بين ضريبة على الدخل، وضريبـة على المبيعات، وضريبة خـاصة وأخرى عامة، ورسـوم للتفويض واخرى للتقييد، ورسـوم للنفـايات واخرى للتلفازات، وبين فلـس للريـف واجرة لعداد وبين معامل للضرب ومعامل للخصم بات واضحاً للقاصي والداني، المطلع وغير المطلع، الاقتصادي والاجتماعي،السـياسي والثقـافي ان ثمت خللاً في المنظومة الضريبيـة في الممكلـة فتغيـر القوانيـن الضريبـية بين الحين والآخر، وتشـابك الانظمة والتعليمات وتعدد الاجتهادات ادخل المواطـن والمسـتثمر في دوامة فكرية يومية لا يعلم اصلها وفصلها مشرع ولا مبدع !!

لقد جاءت المادة رقم (111) واضحة المعالم، دقيقة المقصد فنصت على انه "لا تفرض ضريبة أو رسم إلا بقانون ولا تدخل في بابهما أنواع الأجور التي تتقاضاها الخزانة المالية مقابل ما تقوم به دوائر الحكومة من الخدمات للأفراد أو مقابل انتفاعهم بأملاك الدولة وعلى الحكومة أن تأخذ في فرض الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعيـة وأن لا تتجاوز مقدرة المكلفيـن على الأداء وحاجة الدولة الى المال".

يتساءل البعض هل فرض الضـرائب بموجب الانظمـة يعتبر تصرفاً دسـتورياً؟ ويتسـاءل البعض الآخر عن الفحوى في النص الدستوري الذي يشير الى انه يجوز لمجلس الوزراء اقرار انظمـة وقوانين خاصة دون الرجـوع لمجلس الأمة !! وهل فتحـت هذه المـادة الدستورية الباب على مصرعيه لفرض ضرائب ورسوم لا يمكن حصرها او جمعها حتى صنفت بعض الرسوم والضرائب تحت بند "أخرى" !!

قبل أشـهر قليلة جاء القانون الضريبي الجديد رقم (34) لسـنة (2014) والذي طبق اعتباراً من بداية العام 2015، وجـاء هذا القانون على انقـاض القانون رقم (28) لسـنة (2009) والذي عمل به لمدة خمس سـنوات !! وبين قانون ضريـبي دائم وقانون ضريبي مؤقت تتناثر بين الحين والآخر أنظمة جديدة وتعديلات لانظمة قديمة تجعل من الضريبة الخاصة ديناراً تارة ودينارين تارة أخرى، وبين سلعة وسلعة وخدمة وخدمة تأوه الكثير من التجار واصحاب المهن والصناعـات على واقـع ضريبي مؤلم تاه فيه المُشرع، المستشار والمستشير، المفوٌض والمفوِض !

قبل أسابيع قليلة واستكمالاً لحلقات الاجتهاد الضريبي فقد صدرت تعليمات التفويض والانابة التي جعلت من المسـتحق وغير المسـتحق، أردنياً كان او لم يكن، جـامعياً كان او لم يكن، عضـواً في جمـعيات مرموقة معنية بالعمل الضـريبي او لم يـكن ان يكون مفوضاً ضريبيـاً، وبعيد عن لغة التنظير والتهويـل فقد رافـق هذه التعليمات رسوم قدرها (20) دينار يجب دفعها من قبل كل مفـوض ضريبي انطبقـت عليه الشـروط بعد يوم من تقديم الطلب، ويوم لارسال الطلب، ويومين للموافقـة على الطلب لنعيد التساؤل من جديد عن جدية الحكومات المتعاقبة في تحقيق الكفـاءة والفعـالية في الاصـلاح الاقتصـادي المنشـود المبني على السـرعة والجـودة في الخـدمات المقدمة للمواطنين.
الم يدرك ساسـة الاقتصاد الى الآن على أن الحكومات في الدول المتقدمة قد تجاوزت تطبيقات الحكومة الالكترونية التي ما زال البعض يتغنى بها الى الحكومة الذكيـة القائمة على السـرعة وتراكم المعرفـة وحسن الادارة والقـدرة على تسـخير قواعد البيانات في خدمة المواطن والوطن.

ان نظاماً اقتصادياً وضريبيـاً كالمعمول به في المملكة المتحدة ادى الى تحصـيلات ضريبية تجاوزت ال(515) مليار جنيه استـرليني للعام 2014 دون ان يقوم اي مواطن بريطاني او غير بريطاني في زيارة الى دوائر الايـردات (HMRC) حيث أن القوانـين الضريبية ثابته وواضحة، يقابلها خدمات كاملة متكاملة تجعل من المواطـن عنصراً فاعلاً لا ناقماً في المجتمع المدني الذي يحكمه القانون الواضح، الملائم والعـادل دون مزايدات او مناقصات، ودون واسطات او مناكفات.

ان نظاماً اقتصاديـاً محكمـاً يحتم على جميـع الاطراف ان تكون الأمور اكثر شـفافية وموضوعية، لا هوائية وشاعرية، يحكمها القانون تارة وتفرضها الأنظمة تارة أخرى، نظاماً يكفل للمواطن والمسـتثمر التعـامل مع الدوائر المالية بسـهولة ويسـر لا صعـوبة وعسـر، بعـيداً عن التواقيـع والأخـتام والمراسـلات التي ارهـقت نظامنـا المعلوماتي بعبارة السـيد والسـادة، لاجراءاتكم ولتوجيهاتكم، وللنظـر ولاعـادة النظر، ولارفاق المستندات، وتفضلوا بقبول الاحترام !!

أخيراً وليس آخراً فان لغة التنظير والعمل التقليدي بات مرهقاً للـوطن والمواطن، وان من الحكمة اليوم ان تكون الخارطة الاقتصـادية والبيت الضريبي أكثر تنظيمـاً وافضل انتاجاً يحكمها في كل ذلك رؤيـة اسـتراتيجية شـاملة تدرك ما وراء الارقام وتعزز من احتـرام الانسـان، ثـقافة تبحث في ما وراء المسـتندات والاختـام وصـولاً لاقتصاد وطـن مبني عـلى حـقائق ثابتة ومفاهيم راسـخة يتخللها فهم واضـح لمـواد الدسـتور وصياغة القانون لصياغة انظمة مرموقة وتعليمات مدروسـة.

qatawneh@yahoo.com