هل سنذهب الى انتخابات برلمانية قبل نهاية هذا العام؟ الاجابة التي تتداولها مختلف الاوساط السياسية تشير الى ان اقرار قانون الانتخابات بهذه السرعة سيرجح فرصة اجراء الانتخابات هذا العام، مما يعني ان “التغيير” في المشهد السياسي بعد انتهاء الدورة البرلمانية الحالية سيشمل حل المجلس واستقالة الحكومة، ثم تشكيل حكومة جديدة تتولى الترتيب والاستعداد لاجراء انتخابات البرلمان القادم.

لكي لا نذهب بعيداً في التفاؤل، لا بدّ ان نتذكر بأن “قانون” الانتخابات الذي تم تمريره من مجلس النواب، لم يحظ بالاجماع الشعبي المطلوب، ومهم اختلفنا في التقديرات، فإن تركيبة مجلس النواب القادم لن تختلف كثيراً عن تركيبة مجلس النواب الحالي، كما ان اقبال الناس على الصناديق لن يكون افضل من اقبالهم في جولات الانتخابات السابقة، نتذكر –ايضاً- ان بلدنا منذ عامين على الاقل يعاني من “احتضار” السياسة وتراجع حيوية المجتمع وغياب صوت المعارضة، ونتذكر –ثالثاً- ان “ازمة” المعيشة وصعوبة الظروف الاقتصادية ستلقي بظلالها على اختيارات الناس وتوجهاتهم نحو “الصناديق” مما يعزز من فرصة “تمدد” المال السياسي وتصاعد “نبرة” المصالح الانتخابية على حساب القيم الاخلاقية والوطنية، نتذكر –رابعاً- أن احساس المجتمع بالخيبة من “عرقلة” قطار الاصلاح وتوقف عجلاته سيدفعهم الى “النكوص” عن المشاركة، واللاجدوى من تكرار التجربة ثم نتذكر –خامساً- ان “الاخوان” المسلمين بنسخهم الجديدة، سيتوزعون على خارطة الانتخابات بين مقاطع ومشارك، لكنهم لن يكونوا “فاعلاً” اساسياً في المجلس القادم، وسيكون حضورهم على الهامش فقط.

على صعيد البيئة الخارجية، سيكون اجراء الانتخابات – إن تمت- على ايقاع هدير “الحرب” في الجوار، وسيجد الناخب الاردني نفسه مشدودا لما تفرضه من “انقسامات” في الشارع، ناهيك عما تفرضه من خيارات صعبة امام “الاردن” على ضوء احتشاد المعسكرات والتحالفات، وهذا لن ينعكس –فقط -على خريطة المجلس القادم , وانما على فرضية ( تصميم )حكومة ومجلس نيابي يتناسبان مع التحولات والاستحقاقات القادمة.

هنا يمكن ان نتوقع ان مجرد الذهاب الى انتخابات برلمانية , يعني ان المطبخ السياسي يريد ان يبعث برسائل تطمين للداخل والخارج بان الاستمرار في مشوار الاصلاح يعبر عن حالة الاستقرار والثقة بالنفس التي تتمتع بها الدولة الاردنية , كما انه يؤكد فرضية "الاستثناء" التي حافظ عليها الاردن في محيط ملتهب تغيرت خرائطه , زد على ذلك انه يعيد الى المجتمع ما افتقده من حيوية بعد عامين من “ الكمون “ اعقبا ثلاث سنوات من الاحتجاجات والمطالبات بالاصلاح.

هل ستتمكن الانتخابات من اثبات صحة هذه الرسائل وجدواها ؟ هذا يتوقف على قدرة الدولة على تحريك عجلة السياسة بشكل جدي , ورغبة المجتمع في تغيير الصورة , كما انه يتوقف على كفاءة الطرف الرسمي في ادارة العملية الانتخابية واقناع الشارع بجدواها ونزاهتها , وربما تكون فكرة الحكومة الانتقالية التي ستتولى الاعداد والاشراف على الانتخابات “مفصلية” في احداث الفرق , واقناع المجتمع بجدوى هذه الانتخابات , لذلك اعتقد ان الحكومة المطلوبة يجب ان تحظى باحترام الناس وثقتهم , وان يتجاوز اختيارها الكفاءة الادارية الى “ المصداقية “ والكفاءة السياسية ايضا , وان تبدأ على الفور باعادة تشكيل حالة المجتمع نحو التوافق بدل الانقسام , والامل بدل الخوف والاحباط , والوضوح والمصارحة بدل الغموض والكتمان.

باختصار , خيار الذهاب الى انتخابات في هذا العام قد سيكون صحيحا ومطلوبا ايضا، وان كانت الوقائع والاحداث تشكك في موعد وجدوى اجرائها ،لكن المهم ان يكون هذا الخيار “ نقطة “ تحول في بلدنا , وان نضمن افراز حالة سياسية مختلفة تعيد لمجتمعنا ثقته بنفسه ومؤسساته , وان نخرج من خلالها اقوى للتعامل مع التحديات التي تواجهنا , وما اكثرها على صعيد الداخل والخارج , وهو امتحان صعب , يحتاج الى ارادة وعزيمة وايمان بالتغيير والاصلاح.فهل نحن جاهزون لذلك..؟

الدستور