بعد اقرار قانون الانتخابات النيابية بمرحلته الاولى من مجلس النواب والخروج بقانون جديد من حيث اليات الانتخاب والتصويت والتعديلات الجذرية على بعض الموات والخروج من بوتقة ابصوت الواحد يجب ان لا تنتهي مهمة الحكومة والبرلمان والهيئة المستقلة عند حدود تطبيقه بل يجب أن تكون هناك خطة توعوية للمواطن اﻷردني بمضامين اعلامية وسياسية وشبابية واجتماعية للترويج الإعلامي للاضافة الاصلاحية التي شكلها القانون والقيمة المضافة له الى خارطة الإصلاح السياسي التي يقودها جلالة الملك ودوره في مسيرة اﻹصلاح والثورة البيضاء التي تشكل اﻷوراق النقاشية اﻷرضية الفكرية وخارطة الطريق الاصلاحية التي تسير بها الدولة لانه ستكون هناك من عدم الوضوح واللبس وغياب المعلومةأو وضوحها للمواطن أو ممن يرفض القانون بهدف التقليل من قيمته وأثره السياسي و الاصلاحي والخطوات اﻹجرائية تتشارك بها كافة مؤسسات الدولة مثل الهيئة المستقلة ووزارة الاعلام والمؤسسات الشبابية ووزارة التنمية السياسية والمؤسسات اﻷكاديمية والتعليمية والشبابية ومؤسسات المجتمع المدني بجهد متكامل ووفق خطة مدروسة مسبقا تتضمن أساليب متنوعة من مقابلات ومقالات وفيدوهات وحملات في المحافظات وممثلي المنظمات الدولية والمحلية والمراكز الشبابية والجمعيات تتضمن الاهداف والمواعيد والاليات وقياس الاثر واستطلاعات رأي عام والتركيز على قطاع الشباب وربطها باﻷوراق النقاشية للتصدي للحالة السلبية المتوقعة وإستثمار الإعلام الاجتماعي حتى لا يشكل الجهل بمضامينه وتطويرإجراءاته و اخراجه فرصة لتعظيم حالة السلبية السائدة لدى المجتمع وخصوصا قطاع الشباب في موضوع المشاركة والتفاعل مع القانون الجديد باﻹضافة إلى القوانين اﻹصلاحية اﻷخرى مثل الاحزاب واللامركزية والبلديات وتفديمها كحالة إنتقالية وثورة بيضاء في مسار اﻹصلاح وتعظيم الصورة الاصلاحية للقانون والقوانين اﻷخرى ﻷنه سيشكل مادة اساسية بخطابات الملك والدولة بالإصلاح والتطوير وتعزيز المشاركة الشعبية في المحافظات وخصوصا الشباب وكي نتلافى ما سبق من اخطاء عند إقرار الدوائر الوهمية من لغط مقصود أو غير مقصود و لا يذهب كل هذا الجهد هدرا ويشكل عدم التعريف والترويج به فرصة ذهبية ﻷصحاب المواقف السلبية المسبقة ولتجديد المطالبة بمطالب جديدة واستغلال الظرف الإقتصادي الصعب لتشكيل حالة سلبية عند المواطن والشباب ومن هنا يكون التخطيط المسبق لا الفزعة دون تخطيط وضرورة تفعيل دور ووضع الهيئة المستقلة للإنتخابات والمركز الوطني لحقوق الانسان وعدم التركيز على الموضوع الديمغرافي لا بل نشكل حالة وعي متقدمة على للجميع من مواطنين وقوى حزبية ومجتمعية وشبابية ومنظمات مجتمع مدني و لتجنب خيار المقاطعة والسلبية الناجمة عن ضعف الوعي باﻹصلاحات الجديدة ولا سمح الله نسف الجهد الكبير الذي قدم بهذا المجال وهذا يحتاج الى خطاب واعي ومدروس وقائم على أفق سياسي وإعلامي وإيجابية واضحة غير مرتبطة بإحتمالات التغيير أو غير ذلك لنكون بذلك استكملنا خطوات البناء لمرحلة جديدة في مسيرة التغيير والثورة البيضاء التي يقودها جلالة الملك وبالمحصلة هي نتاج دولة مؤسسات لا حكومات متغيرة والدور اﻷكبر على المؤسسات الشبابية واﻹعلامية كأدوات قادرة على تحقيق الأهداف التي نريد والله الموفق.

سامي المعايطة مدير مركز العمق للدراسات الاستراتيجية والإعلامية