مساحات خصصها الاعلام الالكتروني الاردني بكل تفاصيله للعاطلين والمعطلين والمتربصين وصيادي الفرص وممارسة الابتزاز بكل انواعه. ببث الاشاعات والتشهير واتهامات دون رادع اخلاقي للمهنة ليست من شيم السلطة الرابعة او دلائل في وقت لا توجد اية مؤشرات تبرهن مصداقية الاعلام الحر في نشر الاخبار.


بعد ان اصبحت الاردن قبلة للمستثمرين العرب والاجانب لتنشيط قطاع الاقتصاد مما يدر من منفعة للقطاع العام كانت الاردن محطة المستثمرالقادم من بيروت الى بلده الثاني عمان عاصمة الاخاء والمحبة وموئل احرار الامة وهي التي ما اوصدت بابا امام عربي كائنا من كان ليجد فيها استثمارا ناشطا لما تقدمه الاردن من امن وامان وليساهم في مشاركة الدول في جميع استثماراته البناءة.

مما هو معلوم ان البيئة الحاضنة لقطاع الاستثمار في اي جزء من العالم تتمثل في اشكال عديدة ابرزها تسهيل كافة الطرق لتامين الراحة والامان للمستثمر
اما نحن في الاردن وبكل اسف عندما ياتينا المستثمر بعدة مشاريع انمائية تنشط الاقتصاد نمتهن صحافتنا للتشهير والاساءة واختلاق القصص الكاذبة لتساهم فعليا في لجوء المستثمر للبحث عن بلد بديل يؤمن بالتقاء الحضارات والثقافات وتنويع الاستثمار في كافة جوانبه سواء كان عربي او اجنبي

واذا كان الشيء بالشيء يذكر فلقد حرص رجل الاعمال اللبناني السيد اميل عيد ان تكون الاردن محطة استثمار له بعد بيروت والجزائر ومصر والصين من خلال استثمار يزيد عن (70) مليون دينار في الاردن ليشمل قطاع الاتصالات وقطاع الاعلام واية قطاعات اخرى ممكنة مستقبلا، حيث امن فرص عمل للشعب الاردني بنسبة تزيد عن (650) عامل مشمولين في الضمان الاجتماعي
اليس الاجدر باعلامنا المفتوح ان يقوم بتشجيع ودعم او على الاقل ان يتعامل مع الجانب المضيء في مسيرته ونواياه الحسنة المعلنة بدلا من نشر الاكاذيب والاساءة والنيل منه واتهامه بما ليس فيه، في نهاية المطاف من يريد حماية اقتصاد الاردن من المتغولين والفاسدين حسب زعمه،عليه ان يرحب بالمستثمر ومساعدته وتسهيل اموره بدل من عرقلتها ودفعه على المغادرة دون عودة
لغسيل الاموال دول متخصصة وليست الاردن مدرج لدى البنك الدولي على انه ضمن الدول التي تقوم بغسل الاموال

هناك حماية مصرفية للبنك المركزي ولا تخفى عليه هكذا امور

فلتكف السنتنا عن رشق المستثمرين بهذه التهم حتى لا نفقد مصداقية ومحبة شعبنا لاخواننا المستثمرين عربا ام اجانب