سنحت لي الفرصة أثناء زيارتي للامارات خلال الشهر الماضي المشاركة في عدة ندوات ومؤتمرات وحيث لاحظت من خلالها الدور الذي تلعبه الكفاءات الاردنية المتواجدة في دول الخليج او المهاجرة الى أوروبا او أمريكا في إثراء عملية التطور ودفع مسيرة التقدم والتنمية من خلال اوراق العمل والابحاث والاقتراحات التي قدمتها هذه الكفاءات.
وفي الوقت الذي نؤكد فيه ان الهجرة حق انساني للعلماء والمتميزين والمتخصصين نظراً لعدة عوامل منها البطالة وعدم توافر فرص عمل مناسبة لمستواهم العلمي والمهني وخبراتهم العملية وانخفاض مستوى الدخل وتدني مستوى المعيشة وبيئة العمل الطاردة والمحسوبية والواسطة في شغل المناصب الهامة وإسنادها لغير مستحقيها بالرغم من تراجع هذه الظاهرة خلال هذه الفترة بعكس ماهو متوفر في بلاد المهجر من تقدير للعلماء والمتميزين بغض النظر عن انتماءاتهم وأصولهم.

والهجرة في نفس الوقت تعتبر استنزافاً لموارد التنمية للدول المصدرة لهذه العمالة واستنزافاً للعقول المتميزة.

وهنا لابد من الاشارة الى أن الاردن أنفق المليارات من الدنانير خلال سنوات طويلة من أجل تكوين وتأهيل وتعليم وتدريب هذه النخبة المتميزة من الخبراء والعلماء في أفضل الجامعات والمراكز العلمية العالمية، بينما استفادت الدول التي هاجر اليها هؤلاء النخبة المتميزة من خبراتهم وتخصصاتهم وإبداعاتهم وبحوثهم دون اي تكلفه تذكر، في الوقت الذي حرمت فيه دولهم من هذه الإبداعات العلمية والفكرية.

والمرحلة المهمة التي يعيشها الاقتصاد الاردني خلال هذه الفترة بحاجة الى الخبرة المتراكمة لمهاجريها من الكفاءات المتنوعة لتعزيز أداء وتنمية اقتصادها ورفع المستوى الاجتماعي والصحي والعلمي والمساهمة في التقدم الصناعي والتكنولوجي لبلدهم الأم بعد فقدان الدور التنموي لهذه الكفاءات إضافة إلى أهمية مساهمتهم في تعزيز التقدم العلمي والمهني والاداري لبلدهم بعد أن اكتسب المهاجرون خبرات نوعية ومتميزة من مجتمعات أكثر تقدماً في الاختراعات والنظم الادارية المتطورة وفي مقدمتها أوروبا الغربية وأمريكا.

والملاحظ بالمقابل أن الكفاءات الاردنية في دول الخليج والموزعة على العديد من القطاعات الاقتصادية والخدمية والمصرفية والاستثمارية والمالية لعبت وتلعب دوراً مهماً في النجاحات التي حققتها وتحققها هذه الدول وحيث تتبوأ الكفاءات الاردنية مراكز قيادية واستراتيجية، ومساهماتها المهمة واضحة ومتميزة ومحل تقدير هذه الدول سواء في مجال القضاء أو إدارة البنوك وادارة شركات التأمين والعقارات والاجهزة الاستثمارية والأسواق المالية والقطاع الطبي والجراحات الدقيقة وعلوم الفضاء والاختصاصات عالية التقنية.

في الوقت الذي تساهم فيه هذه الهجرة في تعزيز الحوالات المالية للاردن مما يساهم في تعزيز قيمة الاحتياطات الاجنبية وتعزيز ميزان المدفوعات إضافة الى المساهمة في حل جزء من مشكلة البطالة والاستفادة من استثمارات المغتربين المباشرة وغير المباشرة في القطاعات الاقتصادية المختلفة في بلدهم الام بينما بالمقابل تساهم هذه الهجرة الى الدول المتقدمة في تنمية العنصر البشري الاردني علمياً ومهنياً .

وفي الوقت الذي لا تتوافر فيه معلومات دقيقة عن أعداد المغتربين والمهاجرين الاردنيين والذين يحملون جنسيات البلدان التي يعيشون فيها فانه لا تتوافر أيضا معلومات دقيقة عن حجم النفقات والتكلفة التي تكبدها الاردن من تأهيل وتعليم وتدريب الكفاءات الاردنية المنتشرة في عدد من دول العالم وحيث تصب معظم هذه النفقات في خدمة دول المهجر دون وجود دور واضح للدولة والمؤسسات والجامعات والمنظمات الاردنية في معالجة هذه الظاهرة بحيث يتم منحهم المشاركة الفعلية في اتخاذ القرار وإتاحة الفرصة لأصحاب الكفاءات والخبرات المهنية والعلمية في تطوير وقيادة أوطانهم والملفت أن نسبة مهمة ممن درسوا في الولايات المتحدة لم يعودوا للعمل في بلدهم وهو ما ينطبق على الدارسين في كندا وأستراليا وفرنسا وبريطانيا.. وللحديث بقية.

الرأي