اقرار النواب لقانون الانتخاب وصفة الاستعجال التي اعطيت لهذا القانون مؤشر واضح على ان مرحلة سياسية جديده سوف تبدا في القريب العاجل ملامحها تتمثل بانتخابات ثلاثية متتاليه تبدأ بالنيابيه ويتلوها البلديه ومن ثم المركزيه جنبا الى جنب تغيير الحكومة وتعديلات على اعضاء مجلس الاعيان , وما يرتأيه جلالة الملك من تغييرات في المواقع العليا كاستحقاق طبيعي لهذه المرحلة الجديده .
ان من اهم خصائص المرحلة القادمة هي التعامل مع ملفات ما زالت تمثل ارق الاردنيين وتوجههم للملك لمعالجتها خاصة تلك التي تحدث عنها جلالة الملك مرات ومرات في لقاءاته بابناء الوطن واعتبرها اولويه وطنية لا بد من معالجتها تبدأ بالملف الاقتصادي.

فالملك يريد معالجات حقيقية لمكونات الملف الاقتصادي وتحدياته كالبطالة والفقر والمديونية والتنمية والاستثمار , والتهيء لمتطلبات ملف لندن , جنبا الى جنب تحسين مستوى المعيشه وتوجيه الدعم بشكل اكثر دقه ولمن يستحق ومعالجة المناطق المنكوبة جراء اللجوء السوري من خلال خطط وبرامج عمليه يحس بها المواطن ويشعر بان الحكومات تعمل من اجلله فالملك يعلم بان المواطن الاردني على درجه عاليه من الوعي والادراك للتحديات لكنه يحتاج الى تعزيز ثقته بان الحكومات تهتم به وانها ماضية لخدمته اكثر ومساعدته في مواجهة مشاكله ضمن الامكانات المتاحة وتوظيف الموازنات والمساعدات بشكل حكيم وادارة حكيمه شفافة ونزيه عادلة ومتوازنه تحقق للجميع مبدأ المساواة . وان لا يكون المواطن هو القاعده الاكثر تحملا لهذه البرامج والسياسات كما جرى منذ نيف من السنين !

اما الملف الثاني فهو الملف الامني الذي فرضه علينا واقع الحال للمنطقه, فالاردن من انصار معالجة القضايا الدولية والاقليمية سياسيا وان العنف لا يولد الا العنف وان الاثار لا يمكن ان تحتجز داخل حدود محدوده بمقدار ما تؤثر بشكل كبير على الدول والمناطق المحيطة والتي تسبب انعكاسات اقتصادية سياسية امنية اجتماعية بالضبط كما حصل مع الاردن الذي تعرض لاعتى تحدي يواجه اي دولة واي نظام في العصر الحديث . حيث تركز ثوابت الاردن ومبادئه على عدم التدخل بشؤون الغير , و على العكس يأخذ دورا مهما في سبيل الوصول للحلول مع حرصه ان تكون حلولا من داخل البيت كالبيت العربي قبل ان تدول وتبدأ مصالح الدول تتنافس على حساب شعوبنا ومقدراتنا ومستقبلنا العربي .
ان الملف الامني الذي يفرض الاستعداد واليقضة والتهيئة والثقة بالذات مسالة لا بد من الاستمرار بتعزيزها ابتداءا من الجبهات الحدودية في الشمال والشرق او في الجبهة الداخلية التي يحرص الجميع ان تكون هادئة آمنه ومستقرة ومتابعة وملاحقة اي خلية نائمة وابطال تخطيطها , كذلك استمرار تفعيل دور المواطن ليكون رجل امن يراقب ويساهم في احباط اي محاولة للمساس بامن واستقرار الوطن فالامن الحقيقي هو الامن الذي تتكاتف به جهود الدولة الرسمي وغير الرسمي في ضبط الواقع الامني بالمملكة وهذا يتطلب من الحكومات والاجهة توفير كافة المناخات الملائمة لتعزيز هذا الهدف الاكبر خاصة وعي المواطن بالمخططات والاهداف التي يسعى اليها مطلقوالاشاعات بالضبط كمطلقو الصواريخ على مناطقنا الشماليه . , فوعيونا وصمودنا وتكاتفنا وايماننا بهذا الوطن وقيادته هي الاسلحة الحقيقية التي تفوت على اصحاب الاجندات والمخططات اطماعهم بالاردن.

وهنا فان هذا الظرف يتطلب من الاجهزة المعنية التي لا بد من دعمها ان يكون لكل وافد ملفه الذي يمكن الاجهزة من المتابعة والاشراف.

وهنا فان على وسائل الاعلام والتوجيه الوطني دور اساسي في برامج التوعية الشاملة وتعزيز معايير العدالة الاجتماعية والمساواه وغرس المهارات الفكرية والعمليه لتمكين الاردنيين من المضي في التنمية الشامله والتعرف على المستجدات وتكوين الراي العام الذي يعتبر الموجه الحقيقي للقرارات والمرشد لصناع القرار واعتقد هنا جازما ان الاعلام الاردني لا بد وان ينطلق اكثر واكبر ليتماشى مع الرسالة الاردنية وليبين للعالم حجم التحدي والانجاز والتحمل والمعاناة والقدرة والصبر الذي يعايشه الاردن ازاء نصرة قضايا الامة العربية منذ تاسيس المملكة. ما زلنا نحتاج الى لغة التواصل ليس مع العرب بل والعالم , فلدينا الكثير الذي نقوله ولدينا مفاخر يجب ان يعرفها العالم فلماذا نسكت عن هذا الحق وندفن رؤسنا بالرمال .؟؟؟؟

ان المرحلة القادمة تحتاج لنواب على درجة عالية من المسؤولية الوطنية , والادراك التحليلي , والقرب من الناس

هذه المرحلة تحتاج الى تعزيز الثقة بين المؤسسات والمواطن وتحتاج الى حركة اصلاحية وتصالحية مع الذات ,. هذه المرحلة تحتاج لبرلمان يمثل الشعب فعلا , فكرا وتصورا وتطلعا , وحكومة قادرة على ترجمة التوجهات الى واقع , والواقع الى انجازات تنعكس ايجابا على حياة الناس . وهذا لا يتم الا بخبرات شبابية وطنيه صادقه وعقول استراتيجيه تتعامل مع الحاضر وترسم للمستقبل وها هو الاردن مليء بهذه النوعيات ولم يبق الا حسن الاختيار. خاصة وان الناس سئمت تكرار الوجوه غير القادرة على العطاء , هذه المرحلة تحتاج لشخصيات متخصصة ذات ابعاد اقتصادية وقانونيه واعلاميه وباطلالة حقيقية على المشهد الاردني الداخلي ونبض الشارع المحلي والدولي وهذا لا يتاتى الا بخبرات اثبتت نجاعتها وكفاءتها ولم تأخذ حقها في مسيرة الوطن.