الكرك في أسوأ الظروف مدخلاً وتخطيطاً وتنمية، لم تمر الثلجة الماضية إلا لتزيد الحال سوءًا وبخاصة في الطرقات، ومنذ زمن تشكل النمو العشوائي في الضواحي المحاذية للمدينة بدون تخطيط، وتمددت المدينة بفعل طوبوغرافيتها نحو الشمال الشرقي، ومدخل المدينة من جهة الشمال هو مثال على الفوضى وعدم التخطيط حيث أغلقت بعض المداخل كي لا تضع وزارة الأشغال اشارات ضوئية تنظم المسير، باتجاه عمان.

وهناك فوضى أخرى تسود المدينة متصلة بالمباني المستملكة والتي باتت يكتشف الخلل فيها وعلى رأسها مجمع الدوائر الحكومية الذي لطالما اشتكى منه الموظفون بسبب سوء التشطيبات وهو في الأصل مبنى لم يؤسس لدوائر حكومية.

المبنى الخاص والذي ظهرت صوره وقد انفجرت خطوط التدفئة فيه ليس للمرة الأولى تنفجر فيه المياه، وتكررت الحالة، وكان أصلا قد بني لمؤسسة إعمار الكرك بقصد الاستثمار كفندق، ولم يتم الأمر فبيع للحكومة لاستغلاله مجمعا للدوائر الحكومية والكلام كثير حول الأمر والبيع والثمن، وتم بناء مبنى آخر لمؤسسة إعمار الكرك أيضا وتمّ بيعة للمؤسسة العسكرية وهو في موقع سيء، ومرشح للإقفال، ذلك أن منطقة المرج مكتظة ولا تسمح للزوار بالتوقف ولا هي جاذبة.

حتى اليوم يدفع الناس ضريبة سوء التخطيط وانعدام الثقة وعدم تغليب مصلحة المدينة والحصول على المكاسب، وهذه الصورة القاتمة ليست بنت اليوم ولا البارحة بل هي نتيجة لمسار طويل من الإهمال، وبدأ منذ كان التفكير بتشييد مبنى للمحافظة في منطقة الثنية وغلبت الأصوات آنذاك وقررت أن يكون البناء في منطقة المرج في مكان غير مناسب.

هناك في الكرك واقع غير حميد، عنوانه الإهمال، ولا أظن أن هناك قدرة على تجاوزه في ظل الظروف الراهنة، والتفكير بتجميع الدوائر الحكومية في مكان واحد كان مطلباً لكن للأسف جاء التطبيق في أسوأ الأماكن وبعقلية الصفقة، بحيث لم تحسب مصلحة المجتمع بقدر ما كانت المصلحة الضيقة هي الغالبة.

المهم أن الكرك منذ المشروع السياحي الذي فشل حتى الآن تعاني، وأن التنظيم في مدخلها الشمالي من جهة منطقة الثنية سيئ وأن بلدية الكرك الكبرى بحاجة لدعم مالي كبير كي تقوم بدورها على أفضل وجه.

الدستور