في الاردن سؤال مهم وعشرات الاجابات؛ بعضها منطقية وبعضها ذرائعية والكثير منها يجانب البحث في لب الموضوع او يلامس اطرافه باعتبار أن السؤال غير مشروع واننا حققنا ما يمكن ان يتحقق من تشجيع وجذب للاستثمارات.

السؤال على ألسنة الجميع يتعلق بـ لماذا لم نستطع استثمار عشرات الفرص التي لاحت وتلوح لنا بالرغم من توافر كل شروط النجاح؟

في اللقاء الشهري الذي نظمته جمعية الشفافية السبت وخصص لبحث الاوضاع الاقتصادية في الاردن اثيرت الاسئلة مرة اخرى واعيدت الاجابات التي اعتدنا على سماعها مع وجود اجماع على اننا اضعنا مئات الفرص واخفقنا في تبني السياسات الملائمة للنهوض باقتصادنا الذي عانى ولا يزال يعاني بالرغم من تدفق القروض والمنح والاعانات من كل حدب وصوب.

رئيس الوزراء الاسبق علي ابو الراغب كان اول الشخصيات الاقتصادية التي تولت رئاسة الحكومة الاردنية في مطلع الالفية الثالثة حيث انجزت حكومته اجراءات اطلاق العقبة كمنطقة اقتصادية خاصة وتوقت الحياة البرلمانية ومررت مئات القوانين المؤقتة كان ابرز المتحدثين في الندوة التي حضرها اكثر من مائتي شخصية سياسية واقتصادية واعلامية حيث تناول الاوضاع الاقتصادية وتباطؤ النمو وتضارب السياسات وسرعة تعديل التشريعات وغياب الرؤية الحكومية للنهوض الاقتصادي وتجنب التفكير في ذلك لحساب رفع الضرائب والتشديد على الاستثمار وسلسلة الاجراءات المثبطة لاي نمو اقتصادي محتمل.

وقد بين ابو الراغب تجاهل الحكومة وقلة درايتها في الجوانب والاجراءات التي يمكن ان تحفز الاقتصاد كالتسهيلات الضريبية وتجويد بيئة الخدمات ومنح تسهيلات اضافية للمستثمرين العرب والاجانب بما في ذلك القواعد التي توجه اجراءات منح الجنسية للمستثمر.

ودعا الى البحث بجدية في اجراءات وسياسات اقتصادية غير التي اعتادت عليها الحكومات والقائمة على الجباية وتفريغ جيوب المواطن والمستثمر على حد سواء. حيث اقترح التفكير جدياً في تشجيع السياحة الترفيهية والعلاجية من خلال تحسين البنى التحتية للمواقع السياحية وانشاء مرافق جديدة جاذبة كالكازينوهات والملاعب الرياضية وتسهيلات السفر للحاج المسلمين والمسيحيين.

المدهش في لقاء اليوم؛ الروايات التي عرضها الاقتصادي المعروف محمد صقر والذي أدار شركة زين للاتصالات وتولى ادارة العقبة الاقتصادية الخاصة قبل ان ينتقل للقطاع الخاص حيث عرض نماذج للتخبط الحكومي والفرص الضائعة في منح تراخيص الاتصالات وتقديم البرامج والمقترحات.. فقد اشار الى ان شركة زين قد عرضت في احدى السنوات 80 مليون دينار مقابل تجديد الرخصة الممنوحة وقد رفض العرض ليعاود الاجتماع مع المسؤولين ويعرضون عليه ان يدفع مبلغ 35 مليوناً دون الالتفات الى ان المبلغ المعروض من الشركة يتجاوز ضعفي المبلغ الذي طلبه المسؤولون عنها.

القصة التي اثارت الحضور ودفعتنا للتساؤل عن مدى وضوح الرؤيا لدى صناع القرار الاقتصادي تتعلق بزيارة بيل جيتس الشهيرة للاردن عام 2005 حيث اعد جهابذة التخطيط في بلدنا عرضا كمبيوتريا عن خططهم وفرص الاستثمار والرؤيا الاردنية فوجه الضيف للمسؤول الاول من الفريق الاردني سؤالا حول اولويتنا وفيما اذا كان انتاجاً للتكنولوجيا او تطويراً للخدمات ليجيب العبقري الاردني الاجابة التقليدية باننا جاهزون للنهوض بالتكنولوجيا والخدمة معا؛ ما ازعج الضيف ودفعه لترك الاجتماع...

وفي العقبة لا تختلف الاوضاع عما هي عليه في المجالات الاخرى فبالرغم من مرور قرابة الـ15 عاماً على انطلاق المشروع الا ان الكثير من التوقعات لا تزال تراوح مكانها فلا مصانع ولا سياحة وبقيت ادارة العديد من الارصفة والموانئ والمجمعات في ايادي شركات وهيئات غير اردنية دون تسجيل اثار واضحة على نوعية الحياة وتطور المنطقة.

الاسئلة، التي قدمها الحضور تراوحت بين مدى وضوح الرؤيا وصواب السياسات وآثار الفساد والسمسرة على الاستثمار فيما اتجهت اخرى نحو مصير المسكوكات الذهبية التي قال النسور انها اختفت عام 2001 والاسباب التي دفعت بالرئيس للادلاء بمثل هذا التصريح الغامض حيث ان تحديد التاريخ يرتبط بتحديد الفاعل وهذا ما لم يحصل...

الايجابيات التي تتمتع بها البيئة الاردنية وضرورة العمل معا واهمية النزاهة والشفافية ووضوح الرؤيا قضايا لم تغب عن النقاش الذي استمر لاكثر من ساعتين.