عمون - توقف المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني في اجتماعه الدوري الذي عقده يوم أمس أمام آخر المستجدات السياسية على الصعيد المحلي.
حيث خلص المكتب السياسي إلى التالي:

1_ أبدى المكتب السياسي للحزب تحفظه على مشروع قانون الانتخاب الذي أقرته اللجنة القانونية في مجلس النواب والتي لم يتم عليها أي تعديلات جوهرية تصب في مصلحة التمثيل الحقيقي لإرادة الناخب.

ورأى المكتب السياسي للحزب أن مشروع القانون بصيغته التي تم إقرارها يؤكد على أن الحكومة غير جادة بإقرار قانون انتخاب ديمقراطي يشكل نقلة نوعية في الحياة البرلمانية على طريق تشكيل الحكومات البرلمانية.

كما أبدى المكتب السياسي للحزب استياءه من تجاهل اللجنة القانونية للملاحظات حول مشروع القانون التي قدمتها القوى الحزبية والنقابية ومؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها القائمة الوطنية التي تم تغييبها في مشروع القاون الحالي ما يشكل ضربة حقيقية لتعزيز الحياة الحزبية، إضافة إلى الإبقاء على القائمة المفتوحة التي أضحت أشبه إلى الصوت الواحد، والعديد من الملاحظات الأخرى.

كما نرى في مقترح تقسيم الدوائر وخاصة ما يتعلق في محافظة العاصمة واربد والزرقاء استهدافاً لمبدأ التمثيل النسبي وإعادة إنتاج لقانون الصوت الواحد.

2_ كما توقف المكتب السياسي أمام الإصرار الحكومي بالمضي في اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني وذلك على الرغم من حديثها عن سعيها لتوفير بدائل، ابتداءً من الغاز القطري والجزائري مروراً بالميناء العائم وانتهاءً بالصخر الزيتي إضافة إلى التراجع الكبير في أسعار النفط والغاز عالمياً.

ويرى المكتب السياسي للحزب أن هذا الإصرار الحكومي يدلل على أن الهدف من هذه الاتفاقية هو سياسي بامتياز، ويستهدف تكريس ربط الأردن سياسياً بالكيان الصهيوني وتكريس التبعية الاقتصادية له.

كما أبدى المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية استنكاره لفشل المجلس النيابي بالقيام بدوره لوقف هذه الاتفاقية، حيث جاء قيام بعض النواب ب"تهريب النصاب" في الجلسة النيابية التي خصصت قبل أيام لمناقشة اتفاقية الغاز تأكيداً على عجز هذا المجلس بالانحياز لإرادة المواطن الرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

على صعيد متصل، أدان المكتب السياسي الاعتداء الذي وقع صباح اليوم من قبل الأجهزة الأمنية بحق المعتصمين من أحزاب ونواب أمام مجلس النواب والمطالبين بتعديل قانون الانتخاب.

ويرى الحزب أن هذا الاعتداء مؤشر خطير على حجم التراجع في مستوى الحريات العامة، ومؤشر على ضيق صدر الحكومة في التعاطي مع المطالب الشعبية والنيابية.