عمون - اقترح رئيس اللجنة المالية النيابية النائب عبد الرحيم البقاعي الأربعاء تعديلات على مادتين في نظام ضريبة الدخل والمبيعات على مقاس استثماراته المتنوعة والتي تتركز في المقاولات والإسكان الامر الذي اثار تساؤلات مشروعة .

ودعا البقاعي الحكومة إلى تعديل المادتين 59 و55 من نظام ضريبة الدخل والمبيعات، خلال اجتماع اللجنة المالية التي يرأسها بحضور مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بشار صابر، ونقيب المقاولين وائل طوقان، ورئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان فواز الحسن وعدد من ممثلي قطاع الإنشاءات والإسكان.

وأكد البقاعي أن اللجنة ستبذل قصارى جهدها من أجل تعديل بعض المواد المنصوص عليها في نظام ضريبة الدخل والمبيعات من قانون الضريبة رقم 34 لسنة 2014.

واستمعت اللجنة إلى مطالب العاملين بقطاع الإسكان والإنشاءات، ومن أبرزها تخفيض نسبة الضريبة المقطوعة من 25 بالمئة إلى 20 بالمئة على قطاع المقاولين.

ومن المرتقب أن تثير اقتراحات البقاعي الجدل، سيما وأنها تأتي بعد أيام من لقاء نواب في مقدمتهم البقاعي مع بعثة صندوق النقد الدولي، خرجت الأخيرة فيها بانطباع أن "الأردنيين يعيشون في رفاهية غير منطقية"، وأن على الحكومة تحصيل المزيد من الضرائب ورفع الدعم عن المواطنين، دون أن يدافع نواب عن المواطنين أمام مطالب بعثة الصندوق"غير المنطقية" وفق مراقبين.

واعتبر مراقبون اقتراحات نواب انها تنسجم ومصالحهم الخاصة واستثماراتهم، ما يعيد للأذهان وصف مجلس المقاولين، الذي اشتهرت به مجالس النواب في السنوات الأخيرة، وستفتح شهية النواب الممثلين للقطاعات الأخرى، والتي ليست بأفضل حال من قطاع المقاولات والإسكان.

وتشير بيانات دائرة مراقبة الشركات إلى أن رئيس اللجنة المالية النيابية البقاعي، يملك أو يساهم في 20 شركة قائمة، نصفها على الأقل يعمل في قطاع المقاولات والإسكان والتمويل العقاري أو القطاعات المساندة.

يذكر ان البقاعي كان عضوا لسنوات طويلة في مجلس امانة عمان قبل ان يصبح نائبا.