(تُلخص منظومة الحاجة الإصلاحية التي نريدها؛ وهي أحزاب حاضرة في المشهد السياسي، ومجلس نيابي ينتخب على أساس حزبي، وحكومات تتشكل من الأغلبية النيابية، ومواطن ينتخب على أساس البرامج وليس على أساس الأشخاص، ونظام ملكي يستجيب للتطور مع كل هذه التطورات»، ونخلص إلى أن هذه الخلاصة الملكية هي «الوصفة الإصلاحية المثالية لتجذير الديمقراطية في البلاد ولضمان استمراريتها ). جلالة الملك عبدالله الثاني إبن الحسين.


وأخيرا وصلت التجربة الإصلاحية السياسية المتدرجة التي وضع معالمها جلالة الملك للمراحل المقبلة الى مرحلة مفصلية هامة وحرجة وهي مناقشة وإقرارا قانون الإنتخابات الجديد القائم على مفهوم القوائم النسبية والحائز على رضى الأغلبية الشعبية والقوى السياسية بعد سلسلة من الحوارات واللقاءات الشعبية في جميع المحافظات والمؤسسات الأكاديمية والقوى الحزبية والمجتمعية ومنظمات المجتمع المدني بجهد كبير قامت به اللجنة القانونية لمجلس النواب ووزارة التنمية السياسية وجلسات العصف الذهني والحواري لنخلص الى محصلة مشروع قانون هو الأقرب الى التوافق وشبه الإجماع الوطني ليشكل حالة إنتقالية إيجابية وإصلاحية جائت ضمن الرؤية الملكية السامية في أوراق جلالة الملك النقاشية و لتشكل نقطة تحدي وحالة مفصلية أمام مجلس الأمة للتماهي مع الرؤية الإصلاحية المتدرجة ويتكامل مع قانون اللامركزية والبلديات في سيمفونية منتظمة ضمن إيقاع منسجم ومتوازي مع رؤية الدولة لمفاهيم التحول التشريعي الديمقراطي الذي كنا على الدوام ننادي به كشباب وكافة والقوى السياسية والمجتمعية ومنظمات المجتمع المدني من خلال التجاوز عن قانون الصوت الواحد الى القوائم النسبية على مستوى كل محافظة مع إمكانية تشكيل قوائم متعددة على مستوى المحافظات في السبيل الى الوصول الى الحكومة البرلمانية التي يطمح إليها جلالة الملك والمواطن الأردني في المحافظات ومن هنا فالمطلوب من الأخوة في البرلمان التجاوز عن مصالحهم الذاتية وأجنداتهم الحزبية أو الخاصة ليقدموا للمواطن قانون عصري ربما لا يحظى بإجماع وطني_ وهذا أقرب إلى المستحيل_ الى صالح المشروع الوطني الأقرب الى التوافق ويقوم على تعزيز المشاركة الشعبية وتمثيل كافة مكونات المجتمع الأردني لندخل مرحلة جديدة من الإصلاح مع التحفظ على بعض المواقف لبعض النواب بتقييمه من خلال مصالحهم أو أجنداتهم أو رؤيتهم الخاصة وممارسة الحياد الوطني وعدم نسف الجهد الوطني الكبير الذي قامت به اللجنة القانونية للمجلس والحكومة والخروج بخلاصة توجهات المواطن الأردني وعدم وضع العراقيل التشريعية بتكرار تجربة اللامركزية من خلال مراعاة دستورية القانون والإحتكام الى نصوص وروح الدستور بعدم جواز القوائم الحزبية .

وهنا يقع العبء الأكبر على رئاسة مجلس النواب في مراقبة المواطن لحياديتها وتجنب الشعبوية على حساب المصالح العليا للدولة والدستور أو الإنحياز لمجموعة أو لوبي ضاغط أو أجندات لمؤسسات دولية دون الأخرى فرئاسة المجلس لها دور كبير في أن تمارس الحيادية بمواقفها وأن تكون صمام الأمان لدستورية القانون وإحترام الجهد الوطني للجنة القانونية والحكومة وحواراتها وتقدير هذا الجهد ووضعه نصب أعينها في إدارة الجلسة وعدم البدئ من نفطة الصفر .

ونفي المقولات بوجود توجه لدى المجلس بالمماطلة في إقرار القانون وتأجيله بذريعة الإختلافات لتأجيل القانون بذرائع مثل القوائم الوطنية أو االعتبة لتأجيل إقرار القانون والتمديد لعمر المجلس والحكومة من خلال الإشاعات عن صفقة للتمديد للسلطتين ونربأ بهم عن ذلك وهي مصدر للشك والريبة لدى المواطن ويراقبوا بعين الوطن الى نفاشات البرلمان للقانون ، فالأردنيون ينظرون الى هذه المرحلة المفصلية في تاريخ المجلس لإقرار القانون الذي طالما إنتظروه وخصوصا قطاع الشباب للتفاعل و للدخول في مرحلة إصلاحية جديدة والبدء بإنتاج قيادات مجتمعية وسياسية جديدة وثورة تشريعية بيضاء ترتقي إلى رؤية جلالة الملك في خطاباته وأوراقه النقاشية ، وأن تكون أعين النواب على المصلجة الوطنية لا على شاشات التلفاز كما ألمح جلالة الملك بلقائه قبل الاخير ، وهنا تحضرنا رؤية جلالة الملك بقوله وبالرغم من خطورة التحوالت والأزمات التًي تمر بها منطقتنا، فقد أثبت الأردن أنه الأقدر على تحوٌيل التحدٌيات إلى فرص، من خلال اعتماد خارطة طرٌق للإصلاح والتنمٌية والتطوٌر، كخٌيار وطنًي ٌحظى بالتوافق، لنحقٌق المستقبل الذي ٌيستحقه شعبنا ووطننا العزٌيز.

وتأكيده على إلتزامنا بخٌيار الإصالح الشامل بتدرج وثبات، ووفق أولوٌياتنا الوطنٌية. واستكماال للخطوات التً حققناها فًي هذا المجال، فإننا نرى أن قانونً البلدٌيات واللامركزٌية ٌيشكالان ركٌائزة أساسٌية لتوسٌيع صالاحيات الإدارات المحلٌية فًي المحافظات،وتعمٌيق مشاركة المواطنٌن، وتمكٌنهم من المساهمة فًي تحدٌد أولوٌياتهم، ووضع تصور مستقبلً لمسار التنمٌية فًي مناطقهم، وتوزٌع مكتسباتها بشكل أكثر عدالة وفاعلٌة.

كما أن قانون الأحزاب سٌيسهم فًي توفٌر اللبٌئة المناسبة والمحفزة للحٌالة الحزبٌية وتشجٌيع المشاركة فٌها، بناء على برامج وطنٌية هادفة. وهنا، فإننا نتطلع أٌضا إلى إنجاز قانون انتخاب نوعي ينقلنا إلى مرحلة متقدمة فًي مسٌيرتنا الدٌيمقراطٌة، ٌويحقق عدالة أكثر فًي التمثٌيل، وٌيعمل على توسٌع المشاركة فًي الحٌالة السٌياسٌية، وٌيرتقًي بنوعٌية العمل البرلمانً، لتحقٌق رؤٌته فًي تشكٌيل الحكومات البرلمانٌة، وهو ما تضمٌنه مشروع القانون المقدم إلى المجلس الكرٌيم. وبالتوازي مع برامج الدولة الإصلاحٌية، و السٌير بخطوات عملٌية لتعزٌيز حقوق اإلنسان، بما فًي ذلك ترسٌيخ النزاهة والشفافٌية، ما ٌتطلب إقرار مشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد، لتعزٌيز مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والمساءلة، وهذا ٌيستدعي من البرلمان والكتل داخل المجلس التعاون الكامل مع الحكومة ، والأرتقاء إلى مستوى المسؤولٌية.