موافقة مجلس النواب على القانون كما جاء من الحكومة لا تنتقص من ايجابيات القانون وخاصة النسبية التي يجب تكريسها كقاعدة اردنية ثابتة في كل الانتخابات العامة او النقابية والنادوية والبلدية والمركزية، فزمن احتكار الحقيقة انتهى وجاء وقت التشاركية السياسية والمعارضة البرامجية، فالحكومة جزء من المكون القائم سياسيا واقتصاديا وليس المطلوب شيطنة كل مخرجاتها فهي تعبير عن واقع سياسي شبه مشلول ونشاط اقتصادي متعطل وتتحكم فيه قطاعات مالية وخدماتية وسط غياب الصناعيين والزراعيين عن الحضور والتأثير، ومعلوم ان القانون تعبير حيّ عن البيئة التي انتجته وحاصل جمع موازين القوى المجتمعية وموازين القوى لا تميل لصالح الفئات الاكثر مصلحة في التغيير , فغياب العتبة او النسبة المؤهلة للدخول الى البرلمان مثلبة في القانون ولكن موازين القوى وتمترس العقل القائم نجح في الغاء العتبة التي كادت ان تُطيح بالقانون كله لو تمترس النواب خلفها وليس من الحكمة بمكان خسارة قانون نسبي في هذه اللحظة التي تشهد تقديما مجتمعيا للامن على حساب الديمقراطية.

الايجابية الثانية التي تضمنها القانون انه جاء في لحظة اقليمية حرجة , صحيح انها ليست جديدة على الاردن وتعامله مع اللحظات الحرجة، لكنها مفارقة ان تبدأ دائرة الاحوال المدنية والهيئة المستقلة للانتخاب في تسجيل الناخبين وتعدادهم في حين تنشغل دول الاقليم بتعداد عدد القتلى والجرحى في مناطق النزاع وهذا ما يقف عنده المواطن الاردني الآن كتكريس لمفهوم الامن اولا , ومعاكسة المزاج العام خاسرة بصرف النظر عن صدقية الامن اولا ومدى دقتها، فهي نتاج استثمار العقل المحافظ في اوجاع الاقليم واحداثه ونجح في الاستثمار السياسي لها وتأطير الجميع في هذه المساحة التي فتح القانون الجديد نافذة للخروج منها في المجلس القادم الذي سيكون مختلفا عن الحالي وليس بالضرورة ان يكون الاختلاف مؤشرا نحو الافضل , فهذه خطوة يحددها حجم التفاعل والتعامل مع الانتخابات القادمة ترشيحا وتصويتا.

ثمة نقطة غابت عن صانعي القانون او الخيّاط الذي حاك القانون وهي انعكاسية التمييز الايجابي سلبا على الحالة الجندرية في الاردن , بحيث باتت المرأة مسكونة بالرضى او بالنقد المدجّن، فهي رضيت بما تيسر من مقاعد الكوتا وتنتقد بخجل وتدجين مريب نشاط المرأة في الحياة العامة وضروة تعبير المرأة بذاتها عن ذاتها , فكيف نفهم معادلة نجاح المرأة الباهر في الامتحانات الثانوية والجامعية ونجاحها الاكثر في العمل امام استلابها وسلبيتها في التصويت الانتخابي للعقل الذكوري من الرجال والنساء على حد سواء؟ وربما تلتفت الغرفة التشريعية الثانية الى هذا الخطر فتزيل الكوتا من اساسها لصالح نظام للقوائم يضمن وجود النساء وباقي المستفيدين من الكوتا سواء دوائر البدو الثلاث او مقاعد الشركس والشيشان والمسيحيين مقابل فتح الدوائر لهم بالكامل لأن ما ينطبق على الرضى النسوي ينطبق على المستفيدين من الكوتا من حيث التاثير والاثر في المجتمع.

ما لا يدرك كله لا يترك جُلّه قاعدة صحيحة , ويجب البناء عليها منذ اللحظة للوصول الى تقاليد انتخابية راسخة في الحياة العامة , عمادها فهم التركيبة الاجتماعية وتشكيل القوائم على قاعدة تجويد الجغرافيا والديمغرافيا , فكل قائمة عليها السعي الى تلوين تركيبتها ليس على اسس جهوية او مناطقية فقط بل على اسس سياسية واجتماعية حتى تحقق المأمول وعلى الاحزاب ان تسعى الى تشكيل قوائمها باكرا ووفق ائتلافات واضحة فيما بينها فالقانون منحها فرصة مهمة لكسر قاعدة فوز الرجل الاول او الرقم واحد في القائمة دون سواه، خطوة القانون ليست كما نأمل لكنها خطوة كافية للخروج من الاثار السلبية لتجريف الواقع الانتخابي في الحياة العامة وتجريف الوعي الاجتماعي والسياسي.

الدستور