الهدف من الاستثمار بصورة عامة هو تحقيق الارباح والذي يشجع أصحاب المدخرات على الاستثمار بالادوات الاستثمارية المختلفة والارباح المحققة من الاستثمارات عادة ما تحافظ على القوة الشرائية للاموال المستثمرة بسبب مخاطر التضخم ، وحيث تتراجع قيمة الاموال غير المستثمرة سنوياً بنسبة التضخم أي ارتفاع الاسعار. وباستثناء الاستثمار في الودائع أو السندات الحكومية القوية والتي تضمن رأس المال والفوائد المستحقة فان القيمة المستقبلية لأي استثمار آخر غير مؤكدة ويفترض معرفة مخاطر الاستثمار قبل الالتفات إلى توقعات عوائده وبالتالي هنالك شريحه من المستثمرين تقبل عائد منخفض للابتعاد. والملاحظ خلال هذه الفترة تنوع وتعدد المخاطر التي يتعرض لها المستثمرون بصورة عامة والمستثمرون في أسواق الاسهم بصورة خاصة والمخاطرة في الاسهم تعني عدم تحقيق العائد المتوقع لذلك يفترض بالمستثمر الذي يتوقع عائد على أسهمه خلال عام نسبته ٢٠٪ معرفة المخاطر المتوقعة لتحقيق هذا العائد وخسارة جزء من رأس مال المستثمر في أسواق الاسهم ليست هي فقط الخسارة بل أيضاً الفجوة بين العائد الفعلي والعائد الذي كان متوقع تحقيقه.والملفت أن معظم الادوات الاستثمارية وفي مقدمتها أسواق الاسهم تعاني خلال هذه الفترة من تنوع المخاطر غير النظامية والتي تؤثر عَلى أداء جميع أسهم الشركات وأداء القطاعات الاقتصادية المختلفة وترتبط هذه المخاطر بعوامل وتوترات سياسية أو أمنية أو اجتماعية أو اقتصادية استثنائية إضافة إلى مخاطرتحرك سعر الفائدة ومخاطر التقلب الشديد في أسواق الاسهم العالمية إضافة إلى التباطؤ الاقتصادي في الصين وبعض الدول الكبرى والذي انعكس على الطلب على المواد الاولية وفي مقدمتها سعر النفط وحيث تراجع بنسب قياسية ، كما تتأثر الاسواق بمخاطر فقدان الثقة والمخاطر النفسية ومخاطر الخوف والطمع ومخاطر سيطرة المضاربين على حركة الاسواق وبالتالي البيع العشوائي والبيع على المكشوف ومخاطر سعر الصرف كما تتأثر الاسواق أيضا بالأوضاع الاقتصادية في الدول وحيث تتجه أسعار الاسهم للارتفاع عندما يشهد الاقتصاد نموا وانتعاشا وتتراجع أثناء ركود وتراجع الاقتصاد ، وبالتالي تتأثر الاسواق بمخاطر الدورات الاقتصادية ، وحيث يصعب إيجاد اي وسيلة لحماية المستثمرين من المخاطر الناجمة عنها بينما تقع على عاتق المستثمر الواعي والذكي والمتخصص معرفة التأثيرات السلبية لهذه الظروف على أداء الاسهم التي يحملها أو الادوات الاستثمارية التي يمتلكها مع أهميه التأكد من أن اسهم الشركات التي يمتلكها المستثمر تتميز بادارة كفؤة ومؤشرات نمو وربحية وسيولة قوية، ويتخذ القرارات الاستثمارية المناسبة والتي يفترض أن يسبقها دراسات وتحليلات مكثفة بهدف تقليل التعرض إلى المخاطر وبعض المستثمرين يلجأون إلى حماية أنفسهم من هذه المخاطر المتنوعة من خلال تنويع محفظته الاستثماريه بأنواع متعددة من الاسهم ومن القطاعات والأدوات الاستثماريه المختلفة بحيث يكون درجة الارتباط بين أداءها وتحركاتها ضعيف جداً ، إلا أن أزمة عام ٢٠٠٨ أثبتت فشل هذه النظرية وحيث تراجعت أسعار أسهم جميع القطاعات الاقتصادية وجميع أنواع الادوات الاستثمارية بغض النظر عن درجة الارتباط بينها كما أن عام ٢٠١٥ الماضي شهد أيضاً تراجع معظم الادوات الاستثمارية ونتيجة عدم وضوح وضبابية الرؤيا الاقتصادية والاستثمارية والسياسية فان قرارات الاستثمار أصبحت صعبة خلال هذه الفتره نتيجة ارتباطها بظروف تتسم بالمخاطر المختلفة وللحديث بقية.

الراي