لايخطر بالبال ان تكون القضية الابرز على اجندة بعض النواب هي محاربة الصحافة والحد من الحريات مرة بالمطالبة بقمعها وثانية بالدعوة الى سن تشريعات تقيد هذه الحريات مرة واحدة وللابد .اقل ما يمكن ان يوصف به مثل هذا التوجه ، انه خطير وغريب ، في النظرة الى الاعلام والصحافة في الاردن التي اراد لها جلالة الملك "سقفا هو السماء " ويؤكدها حامي الحريات حلالته في كل مناسبة .

بالامس حسم جلالته المسالة بكل وضوح خلال تشرف نقيب الصحفيين الزميل عبد الوهاب الزغيلات بلقائه وكانت الاجابة الشافية الوافية بان الحرية الاعلامية مصانة ولاقيود عليها واضاف جلالته مكرمة جديدة من مكارمه الموصولة على اسرته الصحفيه بانشاء " صندوق خاص لتدريب الصحفيين".

الطمئنيية والدعم اتت من الملك الذي بادر نقيب الصحفيين بالسؤال في اللحظة الاولى من التشرف باللقاء "كيف الشباب" ؟

هنا تبددت الخيفة وزالت الغمة ومرة اخرى غمرنا القائد برعايته وحنوه ودعمه وعلينا واجب الارتقاء لتلبية هذه المبادي السامية الى مراميها .

وهنا ايضا تكمن الرسالة الشاملة والتي يقع على راسها الحماية والرعاية من اب للجميع يوجه ويعتب ، والغاية ،الحث على العمل والانجاز والمراجعة، الدائمة للمسيرة في كل اتجاه للمضي بها قدما لا العودة الى الوراء.

الاسرة الصحفية ستكون عند حسن ظن القيادة ، التي تظللها بالرعاية الدائمة ، ولم تبخل عليها بالسخاء للارتقاء بالمهنة والرسالة ، وتوجه ابناءها ، الى الطريق المستنير ، اذا برز مكمن خلل استحق المراجعة والعتب .

\" العتب \" الذي اكاد اجزم انه كان فحوى حديث الملك فيما يخص الصحافة وليس ما يحاول البعض تفسيره في غير مراميه هو\" توجيه ملكي سام\" نصدع ونقر به ونهب لمعالجته ، اذ لاننكر باي حال اننا نجتهد ونصيب ونخطا فلسنا منزهون ولازال الطريق طويلاامامنا الى الغاية المنشودة.

تلك الغاية \"معالجات \" صادقة وناعمة من داخل \" البيت \" تتشارك في صياغتها كافة اطراف المعادلة الاعلامية نقابية ورسمية لنضمن الارتقاء الى توجيهات سيد البلاد وتحقيق غايته الذي تقدم بها على الجميع بارادته ل "صحافة واعلام " سقوفها السماء .

اما دعوات القمع للصحافة ، والتي تصدي نواب للمطالبة بها ، والحوا عليها ، خلال الفترة الاخيرة ، هي مثار استغراب شديد ، وما يلفت ايجابيا في المقابل ولاتراه الاوساط المختلفة غريبا في النموذج الاردني الفريد ، ما نقل عن ، شخصية امنية رفيعة ، من تذكير ، بثابت هاشمي ، راسخ ، لاحيدة عنه ، رعاه جلالة الملك عبدالله الثاني ، على الدوام ، وهو بان الامن في الاردن معناه حماية الوطن ومسيرته وتجربته الديمقراطية ، لا
التصدي لها .

مثل ذلك الاستدراك الغاية في الاهمية ، في ذات لحظة مطالبة بالقمع والتخويف للصحافة ، بان عقيدة المستوى الامني المؤسسي في الاردن تقوم على اساس \" امن دولة لادولة امنية \" اتت في صلب فكر القيادة الهاشمية ، وفي عمق رؤيتها للامن الشامل ، ويقع على راس هذه العقيدة، الدفاع بالارواح والمهج عن الدولة ونظامها ورسالتها السمحة المستندة الى الشرعية الدينية والتاريخية ومباديء الثورة العربية الكبرى .

وعلى المستوى الوطني توفير المناخ والبيئة الامنة المستقرة لحماية الامن والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتجذيره للمضي بمسيرة التقدم والتنمية الشاملة وهوالنموذج الذي يريد ه و يفاخر به جلالة الملك عبدالله الثاني ومن خلفه شعبه الوفي كل الدنيا ويحسدنا عليهالاقليم الملتهب من حولنا .


ليتذكر دعاة قمع الحريات والتقييد على الصحافة لوهلة ان جلالة الملك عبدالله الثاني اعلنها للعالم كله في لحظة عصيبة مر بها الوطن ، بعد ان ارتكب الارهاب الاسود جريمته النكراء في فنادق عمان ، بان الاردن لن يتحول الى " دولة بوليسية" في اطار معالجته لهذه الجريمة وهو ما كان فعلا .

تمت معالجة الوجع والالم باطر شمولية وازنت بين نظرية امنية شاملة لمواجهة خطر التحديات لاسيما الارهابية ، وفي ذات الوقت المضي ،بخطوات ، واسعة واواثقة ، في نهج الاصلاح الشامل.

ويقي الاردن قويا منيعا ومنارة ونموذجا يحتذى على كل الصعد ، ولم تجر او تجبر الجريمة النكراء الاردن على تغيير نهج الانفتاح والحرية والديمقراطية بل كانت هذه المبادي اسس وروافع لدرء الخطر ومعالجته بتوازن بناء ومنسجم بين تعزيز الامن والتقدم خطوات اوسع بنهج الاصلاح والديمقراطية اذ لاتناقض في النموذج الاردني في هذين البعدين بل يوظفان بنسق متوازن للصالح العام ولخدمة المسيرة ككل .

اليس في هذه الثقة الكبيرة من جلالته بالوطن بكل مكوناته شعبه وجيشة واجهزته الامنية ومؤسساته المختلفة وتجربته الديمقراطية دروس بليغة باتجاه ان الاصل هو تجذير وتطوير هذا النموذج المتكامل القادر على الدفع الذاتي وحماية نفسه بكل اتجاه حتى في اتجاه تشذيب ما قد يواجه المسيرة من اخطاء تنتج عن الاجتهاد
وما هو غير مقصود .

وفي الوقت ذاته ابراز الصورة جلية ومعالجة أي خلل مقصود ان وقع ، في اطر واضحة ، منصوص عليها في القانون والدستور ، ومتعارف عليها ومستقرة في العرف الاردني ، في رفض تلقائي وعنيد ، لك ما هو شاذ ، عن التجربة والنموذج الاردني الاصيل .