عمون - عبر حزب الجبهة الاردنية الموحدة عن أسفه لعدم اخذ 85 نائبا بالمطلب الوطني الذي اكدت عليه الاحزاب السياسية في مشروع قانون الانتخاب، وهو عودة القائمة الوطنية والدائرة الانتخابية العامة للقانون.

وقال أن هذا هو نفس المطلب الذي طالبت بها جهات شعبية مختلفة وبنسبة وصلت الى 40%.

وأكد الحزب في تصريح صحفي اليوم الاربعاء على ان اسقاط هذا المطلب اسقط حق الناخب بالصوت الثاني للدائرة العامة على مستوى الوطن وابقى فقط على الدائرة المحلية، متجاهلا ما تحقق من مكاسب وطنية تتعلق بتنمية الحياة الحزبية والبرلمانية عبر النتائج التي حققتها الاحزاب السياسية من خلال نظام الدائرة العامة، وكذلك حق الناخب في ان يكون له صوت اخر خارج حدود دائرته المحلية ليمارس فيه قناعاته الفكرية والسياسية بعيدا عن الالتزام بالتمثيل الاجتماعي الذي لا يسهم كثيرا في تعزيز اداء البرلمان".

وقال أنه لا يسهم في الوصول الى برلمان يستند الى كتل مستقرة وقوية تدافع عن برامجها وعن تطلعات ناخبيها، كتل يمكن ان تشكل الطريق نحو الوصول الى الحكومات البرلمانية.

وعبر الحزب عن اسفه ان اللجنة القانونية في مجلس النواب وكذلك النواب لم يدعموا القائمة الوطنية بعدم اهتمامهم بالأحزاب السياسية وبمطالب قطاع واسع من ناخبيهم ومطالبهم الامر الذي لا يساعد على تعزيز الشراكة السياسية المنتجة ولا يؤصل او يجذر لجدوى الحوار الموضوعي.

واكد الحزب على ان قطع سبل الحوار ما بين الحكومة والاحزاب حول مشروع قانون الانتخاب قبل عرضه على مجلس النواب لا يؤسس لتقاليد تساعد على بناء حياة سياسية وبرلمانية تستند الى الاحزاب السياسية الفاعلة ولا يساعد في ترسيخ النهج الديمقراطي.

واكد الحزب رفضه القاطع لاستخدام القوة والاساليب غير الديمقراطية في منع الاحزاب السياسية من ممارسة حقها الدستوري والقانوني وذلك عندما وقفت ستة احزاب للتعبير عن رأيها بالقانون بطريقة قانونية ودستورية.

وشدد الحزب ان استخدام مثل هذا الاسلوب يتعارض مع مبدأ الحريات العامة برمته، ويشير الى استمرار الممارسات غير الديمقراطية في بعض المؤسسات.

واكد الحزب على استمراره بالمطالبة بعودة الدائرة الانتخابية العامة والقائمة الوطنية مع العمل على تطويرها وربطها بعدد من المعايير والحوافز