بيان صادر عن مركز القدس حول قرارات اللجنة القانونية النيابية بشأن قانون الانتخاب

دفاعاً عن القائمة الوطنية ومقعد نسائي لكل دائرة انتخابية

مركز القدس يطالب مجلس النواب بتصويب قرارات لجنته القانونية

عمون - بانتهاء اللجنة القانونية في مجلس النواب من مناقشة مشروع قانون الانتخاب لسنة 2015، تأكد ما حذّر منه كثير من المراقبين، من أن اللجنة كانت تتجه نحو عدم إجراء أي تعديلات جوهرية على مشروع القانون، فتجاهلت عملياً مخرجات الحوار الوطني، وفي مقدمتها المطالبة بإعادة القائمة الوطنية النسبية على مستوى المملكة، وتحسين التمثيل النسائي بتخصيص مقعد نسائي لكل دائرة انتخابية بدل مقعد لكل محافظة ودائرة من دوائر البدو، هذا ناهيك عن الدعوات الواسعة للتخلي عن نظام الباقي الأعلى لصالح طريقة أخرى لاحتساب الفوز للقوائم النسبية المفتوحة أو اعتماد نسبة حسم (عتبة تمثيل) تحسّن فرص الأحزاب والقوى السياسية والاجتماعية بالحصول على حصص أكبر من مقاعد مجلس النواب بما يخفف من الطابع الفردي لعضوية المجلس، ويوفر أرضية أفضل لتشكيل كتل نيابية فاعلة على طريق ترجمة التوجهات الملكية والتطلعات الشعبية بقيام حكومات برلمانية.

إن مجلس النواب مطالب اليوم بتصويب قرارات لجنته القانونية التي هدرت ليس فقط التوافقات الوطنية التي برزت في عملية حوار وطني مديدة حول القانون بإشراف اللجنة القانونية السابقة، وإنما كذلك الإجماع الذي عبرت عنه الأحزاب السياسية لصالح القائمة الوطنية وطريقة احتساب جديدة للفوز، والإجماع الذي عبرت عنه الحركة النسائية ومؤسسات المجتمع المدني لصالح مقعد نسائي لكل دائرة وبخاصة أن هذا المطلب قد بُني على التقسيم المتوقع للمحافظات الكبيرة إلى دوائر فرعية، وهو ما أخذت به القانونية. ونصّت عليه ضمن أحكام القانون.

بهذا فإن الفرصة ما زالت أمامنا على اتساعها ليستعيد المجلس دوره الإصلاحي المنشود على هذا الصعيد، فالمجتمع الأردني إزاء محطة تاريخية مفصلية في حياة البلاد السياسية، يجب اغتنامها للسير قدماً في عملية التحول الديمقراطي والإصلاح السياسي، واحترام تطلعات الأردنيين والأردنيات نحو نظام انتخابي يشكل قيمة مضافة حقيقية.

فضلاً عن ذلك، فإن هناك جملة من المطالب التعديلية الحيوية الأخرى لمشروع القانون، حظيت هي الأخرى بتوافقات واسعة، ولا نفهم لماذا تم القفز عنها. فما الحكمة من استمرار التعامل مع دوائر البادية الثلاث كدوائر ديمغرافية مغلقة، في حين يمكن تحويلها إلى دوائر جغرافية في نطاق مناطقها المعروفة بالعدد نفسه من المقاعد؟!

ثم إن من حق الهيئة المستقلة للانتخاب على مجلس النواب أن يتم مراعاة احتياجاتها لأحكام قانونية واضحة تستند إليها في محاربة الاستخدام غير المشروع للمال السياسي بإصدار تعليمات تنفيذية تحدد سقفاً للإنفاق على الحملات الانتخابية وليس فقط الدعاية الانتخابية، وتكفل رقابة فاعلة على سقف الإنفاق باتخاذ الإجراءات المناسبة، مثل فتح حساب بنكي خاص بالحملة الانتخابية للقائمة المترشحة أو للحزب، وإقرار العقوبات المناسبة لمن لا يمتثل لأحكام القانون والتعليمات ذات الصلة.

وهناك احتياج وطني آخر يتمثل بالاعتراف للمغتربين بحق الاقتراع في بلدان تواجدهم، وليس هناك ما يمنع أن يبدأ مجلس النواب بإقرار المبدأ على هذا الصعيد، وإعطاء الدولة مدى زمنياً معيناً لوضع الأسس الكفيلة بتطبيق ذلك.

والجدير بالذكر أن مركز القدس للدراسات السياسية قد أولى مشروع قانون الانتخاب اهتماماً بالغاً منذ إحالته إلى اللجنة القانونية، حيث وجه مذكرة إلى مجلس النواب تتضمن تعديلاته الرئيسية المقترحة على المشروع، ونظم سلسلة من الأنشطة العلمية التي استخدمت للتعريف بأبعاد التعديلات المختلفة والسعي لكسب التاييد لها، والحوار بشأنها بمشاركة من اللجنة القانونية والمهتمين من النواب والأعيان.

وفي هذا الإطار، وجه المركز مذكرة لمجلس النواب تحمل تواقيع ما يزيد على ألف من القيادات النسائية في كل المجالات يدعمن مطلب مقعد نسائي لكل دائرة انتخابية. كما بينت أنشطة أخرى عن عدد آخر مقترح من التعديلات تشمل على سبيل المثال: إعطاء الناخب الحق في اختيار مرشح واحد فقط من القائمة التي صوّت لها لتحاشي الإشكالات التي ستنجم عن التصويت لعدة مرشحين وخاصة عندما يتعلق الأمر بقائمة ائتلافية من أحزاب أو قوى مختلفة. وكذلك مراعاة خفض سن الناخب إلى 18 سنة في يوم الاقتراع وليس في بداية سنة الانتخابات.