حينما يصبح البحر مقصدا لغسل الشرف الذي ربما لم يتدنس أصلا، عندما تصبح صعقة الكهرباء طريقا للعقاب بدافع غسل العار، حين يصبح إطلاق الرصاص على الأرحام وسيلة لاستعراض الرجولة و أعقاب البنادق وسيلة لإنهاء الحياة، حين يصبح سلك الكهرباء مشنقة للنساء والسجون ملجأ للحماية من فحول العائلة.إذا لا بد من إعادة النظر بالقوانين الوضعية التي صيغت للحفاظ على أرواح البشر دون تمييز و إيقاع العقوبة على الأفراد الذين يتجاوزن دور القضاء و ينصبون أنفسهم قضاة و ينفذون الأحكام مادامت سبل تفادي العقوبة مفندة ببنود القوانين و أحكامه المخففة التي تشجع القاتل على ارتكاب جريمته.

مادام القانون قد أباح للذكر دم الأنثى بدافع \" ثورة الغضب\" التي على الأغلب لا يكون للغضب فيها ضلع بل تتم بعد طول تفكير و عميق تدبير و تروي و تخطيط
و لو اعتبرنا إقدام أحدهم على قتل شقيقته فور خروجها من السجن الذي مكثت فيه دهرا من الزمن كإجراء وقائي للحفاظ على حياتها من عقاب جرم ارتكبته أو لم ترتكبه أو اتهمت به أو وقعت ضحية شك أو افتراء أنه بـ\" ثورة غضب \" فكيف لنا أن نميز بين حالته النفسية بعدما خطط لفعلته و اختار الزمان و المكان و أعد العدة و جهز السلاح و بين من وجد زوجته في أحضان عشيقها بوضع تلبس على سرير الزوجية ؟
قال تعالى : { الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة و لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله و اليوم الآخر و ليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين } [ سورة النور : الآية 2 ] .

إذا عقاب الزانية و الزاني يتساوى به المشتركين بجريمة الزنا فلما يتم إيقاع أقسى العقوبات على الأنثى و حسب ؟ و لماذا يكافئ القانون الجاني بالحكم المخفف في حين أن العقاب منوط بأولي الأمر!
إن القانون ينص على العذر المحل للرجل وليس للمرأة في نفس الظروف، والعذر المحل يعني الإعفاء التام من العقاب إذا وقعت جريمة القتل أو الإيذاء في حالة تلبس بالزنا، فيعني ذلك إذا الزوجة أو الأخت أو الأم فاجأت ابنها أو زوجها في حالة تلبس بالزنا وقامت بإيذائه أو حتى جرحه مع شريكته تحاكم وتعاقب، ولكن إذا ما فوجئ الرجل بأحد محارمه في حالة تلبس بالزنا عندئذ يعفى من العقاب، فهذا التمييز غير دستوري وغير ديني وغير شرعي.
لو كان العقاب للذكر كما هو للأنثى رادعا هل كان القاتل سيجرؤ على فعلته ؟

حدثتني إحداهن عن وضعها العائلي شاكية و باكية و استأمنتني على سرها و هي ترتعد خوفا من أن أبوح لأحدهم بما تنوي إعلامي به طالبة مني أن أتحدث بلسان حالها لإيصال صوتها للمشرعين مستنجدة بإيقاف التهديد الذي يمارس على الكثير من الفتيات ألا و هو التهديد بالقتل و العذر \"غسل العار \" أما السبب فهو مادي بحت حيث لجأ أحد إخوتها بعد وفاة والدها لتهديدها هي وشقيقاتها بإبادتهن معا بسحبة رشاش واحدة إن لم يقمن بالرضوخ لمطالبه و نيله مستحقاتهن من ميراث والدهن و لم يكتف بالتهديد بل أبلغهن أنه في حال اشتم رائحة \" خيانة\" و يعني بها إبلاغ الأمن بتهديده سيقدم على تنفيذ ما هدد به فكلهن لا يوقفنه في الحبس أكثر من ستة شهور
و لهذا ما كان منهن سوى أن رضخن لتهديده خوفا على سمعتهم و حياتهم و نال مناله و بقي بعدها مستأسدا لأن القانون كفل له استباحة حياة و أموال أخواته.

كثيرة هي الحالات التي يقع ضحيتها نساء وفتيات تحت مصطلح \"جريمة الشرف\" و تعني إعطاء العذر لأي شخص يرتكب الجريمة وكأنما نفترض ابتداء بأن القاتل كان محقا في ارتكابه هذه الجريمة دفاعا عن الشرف و لا بد من أن نذكر هنا أن العديد من الحالات بعد عرضهن على الطبيب الشرعي أثبت عذريتهن، فأين نحن من الجاهلية ؟
لن أدخل بتفاصيل المادة 98 عقوبات التي تتحدث عن العذر المخفف أو أن أدخل باعتباري أن القاتل في جرائم الشرف هو ضحية عادات وتقاليد سائدة في المجتمع المحيط به أو كلام من هذا القبيل لكن مطالبتي أن يكون الحل جذريا و العقاب رادعا و أقلها القاتل يقتل .
palwomen48@yahoo.com