عمون - عقدت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية اجتماعا اليوم برئاسة النائب عبدالله عبيدات ناقشت خلاله موضوع تعيين حملة شهادة الدكتوراه من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وحضر الاجتماع رئيس لجنة التربية النيابية محمد الحاج ووزير التعليم العالي والبحث العلمي لبيب الخضرا، وأمين عام المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين أمل نحاس وعدد من رؤوساء الجامعات الحكومية والخاصة.

وقال عبيدات إنه تم الاتفاق على تعيين عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة من حملة شهادة الدكتوراه في جامعات: اليرموك والهاشمية وجدارا، مضيفاً إنه سيتم مخاطبة جامعة البلقاء التطبيقية لاستيعاب وتعيين أحدهم.

وطالب الحكومة، ممثلة بوزير التعليم العالي، بتطبيق المادة الرابعة من قانون حقوق الأشخاص المعوقين.
من جهته، قال الحاج إن هذا الموضوع إنساني، ومن واجب الجامعات أن تتبنى المبدعين منهم وايجاد شواغر عمل لهم، ما يؤثر ايجابا على سمعة الجامعات الأردنية.

بدورها، ذكرت نحاس أن تعيين الاشخاص المعاقين "هو حق لهم وليس مجاملة لانهم مواطنين اردنيين لهم الحق في العمل والعيش الكريم وغالبيتهم من المبدعين".

وفي اجتماع منفصل، ناقشت اللجنة موضوع الاتجار بالبشر والاعتداءات التي تتعرض لها عاملات منازل، بحضور وزير العدل بسام التلهوني والأمناء العامين لوزارتي العدل والعمل ومندوبين عن وزارة الداخلية وعدد من أصحاب مكاتب استقدام العاملات.

وقال عبيدات إن جريمة الاتجار بالبشر عابرة للحدود وتصنف بالجرائم الدولية، رافضا التعرض للعمالة الوافدة على ارض الوطن.

وطالب أصحاب مكاتب استقدام العاملات بتوجيه مذكرة بالمقترحات والمشاكل التي تواجههم لرفعها إلى وزارة العدل لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

من جانبه، قال التلهوني إن الأردن وقع على الكثير من الاتفاقيات الدولية التي تحارب جريمة الاتجار بالبشر، وان المشرع الأردني سن قوانين وعقوبات تجرم هذه الظاهرة، مبينا ان الضحايا هم من الفئة المستضعفة.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة موسعة تضم ممثلين عن وزارات العدل والعمل والصحة ومديرية الأمن العام، تجتمع كل شهرين لبحث هذا الموضوع ومكافحته ومعالجة توابعه.

إلى ذلك، أوضح أمين عام وزارة العمل حمادة أبو نجمة أن الوزارة تكافح ظاهرة الاتجار بالبشر بالتعاون مع مديرية الامن العام من خلال وحدة مكافحة الاتجار بالبشر.