ستكون الكتل النيابية هذا الاسبوع والاسبوع المقبل امام محطة فارقة بعدما حولت اللجنة القانونية في مجلس النواب مشروع قانون الانتخاب وتوصياتها حوله الى النواب بدون ان تأخذ بتوصياتها بمطلب اعادة القائمة الوطنية والدائرة الانتخابية العامة الذي بات مطلبا وطنيا.

وبذلك يمكن القول مشروع قانون الانتخاب الجديد لا يحمل سمة التوافقي كما اريد له ان يكون، فقد اظهرت نتائج جلسات الاستماع التي اجرتها اللجنة القانونية ذاتها في مجلس النواب لاستطلاع الآراء حول مشروع قانون الانتخاب مع فئات مثلت كافة محافظات المملكة ومؤسسات المجتمع المدني وشخصيات سياسية ان ما نسبته 40% قد طالبوا بعودة القائمة الوطنية الى مشروع قانون الانتخاب.

اضافة الى ذلك فقد طالبت غالبية الاحزاب السياسية وشخصيات وطنية وازنة خلال لقائها مع اللجنة القانونية بعودة القائمة الوطنية، أي ان ما يقرب من نصف العينة طالبت بعودة القائمة الوطنية، مما يجعل من هذا المطلب مطلبا وطنيا بامتياز ويحظى بشرعية واضحة.

والكتل النيابية على وجه التحديد ستكون على المحك اكثر من غيرها عند مناقشة القانون هذا الاسبوع لعدة اسباب:

فقانون الانتخاب يعتبر اولا حجر الزاوية في عملية الاصلاح السياسي والبرلماني وهو بمثابة القاطرة التي ستسحب معها مفاصل محورية في عملية الاصلاح الى الامام او الخلف، وبالتالي نحن لسنا امام تشريع عادي وانما امام تشريع يشكل محطة اساسية في عملية الاصلاح التدريجي وبالتالي نحن امام نقطة محورية في اختبار ارادة الاصلاح لدى كافة الاطراف.

ثانيا :ان هناك كتل برلمانية تشكلت على خلفية حزبية او تحظى بوجود اعضاء من الاحزاب، وبعض اعضائها وصل الى البرلمان من خلال القوائم الوطنية والحزبية على وجه الخصوص، وبالتالي فان مطالب غالبية الاحزاب بعودة القائمة لا بدا وان يحظى بتمثيل حقيقي تحت قبة البرلمان. وخصوصا من الكتل الحزبية.
ثالثا : منذ اليوم الاول من تحويل الحكومة لمشروع القانون الى مجلس النواب، راجت مقولة ان القانون سيقر حرفيا كما هو، وان هناك تعنت حكومي شديد تجاه أي تعديل ولو طفيف عليه، وخصوصا اعادة القائمة الوطنية.
كل هذه المعطيات تجعل المجلس وكتله امام محطة فارقة بأكثر من اتجاه واهمها ما يتعلق بمدى قيامه بوظيفته الاساسية وهي تمثيل تطلعات ناخبيه، فهذه النسبة الكبيرة وهذه القوى والاحزاب السياسية لا بدا وان تنعكس مطالبها على موقف النواب من مشروع القانون، وعلى وجه الخصوص مطلب القائمة الوطنية، وهنا يقع على عاتق الكتل النيابية الدور الابرز.

خصوصا بعدما اسقطت اللجنة القانونية من توصياتها مطلب القائمة الوطنية موجهة ضربة لجدوى الحوار والثقة به كأداة فاعلة في عملية الاصلاح السياسي التدريجي، والامل يبقى في ان يتفادى مجلس النواب توجيه ضربة اخرى لفكرة تمثيل مطالب الناخبين.