هذه الرسالة وصلتني من الدكتور محمد المناصير تعقيبا على مقالتي حول إحالته على التقاعد بسبب كشفه للفساد في مؤسسة التلفزيون
أضعها بين أيديكم بدون تعيق سوى الإشارة إلى أنها نسخة من التظلم الذي رفعه لدولة رئيس الوزراءبسم الله الرحمن الرحيم

دولة رئيس الوزراء الأفخم
الموضوع : إحالتي على التقاعد .
تحية طيبة وبعد :
لقد فوجئت بإحالتي على التقاعد ، على اثر كلمة ألقيتها أمام دولتكم في الإذاعة والتلفزيون عند زيارتكم ، التي كنت قد علمت بها بالصدفة ، رغم إنني مستشار في المؤسسة ، حيث غيبت عمدا وقصدا ، بعد أن اتخذ المدير العام فيصل الشبول موقفا نهائيا مني ، بعد أن نبهت على بعض جوانب الفساد في المؤسسة ، ومنها شراء برامج فرنسية بآلاف الدنانير من شركة طارق زعيتر ، علما بان التلفزيون منذ تأسيسه لا يشتري البرامج الفرنسية حيث تشتريها الحكومة الفرنسية وتزود التلفزيون بها مجانا ، وفق الاتفاق المبرم من ذلك العهد . ولأنني نبهت كذلك على كيفية وصول المواد والأخبار إلى الفضائيات ومحطات التلفزيون الأخرى ، وكيف تخرج من المؤسسة ، فقام المدير العام بتحديد إخراج هذه المواد به وبمديري الإذاعة والتلفزيون ومدير الهندسة ، إلا انه عاد وتراجع عن ذلك وسمح لآخرين ومنهم موظفة عينت حديثا في المؤسسة بتوقيع هذه التصاريح . كما انه شكل لجنة تحقيق معي بتهمة إنني تغيبت بدون إجازة رسمية ، وقد ثبت للجنة إنني ذهبت في إجازة رسمية موقعة من مدير التلفزيون عبد الحليم عربيات . مما دل على التخبط الإداري . وكذلك التعيينات العشوائية التي قام بها السيد الشبول ، والتي لا مبرر لها ، في ظل تراكم الموظفين غير المؤهلين في المؤسسة .
كما إنني طالبت بتعديل المستوى الوظيفي والدرجة والراتب اثر تعييني مستشارا بتوقيع دولتكم ، إلا انه لم يقم بذلك أسوة بالمستشارين الآخرين عارف الفايز ومحمد عواد . حيث عدلوا إلى الدرجة الأولى في الكادر الخاص وبرواتب تفوق راتبي مرة ونصف . وقد قام بتعديل المسمى الوظيفي لبعض الموظفين الآخرين .
كما انه لم يرسلني لدورة خاصة بالأرشفة الالكترونية ، من قبل الحكومة الايطالية عقدت في ليبيا وأرسل بدلا مني أمين مستودع المكتبة وهو إداري لا فني ويحمل مؤهل الثالث الإعدادي . وتم استبعادي من مؤتمر السمعيات والبصريات الذي عقد مؤخرا في البحر الميت ، حتى انه لم تمثل المكتبات والأرشيفات في هذا المؤتمر نهائيا ، مما يدل على التخبط الإداري والمالي والفني .
وعندما أسمعت صوتي لدولتكم كأعلى سلطة في حكومتنا الرشيدة ، في ظل دولة القانون والتشريعات والحرية التي سقفها السماء ، كما قال جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم . وبينت أن المدير العام لم يدعوني للاجتماع مع دولتكم ، وانه يرفض مقابلتي منذ ستة أشهر ، رغم وضع اسمي على جدول المقابلات وإلغاؤه أكثر من عشر مرات ، وعدم الاستجابة لطلباتي بتزويد المكتبات بالموظفين المؤهلين ، وبينت أن هذه المؤسسة بنيت على أكتافنا وتعرضنا من جراء العمل فيها للتحقيق معنا على الحدود من قبل الأجهزة الأمنية للدول المجاورة ، لأنني كنت اكتب التعليق السياسي دفاعا عن الوطن ، نسكت أبواق الدعاية الهدامة والافتراء على الأردن ، في أوائل الثمانينات ، كما بينت أمام دولتكم أن الإذاعة الأردنية عاشت وسرت في دمنا منذ أن كنا صغارا ، وكبرنا معها ، وكانت القدوة ، اما اليوم فقد هرمت مرسلاتها وأصبحت الموجة المتوسطة لا تكاد تصل إلى بعض مناطق العاصمة ، وقلت أن البرامج العربية الموجهة من عمان ألغيت وان القناة الثانية أجرت والقناة الثالثة بيعت . وان إنتاج التلفزيون توقف ، وأصبحنا نعتمد على ما ينتجه الآخرون من المعلبات البرامجية . مما جعل إعلامنا يتراجع وينتكس .
وقد بينت أن السيد فيصل يتحمل مسؤولية التطوير ، إلا أن الانحدار استمر والانهيار الذي بدأ منذ عام 1994 ما زال مستمرا . فما كان منه إلا أن قال لدولتكم : " الدكتور المناصير يريدني أن أعين 12 شخصا " ، ففهم معظم الحاضرين أنهم من أقاربي ... إلا أن الحقيقة إنني طلبت 12 موظفا من المؤهلين مكتبيا ومن تخصصات اللغتين الفرنسية والانجليزية ، وقد تم اختيارهم من قبل لجنة على رأسها المدير الإداري من الطلبات المقدمة للمؤسسة. وهذا ما جعلني أعود وأتحدث مرة أخرى للتأكيد على انه لا يحق للمدير العام أن يتجاهل أو يرفض مقابلة مستشار في المؤسسة . وان يغير مجرى الحديث عن محوره . فما كان من دولته إلا أن أشار للأستاذ فراس المجالي أن يأتي قربي ويقول : " أن دولته يريد منك أن ترفع تقريرا مكتوبا " ، ففعلت وأرسلت التقرير مشفوعا بالوثائق .
وقد فوجئت بالإحالة على التقاعد دون مبرر رغم وجود أكثر من ستين شخصا في المؤسسة أقدم مني خبرة وفي الدرجة الخاصة التي احل بها ، رغم ظروفي المادية السيئة وارتباطي بقروض لدى بنك الأردن ومؤسسة الأيتام وقسط سيارة وأولادي بالجامعات الخاصة والمدارس الحكومية، وإنني غير مستعد لهذا الإجراء المفاجئ مما أوقعني في مأزق مادي كبير فضلا عن الوضع المعنوي.
وقد سبق للسيد فيصل الشبول حين كان مديرا عاما لوكالة الأنباء الأردنية بترا ، أن قام بمثل الإجراء ، فقد قام بعد شهرين من استلامه مديرا للوكالة بعد أن كان مندوبا صحفيا في جريدة الرأي ، قام في أول شهرين من إحالة : محمد عبد الحافظ العبادي وحسن عقيل أبو غزلة وعيسى مبارك الشوابكة وعبد الحفيظ أبو قاعود أحالهم جميعا على التقاعد .
وفي أيار 2005 أحال : محمد سالم العبادي وعوني بدر على التقاعد بسبب خلاف انتخابي ، وأحال مولود رقيبات على الاستيداع . وقد أعيد محمد سالم العبادي إلى المركز الأردني للإعلام بعد تدخل عدد من النواب ثم استقال ، وأعيد عوني بدر إلى الوكالة ولا يزال . إلا أن مولودا استنجد بدولتكم بعد خروج فيصل من الوكالة وأعيد بقرار من مجلس الوزراء إلى عمله في وكالة الأنباء .
كما أن السيد فيصل الشبول حاول منع هاني الحسامي العبادي من الترشيح لنقابة الصحفيين ، مما سبب خلافا معه ، إلا أن نجاح هاني بالانتخابات وحصوله على المركز الأول منع الأستاذ فيصل من اتخاذ قرار ضده . فقد اعتاد السيد فيصل أن يقوم بذلك من قبل تصفية لخصومه المهنيين ، دون رادع . فاستمر في هذا المسلسل إلى أن نالنا مؤخرا ، ولم يشفع لي وجود دولة الرئيس في الجلسة ، رغم إنني قلت : إن الأستاذ فيصل لا يتحمل كل التدهور في المؤسسة . وإنني ليس لي مأخذ عليه إلا انه يرفض مقابلتي لمصلحة العمل من ستة أشهر ، علما بأننا من زمن المدراء العمالقة من أمثال نصوح المجالي ومنير الدرة وناصر جودة لم نعتد على الأبواب المغلقة لأنها مؤسسة إعلامية هامة ولا تحتمل الأبواب المغلقة . وان لي الشرف أنني أعددت معظم البرامج الملكية ، وأهمها برنامج " عهد جديد " أول برنامج تلفزيوني عن جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم ، وقد تلقيت رسالة شكر من الديوان الملكي ، اعتز بها ابد الدهر ، كوسام على صدري احتفظ به دوما .
عاش الأردن عزيزا في ظل صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله
المستشار
الدكتور محمد المناصير
مؤسسة الإذاعة والتلفزيون