شرع مجلس النواب، أمس، بمناقشة قانون الانتخابات النيابية الذي ستجري بموجبه الانتخابات القادمة والمرجح ان تكون قبل نهاية العام وبعد حلّ مجلس النواب.

والقانون بصيغته التي قدمتها الحكومة هو من افضل القوانين حيث يعتمد القائمة النسبية على مستوى المحافظة ، وهي افضل من قانون 1989 الذي كان يسمح لأي قائمة سياسية او حزبية او اصحاب رأس المال ان تحمل معها من تشاء من المرشحين ولكن في حالتنا الراهنة لن يستطيع حزب او تيار او تحالف رأس مالي ان يكتسح جميع مقاعد الدائرة الانتخابية التي ستكون على مستوى المحافظة باستثناء عمان واربد والزرقاء التي ستقسم الى دوائر.

المسألة الايجابية الثانية هي عدم وجود قوائم وطنية لانه ثبت بالمطلق فشلها في تحقيق تقدم لصالح الاحزاب السياسية، خاصة الصغيرة منها ، وأعجب من بعض الاحزاب التي اعتصمت قبل ايام مطالبة بالقائمة الوطنية فهي تضر بمصالحها وليس من صالحها المطالبة بالقوائم الوطنية.

اضافة الى ذلك فان وجود «عتبة» للاصوات كنسبة معينة لتمثيل القوائم لا تراعي مصالح الاحزاب السياسية بل تضر بها فالأحزاب من صالحها عدم وجود «عتبة» لوزن الصوت لانه لا يمكنها من نسج التحالفات الانتخابية اضافة الى ضياع جهدها الانتخابي والاصوات التي حصلت عليها لصالح من يستطيع تحقيق مكاسب انتخابية صوتية اكثر.

اما حساب الاصوات الانتخابية والبواقي الاكبر فهي صيغة تقدمية لعملية حساب الاصوات التي تحصل عليها القائمة بحيث يمكن لمن لم يستطع تحقيق ارقام توازي قيمة المقعد ان تتمثل بشكل اكبر وهي حسبة موجودة في دول تقدمية وعالمية كثيرة اما الصيغ الاخرى التي يقدمها نواب نعرف ايمانهم بالديمقراطية فهي اكثر تعقيدا في الحساب ويمكن لها ان تكون مقدمة في الطعن بالانتخابات ونتائجها.

اما التصويت حسب القائمة النسبية المقترحة فهو يتيح لتشكيل تحالفات انتخابية في الألوية التي تتبع المحافظة المعرّفة بالدائرة الواحدة لأن القائمة المغلقة تعني حصول الاول على المقعد في حال فوز القائمة بمقعد بينما في القائمة النسبية المفتوحة فيمكن ان يفوز الثاني او الثالث في الترتيب ولا يفوز الاول وذلك حسب حصوله على التصويت.

القانون برمته قانون عصري وتقدمي ونتمنى ان يدرك النواب أهميته وان يقروه كما ورد من الحكومة باستثناء بعض التعديلات الاجرائية التي يحتاجها القانون للتسهيل على المواطن وعلى عملية الانتخاب نفسها وان لا يدخلوا مسألة تقسيم الدوائر في القانون ويتركوها لنظام تقره الحكومة حتى لا يحصل تضارب في المصالح والنواب لهم مصالح في تقسيم الدوائر والاولى ان يبتعدوا عن الشبهات.
الراي