سيدي صاحب الجلالة اعطانا حق المطالبة بحقوقنا بحرية فائقه لا تحرمونا منها

هل اللوبيات المنعقدة داخل المجلس - كما اشار تقرير ل عمون الجمعة- ستعمل على مناصرة اضافة القائمة الوطنية لمشروع قانون الانتخاب المُعد من قبل الحكومة.

المؤشرات تقول أن النواب سيصدرون هذا القانون كما هو وسيتم تعديل ما يسمى بالنظام الداخلي بحيثيات لا تذكر ؟! وفيما يصعد تساؤلاً هل ائتلاف الكتل البرلمانية سيفلح بالضغط على المجلس من أجل الموافقة على القائمة ام هو تصعيد نيابي يهدف الى جذب الانظار؟!

مجلس النواب برئاسة عاطف الطراونة اعلن عن جلستين يوم الاحد وهذه مؤشرات تعني الاصرار على القانون بعيداً عن وجود القائمة الوطنية، رغم مطالبات عديدة من مؤسسات المجتمع المدني للجنة القانونية تدعو لادراجها.

ونأسف لاننا لم نجد شيئاً عبر قائمة المواد المقرة من قبل اللجنة القانونية حول هذا الموضوع، فيما سيكون مشروع القانون امام مجلس النواب صباح الاحد؟

الغاء القائمة الوطنية مطلب حكومي بحجة فرز احزاب قادرة على التواجد، ولكن اين نصرة الاحزاب في بنود القانون؟، هل سيحمل الحزب عبىء كبير على عدم تواجده ام العبىء الاكبر على ان لا اراده لدى الحكومه بتحفيز دور الاحزاب ، وهنا لا اعيل الحمل الثقيل على الدوله فقط ولكن الاحزاب عليها الحمل الاكبر بالتواجد وفرض الرأي عن طريق التكاتف على المواضيع المطروحه بيد واحده تضغط على الحكومه ومجلس النواب ، من جهتي كحزبيه اني مع فرض فرص للاحزاب بعض النظر عن من الحزب المراهن عليه لنجاح التجربه ، الحزب المتواجد السليم ذات الهيكله السليمه يستحق الفرصه لاصدار برامجه واثبات جدارته على ارض الواقع ، لم يعد على ضوء القانون المحدث حسب مخرجات القوانين السابقه ولجنة الحوار الوطني للمرشح المستقل فرصته للفوز او التواجد لعدم وجوده تحت اي اطار حزبي او تجمع قيادي ، الا ما اعطاه ربي من محبة الشعب كبعض الرموز النيابيه ، الذي ان لم تكن متواجده اصبنا بالهذيان ، بعض النواب لهم مقعد ثابت لا يتغير ويملكون نفس الفكر لم يتغير وطلباتهم واضحه تعنى بالشأن الفلسطيني وهذه الكره الرابحه ، متناسيين اننا دوله تحتاج للتشريع والرقابه وننتظر حكومه برلمانيه .

سيداتي وسادتي الكرام

القائمه الوطنيه هي مشروع حزبي واضح وهو الطريقه الوحيده التي تبرز مدى نجاح العمليه الديمقراطيه فهي منتج التجمع الفكري وليس التجمع العشائري والعقائدي ، واضيف ان القائمة مخرج وطني نستفيد منه بتواجد بعض القامات الوطنيه التي عملت بكافة مناطق المملكه وتحمل الهموم او تدرك الهموم ودعونا نمر على مخرجات القوائم السابقه نجد ان كبار القائمين على التشريع بالمجلس هم مخرجات القائمة الوطنيه عليه نجمع ولا نستطيع انكار هذه الحقائق .

سيدي صاحب الجلالة اعطانا حق المطالبه بحقوقنا بحرية فائقه لا تحرمونا منها ، وهنا اذكر بأن مولاي عبدالله ابن الحسين قد شجع على تواجد القائمه ورفع من العدد من 21 الى ٢٧ مقعد وهذا يعني توافق القائد مع الشعب بمتطلباته .

دام سيد البلاد جلالة الملك نصير الشعب وحامي الارض .