• خُصص (5) دوائر للعاصمة عمّان، و(4) لمحافظة اربد، ودائرتان للزرقاء..

• تمكين موظفي الهيئة والموظفين المشرفين على الانتخاب من ممارسة حقهم في الاقتراع..

• يحق الانتخاب لكل من بلغ 18 عاماً قبل (90) يوماً من التاريخ المحدد ليوم الاقتراع

• اشتراط قبول استقالة المترشح من المكان الذي يعمل به

• التأمين تدفعه القائمة وقيمته 2000 دينار

عمون – وائل الجرايشة – فرغت اللجنة القانونية في مجلس النواب من إقرار مشروع قانون الانتخاب، ومن المتوقع أن يُوزع على أعضاء المجلس خلال اليومين المقبلين.

وكان أبرز تعديل اجرته اللجنة تقييد الحكومة في اصدار النظام الانتخابي (الدوائر الانتخابية)، حيث وضعت محددات لا يجوز الخروج عنها وفق ما يؤكد لـ عمون رئيس اللجنة النائب المحامي عبد المنعم العودات.

واذا ما صادق مجلس النواب على تعديلات اللجنة فإنه لا يجوز الخروج عن هذه المحددات التي تتعلق بتقسيم الدوائر الإنتخابية وجعلها جزءاً من القانون.

وتقسم المملكة إلى دوائر ب 115 مقعداً يضاف إليها (15) مقعداً للسيدات، وقد خُصص للعاصمة عمّان (5) دوائر، و(4) لمحافظة اربد، ودائرتان لمحافظة الزرقاء، وما تبقى من محافظات فكل واحدة منها دائرة واحدة، بالإضافة إلى دوائر البدو.

واضافت اللجنة نصاً يُمكّن موظفي الهيئة والموظفين المشرفين على الانتخاب من ممارسة حقهم في الاقتراع وتم اسناد المهمة للهيئة لوضع التدابير والاجراءات اللازمة لذلك.

ومن التعديلات التي ادخلتها اللجنة، تحديد من يحق له الانتخاب والذي سيشمل كل من بلغ 18 عاماً قبل (90) يوماً من التاريخ المحدد ليوم الاقتراع، وذلك لتوسيع دائرة المشاركة في العملية الإنتخابية.

كما تم التوافق على اعتماد الجداول النهائية في الانتخابات النيابية السابقة كجداول أولية للإنتخابات المقبلة على أن تقوم دائرة الأحوال المدنية بإضافة من يحق له الإنتخاب، أما مقاعد الشركس والشيشان والمسيحيين فيترشحون على المقاعد المخصصة لهم.

واشترطت تعديلات اللجنة القانونية على الراغبين بالترشح من الموظفين العامين وموظفي البلديات وامين عمان ورؤساء البلديات ومجالسها، أن يتقدموا بالإستقالة قبل (60) يوماً شريطة ان تُقبل قبل اليوم الأول لبدء الترشح حيث لم يكن هذا البند موجوداً (أي قبول الاستقالة).

وحول التأمين الذي يدفع كالتزام من قبل المترشحين، فقد بقي (2000) دينار لكن على القائمة لا الفرد كما كان في السابق.

واكتفت اللجنة بإعتبار وضع اشارة عند أي مرشح بمثابة اختيار لكامل القائمة، تسهيلا على المواطنين خاصة البسطاء منهم الذين قد لا يدركون أن وضع الاشارة يجب أن يكون على القائمة والمرشح كما كانت تريد الحكومة في مشروع القانون.

وحددت اللجنة الفائزين بالمقاعد المخصصة للشركس والشيشان والمسيحيين على اساس أعلى الأصوات التي يحصل عليها المرشح في الدائرة الإنتخابية وليس القائمة.

وبالنسبة للسيدات، فتحتسب الفائزة بالمقعد النسائي على أساس اعلى الأصوات التي تتحصلها اذا كانت المحافظة دائرة واحدة، أما اذا كانت المحافظة مقسمة لأكثر من دائرة تفوز المرشحة الحاصلة على أعلى نسبة اصوات نالتها كل مرشحة في دائرتها من بين دوائر تلك المحافظة.

كانت الحكومة اقرت في مشروع القانون الفائزة باعلى الاصوات في الدائرة ضمن الدوائر الـ 23 في المملكة.

وفي حال شغور مقعد من مقاعد مجلس النواب يتم ملء المقعد من مرشحي القائمة التي فاز منها صاحب المقعد الشاغر وذلك حسب عدد الاصوات، واذا تعذر ذلك يتم اشغاله من مرشحي القائمة التي تليها مباشرة حسب النسبة التي حصلت عليها، وكذلك بالنسبة لشغور المقعد المخصص للنساء والشركس والشيشان.

ووافقت اللجنة على تغليظ العقوبات لكل من تسول له نفسه المساس بالعملية الانتخابية أو التأثير على ارادة الناخبين أو شراء الاصوات أو استخدام المال الاسود باي طريقة من الطرق، وتصل عقوبتها الى السجن بالاشغال الشاقة لمدة لا تزيد على 7 سنوات.