لعل الدور الأبرز لإدارة الجامعة أي جامعة العمل على تحقيق رسالة تلك الجامعة والأهداف التي أنشئت من أجلها، فلا الرئيس ولا نوابه ولا حتى مجلس العمداء بالذي يستطيع أن يغير فلسفة الجامعة والأهداف التي أنشئت من أجلها، فجلالة الملك الراحل الحسين بن طلال طيب الله ثراه أرسى دعائم هذه الفلسفة وأصل أهدافها فأصبحت تراثا نعتز به ونفتخر ونتميز به عن بقية الجامعات، إنّ جامعة آل البيت هي جامعة العرب والمسلمين، وإنها الجامعة التي شيدت لتجمع في أذهان وعقول الأجيال علوم الدين والدنيا، في عملية تكاملية معرفية قلّ نظيرها.

وحملت كلية الشريعة أعباء هذه الرسالة لتؤدي دورها وتحقق فلسفتها، وتسهم في بناء عقول الطلبة بناءً علميا ومعرفيا يتكامل مع غيره من المعارف، وتبني العقول في ضوء معطيات الشريعة ووسطيتها واعتدالها. لقد وضعت هذه المتطلبات اللجنة الملكية برئاسة سماحة قاضي القضاة السابق لتواجه أفكار الإلحاد والإرهاب وعبدة الشياطين، وتنشر قيم الحق والفضيلة، وتسهم في حلّ المشكلات الاجتماعية، ولأضرب مثالين من هذه المتطلبات التي تم تحجيمها بحجة توزيع العبء على متطلبات الجامعة في الكليات الأخرى

فمادة تنظيم الأسرة والمجتمع، تحولت من كونها مادة إجبارية إلى مادة اختيارية ضمن صندوق يجمع عدّة متطلبات اختيارية، وقد وضعت لتسهم في تعريف الطلبة بحقوق كل من الرجل والمرأة وواجباتهما في بيت الزوجية حذراً من تفرق الأسرة وتشتتها، وحدّاً من نسبة الطلاق في المجتمع ... قامت الجامعة بتحجيمها إلى أربع شعب أو خمسة، بعدما كان يطرح منها تسع شعب تزيد قليلا أو تقل قليلا ليذهب الطلاب إلى دراسة متطلبات أخرى!! وكأن المشكلات الاجتماعية انتهت إلى غير رجعة !

ومادة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم التي قررتها كلية الشريعة مادة تغذي الإيمان وتعرض دلائله من منظور العلم، وتواجه الإلحاد وتحاصره، وتقيم الفكر على أسس من البراهين الساطعة، كان يطرح منها (10 - 15 شعبة) ويسجل فيها في كل عام دراسي ما بين ( 3-4 آلاف) طالب وطالبة، قامت الجامعة أيضا بتحجيمها وتقليصها إلى أربع شعب؛ ليذهب الطلاب ليسجلوا في متطلبات اختيارية أخرى!

وهنا لا بد من إيراد بعض الملاحظات أمام إدارة الجامعة تعقيبا على هذا الإجراء:
1. إن هذا التحجيم فيه تغييب لرسالة الجامعة وفلسفتها فالحدّ من إقبال الطلبة على دراسة متطلبات تنفعهم في دينهم وحياتهم العملية وصرفهم عن تسجيل هذه المواد فيه إضعاف لفلسفة الجامعة في نفوسهم وأذهانهم.

2. إن هذا التحجيم فيه تقييد لحرية الطلبة في الاختيار الذي يأذن به نظام الساعات المعتمدة، فللجامعة الحق في إلغاء أي شعبة لم يسجل فيها الحد المعقول من الطلبة، وللكلية الحق في أن تطرح من الشعب العدد الذي يفي بحاجات الطلبة ويلبي رغباتهم، ولكن ليس للجامعة الحق في أن تحجم مادة لصالح مادة أخرى مهما كانت الأسباب، فهذا خرق للأعراف الأكاديمية !! ولو كان ذلك جائزا لوجب على الجامعة أن توجه الطلبة إلى دراسة المتطلبات الإسلامية انسجاما مع فلسفة الجامعة ورسالتها!

3. جرت العادة أن يُكافأ الناجح وأن تقدّر جهوده وتحترم، وليس من الإنصاف في شيء أن يحجّم الناجح مكافأة له على نجاحه، فإذا كان الطلبة يقبلون على دراسة متطلبات الجامعة الاختيارية التي تطرحها كلية الشريعة فينبغي أن يؤخذ بيدها وأن يكون لها من الجامعة ظهير ونصير!!

4. لإحداث عملية التكامل المعرفي وتشكيل الخريطة المعرفية للطالب ينبغي أن تتكامل العلوم الإنسانية والاجتماعية والتطبيقية والطبيعية مع علوم الوحي والشريعة، هذا هو الأصل في عملية التكامل، ولا يكون التكامل بين علم اقتصاد وعلم سياسة، أو علم هندسة وعلم تمريض... فهذا لا يسمى تكاملا معرفياَ. فالتكامل لا يكون إلا بين علوم الشريعة وغيرها من العلوم بناءً على رسالة الجامعة، فحضور كلية الشريعة حضور فاعل في عملية التكامل وتحجيم المتطلبات التي تطرحها فيه إقصاء لها عن دورها في تشكيل الخريطة المعرفية للطلبة انسجاما مع رسالة الجامعة وفلسفتها.

وبناءَ على ما تقدّم، فإنّ المأمول من إدارة الجامعة أن تولي اهتماما بالغا لجودة التعليم في الجامعة ملتزمة بمعايير الاعتماد الأكاديمي، وأن تدع الكليات تمارس صلاحياتها في طرح العدد المناسب من المواد والشعب على قدر إقبال الطلبة وحاجاتهم.