عمون - ملف كامل وضعه مهتمون امام عضو بارز في مجلس النواب واحد اعضاء هيئة مكافحة الفساد تعلقت بمخالفات وتجاوزات في شركة تطوير العقبة ورئيسها غسان غانم.

اخر المخالفات ان اصل وهدف اقامة ميناء جنوب الشاطيء كان تحمل البواخر العملاقة وحمولتها وفق اسس عالمية ليتم الاكتشاف الاخطر انها لاتزيد عن عمق عشرة امتار ما ادى مثلا الى اعتراض شركة تملك احد البواخر المهمة على افراغ حمولتها بعيدا عن الشاطيء لان الميناء الجديد ليس مطابقا لمواصفة الميناء المتخصص بذلك.

اسئلة اخرى وضعتها بين يدي عمون جهة مهتمة بالامر تعلقت ب مجموعة الموانيء الجديدة التي لم تاخذ بالحسبان ان الغاطس الحالي لم يحتمل ذلك الرصيف باقصى الجنوب "الموانيء المتخصصة" .

البواخر العملاقة بدأت تحول حمولتها الى غير مكان بعد المصيبة الوطنية المسكوت عنها.

من يحاسب من ياترى ..اما قصة الرواتب والمميزات فلها مكان آخر.


الملف كما جاء يقول :

الفكرةالاساس وصلت وهي ان الغاطس لا يزيد عن عشرةً أمتار وهذا غير كافي لجلب الخطوط الملاحيه الي بواخرها تزيد عن عشرة أمتار وهذ ما حصل وماواجهته احدى البواخر التي أمت ميناء العقبه الجديد في أقصى جنوب الميناء ولم تتمكن من الاصطفاف على الرصيف مما دفعها الى الخروج خارج الرصيف لتفرغ حمولتها في البحر ،أليس هذا عمل مشين ان لا يأخذ بالحسبان الغاطس للبواخر ذات الحمولات الكبيرة ،أليست هذه الحقيقه طارده للخطوط الملاحيه ،ومنافيه لما تم تاسيسه من موانئ في أقصى جنوب الميناء ،من بتحمل مسؤلية فقدان جلب الخطوط الملاحيه ،ومن سيدفع ثمن تعديل الغاطس وتعميقه لاستقبال البواخر ذات الحمولات الكبيرة،كفى وضع الوطن مسرح تجارب ،ولمصلحة من يحدث هذا ومن يراقب ومن يحاسب المتسبب.

ويبقى السؤال : الاستشارة الجديدة بتعميق الغاطس مرة اخرى على نفقة من ومن يتحمل الخطأ؟