عمون - أقرت اللجنة القانونية في مجلس النواب برئاسة النائب عبد المنعم العودات مشروع قانون الانتخاب، ليصار لإقراره خلال الاسبوعين المقبلين كأبعد تقدير بعد مرور 6 اشهر من احالته من الحكومة إلى
المجلس.

وأقرت اللجنة تقسيمات الدوائر الانتخابية وادرجتها في القانون على النحو التالي: 5 دوائر لمحافظة العاصمة، 4 دوائر لمحافظة اربد، دائرتين لمحافظة الزرقاء، واعتبرت كل محافظة من المحافظات الباقية دائرة واحدة بما فيها دوائر البدو الثلاث، مع الحفاظ على عدد النواب 130 نائبا بحسب ما جاء من الحكومة.وقررت اللجنة اعتماد جداول الناخبين للانتخابات النيابية الماضية التي افرزت مجلس النواب الحالي، واعتمدت اللجنة 3 مقاعد لكل قائمة كحد ادنى، معتبرة أي تأشير على اي مرشح داخل القائمة هو صالح للاحتساب وان لم يؤشر الناخب على القائمة.

وقال نائب رئيس اللجنة النائب وصفي الزيود أنه تم تسليم القانون امس للمجلس بعد ان طاله العديد من التعديلات لكن من ابرزها ادراج عدد الدوائر الانتخابية وتقسيماتها الخاصة بالمملكة ضمن القانون حتى لا تترك للحكومة فرصة للتفرد بقرارها، لافتا إلى تقسيم محافظات العاصمة، الزرقاء واربد إلى عدد من الدوائر مع الحفاظ على عدد مجلس النواب 130 عضوا.كما اشار الزيود إلى انه من المتوقع ان تطال آلية حسبة المقاعد المتعلقة بالكوتا الخاصة بالشيشان والشركس والمسيحيين بعض التعديلات.

ولفت الزيود إلى أن مجموعة من النواب قدمت مقترحا بإقرار قوائم وطنية ضمن مشروع القانون.ومن المواضيع المتوقع ان تكون مدار البحث في المجلس تحت القبة كتعديلات جديدة على القانون زيادة عدد مقاعد الكوتا النسائية ليتساوى مع عدد الدوائر وليس المحافظات.ومن ابرز مواد مشروع القانون المواد الثامنة والتاسعة والسابعة والاربعين، في حين أن معظم المواد الأخرى مواد اجرائية وفنية.وتنص المادة 8 في مشروع القانون على ما يلي :» أ- تقسم المملكة إلى دوائر انتخابية يخصص لها مائة وخمسة عشر مقعداً وفقا لنظام خاص يصدر لهذه الغاية.

ب-اضافة الى المقاعد النيابية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يخصص للنساء خمسة عشر مقعدا بواقع مقعد واحد لكل محافظة.ج- لغايات هذا القانون تعامل كل دائرة من دوائر البادية الثلاث (الشمالية والوسطى والجنوبية) معاملة المحافظة» .اما المادة9- ونصها :» أ-يتم الترشح لملء المقاعد النيابية المخصصة للدائرة الانتخابية بطريق القائمة النسبية المفتوحة .

ب- مع مراعاة أحكام البند (2) من الفقرة (د) من هذه المادة، يجب ان تضم القائمة عدداً من المرشحين لا يقل عن ثلاثة ولا يتجاوز عدد المقاعد النيابية المخصصة للدائرة الانتخابية.ج- يقوم الناخب بالادلاء بصوته لقائمة واحدة فقط من القوائم المرشحة أولا ثم يصوت لكل واحد من المرشحين ضمن هذه القائمة او لعدد منها. د- 1- على المرشحين عن المقاعد المخصصة للشركس والشيشان والمسيحيين ان يترشحوا ضمن قوائم في الدوائر الانتخابية التي خصصت لهم فيها مقاعد ولا يحول ذلك دون حقهم في الترشح في غيرها من الدوائر وفقاً لأحكام هذا القانون .2- على المرشحات عن المقعد المخصص للنساء الترشح ضمن قوائم ولا تعتبر المرشحة وفقا لاحكام هذا البند من ضمن الحد الاعلى للمرشحين في القائمة».ومن المواد البارزة في القانون المادة 47 ونصها :» المادة47-أ- يحدد الفائزون بالمقاعد النيابية وفقا لما يلي : 1-تحصل كل قائمة على مقاعد في الدائرة الانتخابية بنسبة عدد الاصوات التي حصلت عليها من مجموع المقترعين في الدائرة الانتخابية الى عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية من غير مقاعد الاشخاص المشار اليهم في الفقرة (د) من المادة (9) من هذا القانون .

2- يحدد الفائزون بالمقاعد المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة على اساس أعلى الاصوات التي حصل عليها المرشحون في القائمة .3- يحدد الفائزون بالمقاعد المشار اليها في البند (1) من الفقرة (د) من المادة (9) من هذا القانون على اساس أعلى الاصوات التي حصل عليها المرشح في الدائرة الانتخابية .4- تحدد الفائزة بالمقعد المخصص للنساء في كل محافظة على اساس نسبة عدد الاصوات التي نالتها كل مرشحة من مجموع اصوات المقترعين في دائرتها الانتخابية.

ب- في حال تعذر اكمال ملء المقاعد بالأرقام الصحيحة غير الكسرية وفقا لأحكام البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة يتم اعتماد طريقة الباقي الاعلى لملء هذه المقاعد. ج- اذا تساوت نسبة الاصوات بين قائمتين او اكثر او تساوت بين مرشحين اثنين او اكثر فيجري الرئيس القرعة بين المتساوين في نسبة الاصوات او عددها ويتم تنظيم محضر بنتيجة ذلك يوقعه الرئيس والمرشحون أو مندوبيهم ان وجدوا» .

ويحاول عدد كبير من النواب الضغط باتجاه اقرار قوائم وطنية على مستوى المملكة كما هي في القانون الساري، كما يطالب البعض بمقعد نسائي لكل دائرة.وحول مطلب المنظمات النسائية (مقعد نسائي لكل دائرة) قالت امينة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس «يمثل قانون الانتخاب في الأردن أهم مظاهر الديمقراطية التي من شأنها أن تكفل مشاركة المواطنين والمواطنات في معترك الحياة السياسية كما يعد من أبرز التشريعات التي تعطي المرأة حقوقاً سياسية ويتيح للمرأة الفرصة للوصول إلى مواقع صنع القرار من خلال مبدأ الكوتا النسائية والمعمول به منذ أكثر من نصف قرن في الأردن، والذي تم العمل به لا لإيصال المرأة للبرلمان فقط، بقدر ما هو سعي لمناقشة قضايا وهموم المرأة وإشراكها في عملية البناء والتنمية المستدامة».

وبينت ان رئاسة الوزراء صادقت على استراتيجية المرأة الأردنية (2013 – 2017) والتي أوصت برفع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة إلى (20%)، في الوقت الذي تبنت فيه دول العالم بمبادرة «كوكب (50-50) بحلول عام (2030)» للوصول إلى مشاركة متساوية للمرأة والرجل في جميع المجالات وخاصة المشاركة في الحياة العامة».ولفتت النمس إلى ان ملتقى البرلمانيات الأردنيات تبنى مطلب «مقعد نسائي لكل دائرة انتخابية» من خلال رفع مذكرة نيابية تضم على ما يزيد عن ستين توقيع من أعضاء وعضوات مجلس النواب من أجل إقرار ما ورد من مقترحات اللجنة في مشروع القانون، اضافة إلى ان اللجنة الوطنية التقت اللجنتين القانونيتين في مجلس الاعيان والنواب.وأيدت المديرة التنفيذية لمنظمة أرض العون القانون سمر محارب مطلب اللجنة الوطنية لشؤون المرأة والمنظمات النسائية وقالت :» نؤيد المنظمات النسائية بقوة من حيث حقها بالمطالبة بتحسين الوضع القانوني والسياسي للمرأة في الأردن، و ندعمها بذلك من خلال كافة برامجنا وإمكانياتنا».وعبرت محارب عن املها أن تتحد الحركة النسائية مع كل القوى السياسية والمجتمعية في الأردن لإصدار قانون انتخابي عصري يلائم المرحلة الحالية و يؤدي لإفراز مجلس نيابي حقيقي كفؤ يمثل الرجل والمرأة و يحقق طموحات الشباب بالمشاركة العادلة للجميع والتوازن بالتمثيل لكل مكونات المجتمع لمعالجة قضايا إستراتيجية تمس حقوق الجميع وأمنهم واستقرارهم. واضافت أنه بالرغم من أهمية هذا المطلب في هذه المرحلة التاريخية في الشرق الأوسط، إلا أنه لا يتنافى مع طموح المرأة وسعيها المستمر لتحسين وضعها وزيادة مشاركتها السياسية على كل المستويات.

وكانت اللجنة القانونية السابقة برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب النائب مصطفى العماوي اجرت حوارا وطنيا موسعا حول القانون حتى جمعت 1123 مقترحا على مشروع قانون الانتخاب بعد 30 اجتماعا عقدته اللجنة داخل وخارج المجلس وفي المحافظات، والتقت 6842 مواطنا.

وقدمت اللجنة حينها 27 توصية للمجلس في محاول للأخذ بها عند اقرار القانون تحدت القبة.ومن التوصيات التي خرجت بها من الحوار على القانون أن يراعي تقسيم الدوائر وأن يتضمن مؤشرات ومعايير واضحة لتقسيم الدوائر الانتخابية، وأن يكون عدد المترشحين في القائمة مساوياًٍ لعدد المقاعد في الدائرة بدلاً من اعتماد الحد الأدنى للقائمة بـ 3 مرشحين، إلغاء رسوم الترشح بشكل كامل حتى يتم افساح المجال أمام جميع المواطنين ممارسة حقهم في الترشح مما يكرّس العدالة الانتخابية.كما شملت التوصيات زيادة عدد الكوتا للمرأة بحيث تكون مقعد لكل دائرة، إعادة القائمة العامة (الوطنية) لمشروع القانون وتغليظ العقوبات على المال السياسي بشكل صريح وواضح ضمن القانون .