذه الظروف وفي مقدمة المخاطر التي تتعرض لها الشركات مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر السيولة والمنافسة ومخاطر العمليات في استمرارية تراجع ارباحها او تعرضها لخسائر.

كنا نتوقع أن يلعب التراجع الكبير في سعر النفط دوراً ايجابياً على أداء العديد من الشركات المدرجة بينما لعب هذا التراجع دوراً مهماً في أداء العديد من الشركات المدرجة في أسواق مجاورة وفي مقدمتها قطاع الطيران والنقل والصناعة والبناء والخدمات من خلال افصاحها عن هذا التأثير.. وللحديث بقية.

الراي