أدق وصف يمكن ان يطلق على صندوق النقد الدولي ، هو أنه يمارس دور " القاتل الإقتصادي " بإمتياز، لأنه يمارس هذا الدور بعد دراسة معمقة ،وبإتقان عز نظيره ، وصولا إلى الهدف المنشود ، وهو إشعال الحرائق تحت كل قدم لمسؤول في الصندوق ، تطأ أرض دولة فقيرة هدف ، ولنا الأمثلة الصارخة في كل من دول امريكا اللاتينية وإفريقيا واليونان والعراق.

وأقرب مثال هو اليونان التي كادت أن تعلن إفلاسها بسبب إقتراضها من الصندوق ، ولو لم تقف معها دول الإتحاد الأوروبي ، لإنهارت مبكرا ، كما أن العراق الآن يعد مثالا صارخا على سيالسات صندوق النقد الدولي ،الذي طور عمله بعد أن كان يهود في السابق وهم المشهورون بالربا ، يقرضون الفقرا ء ومن ثم يطلبون منهم السداد وفي اوقات صعبة ، ولن ننسى قصة تاجر البندقية وبطلها شايلوك اليهودي ، الذي طلب من معسر أقرضه ، رطلا من لحمه مقابل دينه ، لكن القاضي كان اذكى من اليهودي عندما إشترط عليه عدم إسالة أية نقطة دم عند قص اللحم من المدين المعسر.

في مرحلة سابقة وقعت الحكومة الأردنية إتفاقية مع صندوق النقد الدولي ، مكنت الصندوق من الأردن ووضعته بين فكيه ، وإشترطت على الأردن ان يتبنى برنامجا إصلاحيا إقتصاديا ، يعود بالضرر على الشعب الأردني ، وبالتالي على النظام ،لأنه لا يوجد نظام في العالم يشعر بالراحة والطمأنية والإستقرار ، في حال وصل الشعب إلى درجة من الضغط الإقتصادي والإجتماعي لا تطاق ، ووصلت اليد البغيضة إلى لقمة الخبز.

كانت تلك الإتفاقية تمثل فرصة للأردن للحصول على قرض بمبلغ ملياري دولار ، وتحض الدولة في الأردن على الإنسحاب من دورها السيادي في السوق ، ما يرهق كاهل المواطن صاحب الدخل المحدود أصلا ، ويدفعه للتفكير في امور ، ربما لن يفكر فيها لو كان مرتاحا إقتصاديا.

المحور الذي يشتغل عليه صندوق النقد الدولي هو رفع الدعم الحكومي عن العديد من المواد الأساسية ، وصولا إلى الإلغاء التام ، وهنا سنكون قد وصلنا إلى لحظة الصفر لنفجر الصاعق ، تماما كما حصل في العديد من الدول الفقيرة في العالم الثالث ، التي نفذت رغبات صندوق النقد الدولي على أصولها.

رئيسة صندوق النقد كريستينا كوستيال تحدثت أخيرا عن مناقشات الصندوق مع الحكومة الأردنية ، والرغبة الملحة في إختيار برنامج تسهيل الصندوق الممتد ، مدعية ان الصندوق أسهم في إجتياز الأردن لما واجهه الإقليم ، علما ان القول الصحيح ان هذا الصندوق اليهودي هو الذي يجر الأردن إلى الهاوية .كما إدعت المسؤولة الدولية ان الصندوق عمل على تحسين أداء الإقتصاد الأردني ، ولا أدري عن أي أداء تتحدث ، ونحن نعاني من إنعدام التسويق الخارجي ، وعدم التوسع الصناعي والتجارة الخارجية بسبب الأوضاع الحالية ، وكذلك الغلاء الفاحش الذي يضرب السوق الأردنية ، وإنخفاض القيمة الشرائية للدينار ، وإتساع مساحة الفقر في البلاد ، وإنعدام الطبقة المتوسط ، بمعنى أن الغني إزداد غنى ، والفقير إزداد فقرا.

ولم تخف تلك المسؤولة انها تهدف إلى توقيع إتفاقية جديدة مع الأردن ، من أجل "ضبط" ادائه الإقتصادي وضمان تنفيذه ل"روشتة "الصندوق ، وضمان خلخلة امنه تلبية لرغبة مستدمرة إسرائيل.

ليس تبليا القول ان المديونية في الأردن قد إزدادت في عهد حكومة د.عبد الله النسور الذي جيء به فرضا لينفذ أجندة الصندوق ، ولا أغالي إن قلت أن د.النسور كان من افضل الأدوات التخريبية التي عملت لصالح صندوق النقد ، لأنه نفذ المطلوب منه دون ان يرف له جفن ، أو ينتفض قلبه لصراخ طفل عجز أبوه عن توفير جرعة حليب له ، ومع ذلك يقول مسؤولو الصندوق أن المديونية في الأردن قد إنخفضت.

آخر النقاشات بين الحكومة والأردن مؤخرا إتسمت بالمواجهة الإتهامية من قبل رئيس وفد الصندوق للحكومة الأردنية انها لم تطبق المطلوب منه على الوجه الأفضل ، وأنها تتساهل في ذلك ، دون ان يعلم أن سياسة النسور- لو لا رحمة الله بشعبنا وعقلانيته المتناهية وعدم رغبته في ان يكون طعاما لسمك البحر المتوسط – مدعاة للثورة الجامحة لما لها من إنعكاسات على الشعب الذي لا يجد في غالبيته قوت يومه.

يدعو صندوق النقد الدولي إلى الخصخصة وبيع القطاع العام ، وهذا ما اثبت فشله عندنا في الأردن ، كون التطبيق تم بطريقة مغايرة لما هو متبع ،لأن بيع الشركات الخاسرة هو المتبع في العالم ، بينما نحن في الأردن قمنا ببيع الشركات الرابحة وغير المكلفة بأثمان بخسة ، إشتراها الشريك الإستراتيجي وغالبا ما يكون يهوديا ، ومن ثم باعها بأرباح خيالية ، ناهيك عن عدم إستفادة الخزينة من عائداتها.

ويدعو الصندوق ايضا إلى تنمية القطاع الخاص وإعفاء المستثمرين الأجانب من الرسوم والضرائب ، ومنحهم الحق في تحويل أرباحهم بالدولار والعملة الصعبة ، وكل ذلك يؤدي إلى الضغط على الفقراء وتخفيض سعر العملة الوطنية لصالح العملات الأجنبية.

مختصر القول أن السير في ركب صندوق النقد الدولي يودي إلى الهاوية ، ويخلق توترا شديدا ، يصل في مرحلة ما إلى الإنفجار وعندها لا ينفع الندم.