أثارت المقترحات التي أعلنها رئيس الوزراء السابق المهندس علي أبو الراغب كثيراً من اللغط لتقدم نموذجاً للهروب من المشكلات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد إلى قضايا فرعية تتصدر الإعلام، فمن بين عشرات المقترحات التفصيلية التي تقدم بها دولة أبو الراغب لم يكن يتصدر عناوين التغطيات سوى مقترحه لترخيص كازينوهات في العقبة ومنطقة البحر الميت، على الرغم من أنها اقترنت بمنع الأردنيين من دخولها واقتصاره على الأجانب وهو النموذج المطبق في مصر بنجاح ودون أن يحدث أي مشكلات اجتماعية، بل على العكس من ذلك قام بإحداث تقدم كبير في المجال السياحي قبل الأحداث الإرهابية الأخيرة، ووضع مصر على خارطة السياحة العالمية، بينما لم يستطع الأردن أن يستفيد من إحجام السياح عن مصر بعد التهديدات الإرهابية لأنه لم يكن مؤهلاً بالخبرات والمرافق التي تستقطب الحركة السياحية، وفي زاوية أخرى غمزت بعض الأقلام حول دعوته بإتاحة المجال للسياحة الإيرانية مع أنها سوق سياحي مهم سيتوجه للمنطقة، وستسعى دول الخليج وخاصة الإمارات وقطر وعمان لاستقطابه بينما سنظل في الأردن نحاول أن نظهر بصورة متحفظة لا تخلو من المزاودة وسوء التقدير للظروف والفرص المصاحبة لها.

على أبو الراغب أتى للعمل العام من خلفية القطاع الخاص، ويمتلك فهماً عميقاً لآليات السوق والكيفيات اللازمة لتحفيزه، والرجل لا يمتلك مطامع سياسية بالعودة للأضواء أو المناصب، ولذلك تحدث بوصفه رجلاً اقتصادياً يلتقي مع مختلف أطياف رجال الأعمال والاقتصاديين ويستمع لملاحظاتهم وشكاواهم، ويطلع على بعض التفاصيل التي يمكن أن تبدو بسيطة للغاية ولكنها بالغة التأثير في حركتي الاقتصاد والاستثمار، فيلفت الانتباه مثلاً إلى التكدس السكاني في عمان والمدن نتيجة رفض فرز الأراضي خارج التنظيم بمساحات تقل عن أربعة دونمات وبما يسهم في تشجيع البناء خارج العاصمة وظهور أحياء جديدة تخفف من التكدس المروري والسكاني والذي يؤثر على استقطاب الإستثمار وخاصة في المجال العقاري الذي يعاني منذ فترة مجموعة من القرارات التي تتخذ بصورة شبه عشوائية، مع أنه قطاع على جانب كبير من الأهمية، وخاصة إذا اقترن بخطة لاستثمار عاملي الأمن والاستقرار في الأردن من أجل استقطاب الراغبين في الحصول على الجنسية من أصحاب رؤوس الأموال في عملية منظمة وتتسم بالشفافية مثل التي تطبق حالياً في اليونان والبرتغال وقبرص، وجميعها دول توفر جنسياتها مزايا أكثر من الأردن، وترى أن استقطاب رجال الأعمال والمهنيين المتمرسين وأصحاب الخبرات من شأنه أن يسهم في دعم اقتصاداتها، كما أنه سيؤدي إلى انحسار الكثير من الإشاعات التي لم يمكن التحقق من صحتها في ظل تغيب الشفافية حول منح الجنسيات للمستثمرين.

سعى أبو الراغب لوضع وصفة لتحفيز الاقتصاد وإعادة تنشيطه من خلال التركيز على التنافسية وتسهيل عمليات التداول من بيع وشراء مع التخفيف من العوائق الضريبية، وهو يركز على وجهة نظر تذهب إلى أن الاقتصاد النشط يمكنه أن يستجيب للإصلاحات الهيكيلية وأن يستثمر المنح والمساعدات بصورة أفضل، أما الاقتصاد الخامل الذي يقترب من الركود فإنه سيبتلع هذه المساعدات دون فائدة تذكر، وسيعمق مشكلة المديونية لأنه لن يوفر فرصاً لايجاد أرضية لمشروعات جديدة ترفد الخزينة بالضرائب والرسوم، بينما ستسهتلك الضرائب والرسوم العالية المطبقة حالياً قدرة المشاريع القائمة على الاستمرار والنمو في السنوات المقبلة، وبما يهدد أصلاً منابع الإيرادات للخزينة، ويعبر عن قصر النظر لدى المخططين الاقتصاديين.

يمكن أن يختلف المتابع مع أبو الراغب في بعض النقاط مثل مطالبته بجامعات جديدة متخصصة، بينما كان الأولى أن يكون التوجه لتوجيه الجامعات القائمة نحو التخصص والإبداع في تخصصات معينة، كما ويبقى استثمار أموال الضمان في صناديق النقابات وصندوق الزكاة أمراً بحاجة لكثير من الايضاحات سيما أن هذه الصناديق تعاني أصلاً من مشكلات تتعلق بكفاءتها الإدارية والإقراضية، ويجب أن تخضع لجهود محاربة الفساد التي طالب أبو الراغب فيها بمحاضرته في منتدى الشفافية بالأمس.

تجنب الإعلام والصحفيون المختصون بالاقتصاد مناقشة الطروحات الاقتصادية التي قدمها أبو الراغب على الرغم من أن كثيراً منها يتصف بالابتكار والجرأة في الطرح والتفكير خارج الصندوق التقليدي الذي يركز على مشكلة الأردن الاقتصادية من أوجهها المالية والنقدية ويغض النظر عن المشاكل الجوهرية الأخرى في بنية الاقتصاد ذاته، ولكن يبدو أن حساسية بعض المتابعين، أو كثير منهم، مما يمكن أن يقدمه المسؤولون السابقون تحولت إلى فوبيا تجعلهم يرفضون الاستفادة من الخبرات المتراكمة ويصرون كل مرة على البدء من المربع الأول ليستنزف جميع ما تراكم سابقاً، وللحديث بقية