يوم الأربعاء الموافق 10/2/2016 توجهت إلى وزارة التربية لطلب مراجعة ورقة امتحان الفيزياء الخاصة بابني والحاصل فيها على علامة 16 من 110 وهي نتيجة غير منطقية ولا متوقعة حيث أنه متفوق فيها.

تم إرشادنا إلى مبنى مديرية الامتحانات من قبل مسؤول الأمن فتوجهنا لها بعد عناء إيجاد مكان لركن السيارة، لنجد ورقة معلقة على الباب الزجاجي تفيد بعدم جواز مراجعة أوراق الامتحانات، حيث سن «قانون» جديد يمنع ذلك . طلبنا من موظف الاستقبال أن يدخلنا لمسؤول ما لنتحدث إليه بهذا الشأن وأخبرنا أنه لا يستطيع ذلك وبأن علينا العودة للوزارة للاستفسار عن ذلك.

عدنا للوزارة ودخلنا متوجهين للمبنى الثاني على اليمين لنفاجأ بعدد كبير من الناس تم منعهم من الدخول لمقابلة الوزير وأصبحت بمعيتهم، ونحن محاطون بعدد من رجال الأمن حتى جاء أعلاهم رتبة ليخبرنا بأن الوزير يقول لنا بأن نتوجه لمديرية الامتحانات ومقابلة مسؤول هناك لينظر في مسائلنا والمتعلقة بمراجعة أوراق الامتحانات .

عدنا إلى الوزارة ودخلنا ( بعين قوية) لمقابلة المسؤول وتم منعنا على أساس أن المذكور موجود عند الوزير فطلبنا التحدث مع من ينوب عنه ولم نجد سوى إجابات سلبية مثل: لا جواب لدينا - الوزير نفسه ما بمون على مراجعة الورق - ما بقدر أعطيكم أسماء مسؤولين .. !!

عدنا ثانية للوزارة على أقدامنا وكنا حوالي أربعين شخصا كلهم بطلب واحد وبدم يغلي في عروقهم جراء ما نعتقده ظلما بحق أبنائنا وبامتعاض شديد من سوء المعاملة، وصلنا الوزارة لنمنع من دخول البوابة الحديدية من قبل الأمن وقالوا بأن مسؤولا ما سيحضر للتحدث إلينا، ولم يحصل ذلك حتى ضجنا جميعا وإحدى السيدات اللائي كن معنا جلست أمام البوابة على الاسفلت لتبدي اعتراضها مع محاولات الأمن إقناعها بالابتعاد ولكنها أصرت على ذلك .. !

بعد حوالي الساعة والنصف حضرت سيارة تقودها نائب في البرلمان وأخبرناها بكل ما حدث فوعدتنا بالتحدث مع الوزير شخصيا وأعطتنا رقم هاتفها لنتحدث إليها لتخبرنا بالنتيجة، وبعد ساعة قمت والكثير ممن كان معي بالاتصال بها ولم ترد على الهاتف(!) بقينا حوالي الأربع ساعات ننتظر ردا أو مسؤولا أو أي رد فعل ولم نحصل إلا على محاولات من رجال ونساء الأمن بالعدول عن مطلبنا والعودة إلى بيوتنا حيث «لا جواب»!

أثناء وقفتنا أمام الوزارة أتت مركبة مكافحة الشغب تحسبا لقيامنا بأي « شغب» علما بأن الحضور لا يعرفون
بعضهم بعضا بل إن العديد منهم أتوا من إربد والزرقاء لأن مديريات التعليم في مناطقهم أخبرتهم للتوجه إلى الوزارة في عمان لمراجعة أوراق الامتحانات...

السؤال المهم : لماذا سن هذا القانون المجحف طالما أن الوزير واثق بنزاهة التصحيح ودقة نقل العلامات إلى الحواسيب؟ علما بأن هذا القانون لم يكن موجودا السنة الفائتة وكان طالب مراجعة ورقة الامتحان يدفع مبلغا حسب ما أعرف 20 او 25 دينارا لمراجعة ورقته !

لم أغير شيئا من الرسالة التي وردتني بالأمس، وكم أشفقت على أمهات وآباء هؤلاء الفتية، فامتحان الثانوية العامة عندنا، أصبح أشبه ما يكون بالحرب الشعواء، التي تجتاح الأسرة والمجتمع، وأحسب أن من حق أي طالب أن يطلع على نتيجة ما قدم، ليطمئن إلى سلامة الإجراءات، إلا ..إن كان وراء الأكمة ما وراءها!

الدستور