في المعلومات ان اجتماعا مهما سيعقده وزير الخارجية مع وزراء دول خليجية، من اجل التباحث في تجديد المنحة الخليجية للاردن، والاجتماع - على ماهو مفترض - سيعقد الشهر المقبل، الا اذا استجد اي سبب قد يؤدي الى تأجيل الاجتماع او تفاديه خليجيا.

دول الخليج العربي، وتحديدا السعودية والكويت والامارات وقطر اعلنت عن منحة خليجية للاردن بقيمة خمسة مليارات دولار لتمويل مشاريع ضمن ترتيبات خاصة بين الاردن وهذه الدول، على مدى خمس سنوات، تبدأ من عام 2012.

المعروف هنا ان قطر لم تلتزم بالقرار الخليجي، لاعتباراتها الخاصة، فتلقى الاردن مالا فعليا من ثلاث دول فقط، بما يعادل ثلاثة مليارات وسبعمئة وخمسين مليون دولار، وفقاً للمشاريع التي كان يقدمها للاردن.

الاردن يأمل اليوم، أن تجدد دول الخليج هذه المنحة، لاعتبارات كثيرة، ابسطها الضغط الاقتصادي والمديونية والظروف الداخلية، وما يواجهه الاردن داخليا وخارجيا.

غير ان عمان الرسمية وهي تأمل بتجديد المنحة تتخوف من عراقيل محتملة لها علاقة بانخفاض سعر النفط، الذي يؤثر بطبيعة الحال على تدفقات دول الخليج المالية، اضافة الى الهواجس من اعتبار المبالغ التي تعهد المجتمع الدولي بدفعها على خلفية اللجوء السوري، بديلا كافيا، للموازنة لتغطية احتياجاتها، هذا على الرغم من انها مخصصة لعناوين محددة فقط.

في هذا الاطار يشعر الاردن بامتنان كبير لهذه الدول، وهو وفقا لتقييمات التزم بكل المعايير التي طلبتها هذه الدول، لتقديم هذه المبالغ، والارجح ان تقييمات هذه الدول ايجابية لكيفية انفاق هذه الاموال، وهي التي راقبت وتابعت كيفية انفاق كل قرش منها.

الاتصالات التي ستجري لاحقا، سوف تستكشف احتمالية تجديد المنحة، وبرغم ان عمان الرسمية لا تضع «الحصة القطرية» في حساباتها، الا ان التيار السائد، يقول انه لا يجوز توجيه اي نقد او اشارة سلبية لعدم التزام قطر بدفع حصتها، وهذا يفسر ان الاشارات الرسمية بقيت هادئة على صعيد هذا الملف، وتجنبت عمان، اي اثارة لحساسية القطريين، برغم حاجة الخزينة الاردنية للمال، الا ان عمان فضلت ان تبقى العلاقة ايجابية، في مدخلاتها، وان لا تتضرر بأي اشارات، قد تتم ترجمتها بشكل خاطئ، من جانب الدوحة.

حين تصل المديونية في الاردن الى اثنين وتسعين بالمئة من الناتج القومي، فالرقم مرعب وكبير، كما ان ضغوطات الموازنة والعجز والمديونية يجعل حاجة الاردن مضاعفة للمال، من اجل تغطية مشاريع كثيرة، يحتاجها الاردن، على اكثر من صعيد، اضافة الى ان الاردن محاط اليوم، بسوار ناري من الازمات والحروب والتنظيمات، مما يجعل الحاجة لاستقرار الاردن، على المستوى الداخلي، مضاعفة لاعتباراته الخاصة، ولاعتبارات أمن الاقليم والمنطقة.

ويبقى السؤال حول رد الفعل الخليجي ازاء الرغبة الاردنية بتجديد المنحة، في ظل الظروف الصعبة التي دأب الاردن على عبورها، وفي ظل ما يواجهه اقتصاد الخليج ايضا، من تراجع في سعر النفط ، وهو تراجع له تداعياته في الجهة الاخرى.

الدستور