يبدو أن الانشغال العام في البحث عن سر هجوم نخب سياسية على مواقع قيادية في إدارة شؤون الدولة، وتحميلها وزر ما تفرزه السياسات العالمية الاقتصادية واتهامها بالتآمر على هوية الأردن، قد فوت على الكثيرين التقاط ما وجهت إليه الحكومة من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني لمجابهة خطر الأسعار دون الاقتراب من جيب المواطن.
فالإجراءات \"غير التقليدية\" التي كانت فكرة بيع أراضي دابوق - التي لا تزال قيد الدراسة - واحدة منها، اختطفت من قبل صالونات ونخب سياسية طالما كان المواطن الحل \"التقليدي\" بالنسبة إليها لمواجهة ما جابهته البلاد من أزمات حينما تبوأت مواقع الشريك في صناعة القرار وتنفيذه من خلال رفع الرسوم والضرائب.
فهذه الفكرة وغيرها شوهها اصحاب \"الأفكار المفلسة\" وحوروها في كواليسهم المغلقة وأطلقوها في ديباجات \"البكاء\" على أطلال الوطن وهويته بعد أن عجزوا عن تلبية متطلبات المرحلة بمنتجات فكرية وإجراءات عملية تساهم في سير الأمور إلى شاطئ الأمان.

ولان هؤلاء المتباكين غدوا في ليلة وضحاها من اصحاب الصوت العالي، فان البعض ممن ترعرعوا على \"ثقافة الشك\" انقادوا إلى ما تنتجه تلك الصالونات من \"إشاعة\"، في حين أن أصوات هؤلاء العالية فوتت على الغالبية الواثقة ببرنامج مليكها الوطني فرصة التقاط الرسالة غير التقليدية في تحسين أحوالها وحماية لقمة عيشها رغم المعاناة التي تجابه خزينة الدولة بسبب الارتفاع العالمي للأسعار.

ولان الصوت العالي هذه المرة لم يكن \"تقليديا\" فيبدو أن الشفافية التي انتهجتها الحكومة في توضيح سياسة تحرير أسعار المشتقات النفطية ونجحت في جعلها برنامجا شعبيا لمجابهة ما يتهددنا من أخطار، لم تجد تلك الفرصة، لن نقول بسبب تقدم المصالح الشخصية على مصلحة العباد، وانما خشيتهم الزائدة مما هو \"غير تقليدي\" في ظل الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده البلاد.

وان كان الغياب ليس مبررا لإنتاج بيئة خصبة لنمو \"الشائعات\" فقطار التنمية الشاملة الذي يمر في المحطة الانتقالية الأكثر حساسية في تاريخ البلاد، لم يعد يستوعب إلا كل من هو \"خلاق\" في استثمار طاقات الدولة الطبيعية وغير الطبيعية في تعزيز نماء الأردن على كافة الصعد.