أكثر من عشرة الاف قضية مخدرات سنويا، وفقا للاحصائيات الرسمية، وهذا الوباء يتسلل بسرعة كبيرة الى كل موقع، خصوصا، مع انتشار المخدرات رخيصة الثمن.

اللافت للانتباه، شيوع انواع جديدة من المخدرات، وتصنيعها في مواقع داخل البلد، حيث تنتشر شبكات الترويج في مواقع متعددة، واكثرها في البؤر الاجتماعية الفقيرة.

في مسح للطلبة في الجامعة الاردنية، تبين ان 16 بالمئة من الطلبة يتعاطون مواد ممنوعة، ما فيها السجائر والمشروبات الكحولية والمخدرات، والنسبة مرعبة، هذا مع افتراضنا ان النسبة قد تكون اعلى، لان كثرة لاتعترف بتعاطيها لممنوعات خوفا من التبعات القانونية.

الاردن لم يعد دولة ممر، للمخدرات، بل بات دولة مقر، وموقعا منتجا لانواع مختلفة من المخدرات والمعلومات تتحدث عن تسلل وصفة تصنيع مخدرات كيماوية مثل الجوكر الى تجار مخدرات في الارن، ينتجونها في بيوت سرية، ويقومون بترويجها، ويكفي ان يجربها المرء مرة واحدة ليعود اليها مرات ومرات.

ماالذي يمكن فعله اليوم، امام هذا الوباء، غير التنديد بالظاهرة، او اطلاق حملات التحذير، ومواصلة الاحالات القانونية، او ملاحقة الموزعين والتجار؟!.

كارثة المخدرات نراها تتنزل على المناطق الفقيرة حصرا، ومعها ايضا بقية مدن المملكة، ووسائل البيع والترويج منوعة، عبر مقاهي وسيارات وافراد ونقاط للبيع، كما ان عصابات المخدرات باتت متمرسة في تصنيع منتجاتها، او تهريب المخدرات، وتميل الى العنف المسلح في مواجهة السلطات الرسمية، بحيث تحولت الى عصابات لها جسمها الكبير الذي لاينتهي بمجرد محاصرة او ملاحقة او سجن احد الكبار او الصغار في هذه العصابات.

تأثير المخدرات خطير جدا، اذ سرعان مايتحول المدمن الى مجرم يضطر للبيع او التوزيع او السرقة لتمويل تعاطيه، كما ان المخدرات ترتبط بشيوع انماط اخرى من الجرائم وتحطيم البنية الاجتماعية خصوصا في ظل غياب الوازع الديني والاخلاقي والاجتماعي.

صيحة التحذير الحقيقة توجه اليوم الى العائلات التي عليها ان تتنبه الى ابنائها وبناتها، وطبيعة علاقات هؤلاء ومن يصادقون واين يذهبون، كما اننا امام وضع يستحق اعلان حالة الطوارئ بخصوص مواجهة وباء المخدرات، تحديدا، وان نعترف اننا امام وضع خطير بدلا من دفن الرؤوس في الرمال.

قلنا سابقا اننا امام جهات تدعم تسلل المخدرات الرخيصة الى البلد، فلم نعد امام مخدرات مرتفعة الثمن لايستطيع الا الاغنياء تعاطيها، ونحن نجدد السؤال عمن يوفر هذه المخدرات غير المكلفة، وماهو الهدف النهائي من سعرها السهل حتى تصبح بيد الجميع،دون مصاعب في تدبر كلفة شراء المخدرات.

هذا هو السؤال؟!.

الدستور