عمون - اصدر تيار التجديد الأردني بيانا بشأن فض الاعتصام السلمي المطالب بتعديل قانون الانتخاب جاء فيه :

يستنكر تيار التجديد الاردني فض اعتصامه السلمي اليوم الأحد الموافق 21/2/2016 بالقوة من أمام مجلس النواب، والاعتداء على الأمناء العامين لأحزاب التيار بمن فيهم النائب د. رولا الحروب، واعتقال أمين عام حزب حصاد د. مازن ريال وابنه، ورئيس المجلس المركزي لحزب الحياة د.عبد الفتاح الكيلاني .
ويثمن التيار الموقف الشجاع للنائب هند الفايز التي تصدت لرجال الدرك لمنعهم من توقيف امين عام حزب حصاد، وينظر إلى ما حدث اليوم بقلق شديد، فقد كان الاعتداء على المعتصمين السلميين غير مبرر، خاصة وأن كوادر التيار كانت تقف بهدوء وترفع لافتاتها المطالبة بإدخال تعديلات على قانون الانتخاب بشكل سلمي دون أي هتافات او شعارات مسيئة، وكان التيار قد أعلم محافظ العاصمة يوم الخميس بكتاب خطي عن هذا الاعتصام الذي هدف الى المطالبة بقائمة وطنية وتخصيص مقعد للمراة عن كل دائرة وارفاق نظام تقسيم الدوائر جغرافيا وعدد ممثليها بالقانون.
ويطرح هذا السلوك الغريب أسئلة خطيرة عن حرية التعبير وحق الاعتصام السلمي، وهما حقان كفلهما الدستور الاردني وكل المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، كما أنهما حق للمعتصمين والأحزاب بموجب قانون الاجتماعات العامة وقانون الاحزاب، كما يطرح أسئلة أخطر عن مصير الحكومات البرلمانية الحزبية إن كانت قرارات المسؤولين تضع قيادات الاحزاب في مواجهة مع أبنائنا وبناتنا في قوى الامن الذين نفديهم بأرواحنا وندافع عن حقهم في حياة كريمة ، كما يدافعون هم عن أمن الوطن.
إن من المحزن والمؤسف أن توضع الاحزاب الوطنية في مواجهة مع رجال الأمن، وكأن الاحزاب أعداء للوطن، في حين أن كل ديمقراطيات العالم تقوم على الاحزاب، ولن تقوم قائمة لأي برلمان أو حكومة دون أحزاب قوية برامجية.
ويعتبر تيار التجديد ما حدث تكميما للأفواه، في مرحلة شعارها التحول الديموقراطي والدعوة للإصلاح السياسي، وعنوانها رزمة قوانين الاصلاح السياسي التي يفترض أن ذروة سنامها قانون الانتخاب الذي تُمنع الأحزاب من التعبير عن رأيها فيه، واحتجاجها على ما قامت به اللجنة القانونية في مجلس النواب من إقرار للقانون دونما أي تعديلات جوهرية طالبت بها الأحزاب والقوى السياسية والشعبية.
إن من تعرض للاعتداء والإهانة اليوم ليس الاحزاب ولا النواب فقط ، وإنما الحق الدستوري للمواطن في التعبير عن رأيه في أهم قانون يحكم مستقبل الدولة، وما قامت به أجهزة الأمن اليوم من إجهاض قسري لاعتصام سلمي إنما يعبر عن سلوك غير حكيم وغير مدروس أوعزت به جهات لا تحسن قراءة الواقع السياسي والأمني من حولنا، وهو ما يستدعي محاسبة من أصدروا تلك التعليمات، وكانوا يهدفون إلى استفزاز الكوادر الحزبية التي مارست أقصى درجات الانضباط ولم تستجب لكل محاولات القمع والاستفزاز حرصا على الصورة الجميلة لوطننا وأحزابنا.
إننا في تيار التجديد ننظر إلى هذه الحادثة كناقوس خطر يهدد مسيرة العمل الحزبي التي تعاني أصلا من خلل كبير تسببت به أجهزة الدولة المختلفة بمثل هذه الممارسات القمعية ، ويعتبر التيار ان ما حدث مؤشرا سلبيا يهدد البناء الديموقراطي الذي نعمل من أجله جميعا في وطن أرسى دعائمه كفاح الأجداد وعرق الابناء واجتهاد الأحفاد، وتصونه روابط المحبة والتماسك في ظل قيادة هاشمية ديدنها التسامح والرشد.
إننا في تيار التجديد نطالب باعتذار رسمي من رئيس الحكومة صاحب الولاية العامة، وفي حال لم يصدر هذا الاعتذار، فإن التيار سيلجأ إلى خطوات أخرى للحصول على حقه المشروع في التعويض عن الاضرار المعنوية والمادية التي لحقت به وبسمعته وبقياداته وبعمله الحزبي .
وأخيرا، فإن وطننا سيبقى عزيزا منيعا على الرغم من الأخطاء والتجاوزات التي يرتكبها بعض المسؤولين في هذه الحكومة التي تقمع الاردنيين منذ أن تسلمت السلطة بسلسلة من الاجراءات التعسفية التي استهدفت حقوقهم وحرياتهم، كما استهدفت لقمة خبزهم ومائهم وكهربائهم ومصالحهم.
حمى الله الأردن وطنا وشعبا وقيادة

تيار التجديد الاردني باحزابه
أردن اقوى - الاصلاح والتجديد الاردني (حصاد)
التجمع الوطني الاردني الديمقراطي (تواد)
التيار الوطني – الحياة الاردني - العون الوطني الاردني