بالأمس هاتفني احد الاصدقاء من النواب الحاليين، وقال لي اطلعت على رسالتكم ( رسالة حزب الجبهة الاردنية الموحدة) الموجهة الى النواب في موقع عمون الاخباري والتي تطالبون فيها النواب بالإسهام في عودة القائمة الوطنية الى قانون الانتخاب.

لكن دعني اخبرك انني لا اعتقد ان هناك املا في عودة القائمة الوطنية من خلال مجلس النواب، اذ لا ارى الى الان سوى النواب الذين وصلوا الى البرلمان عبر القائمة الوطنية متحمسين لعودتها. وانت يا صديقي كفيت ووفيت وقدمت على مدار شهور مرافعات علمية وعملية كبيرة من اجل تعزيز مسار العملية الاصلاحية بشقها المتعلق بقانون الانتخاب والتحول بالبرلمان الى الاداء القائم على الكتل.

وهنا بادرت الى سؤاله، هل اطلعت على نص الرسالة الذي نشر في موقع عمون ولم تطلع على الرسالة الخطية التي وجهها الحزب الى كل نائب باسمه وسلمها للأمانة العامة للمجلس لإيصالها الى النواب، فقال انها لم تصلني الى الان، وتابع ضاحكا ولا ادري ان كانت ستصل ايضا.

ما قاله صديقنا النائب يحمل الكثير من الاشارات المهمة حول القنوات والتفاعل مع القضايا في اروقة المجلس، وما ذكره لي، ليس مفاجأ حول موقف العديد من النواب من عودة القائمة الوطنية فقد دار حوار بيني وبين اكثر من نائب حديث ، وكان توجههم واضح بانهم ليسوا مع عودة القائمة الوطنية، وعند سؤالي لهم جميعا عن المبررات لهذا الموقف لم اجد لديهم رواية منطقية ومتماسكة مثلهم مثل بعض المسؤولين في الجانب الحكومي عن هذا المشروع.

وما اقصده بالرواية المنطقية والمتماسكة هو خلفية بناء موقفهم من القائمة الوطنية، في جانبين، الاول هل استند موقفهم على اسس تقوم على اساس الموقف من عملية الاصلاح السياسي التي انطلقت في الاردن ضمن اطار واضح يستند الى ما جاء في الاوراق النقاشية الملكية التي تؤسس للانتقال بالبرلمان للتنافس بين الكتل في اطار الاغلبية والاقلية وصولا الى الحكومات البرلمانية.

والثاني، اين ذهبت نسبة ال 40% من المواطنين الذين تمثلونهم الذين طالبوا بعودة القائمة في جلسات اللجنة القانونية للمجلس حول مشروع القانون، فهذه النسبة تعني ان مطلب عودة القائمة الوطنية يشكل مطلبا وطنيا بامتياز، خصوصا اذا اضفنا الى هذه النسبة ان غالبية الاحزاب السياسية طالبت بعودة القائمة الوطنية، والى جانب ذلك اثبتت بعض الدراسات ان مخرجات القائمة الوطنية كانت الاقرب الى مسار الاصلاح التطويري في البرلمان وصولا الى الحكومات البرلمانية.

يبدو ان ما يلخص ذلك جاء في لقاء على احدى القنوات الفضائية الاردنية جمعني بأحد النواب المعنيين بمشروع القانون الجديد، وقال بالحرف ، اننا في المجلس لن نناقش اي امر يخرج عن الاطار العام لمشروع القانون المقدم من الحكومة، وخصوصا التمثيل النسبي على مستوى المحافظات، ويمكن ان نناقش بعض القضايا الفرعية، اما القائمة الوطنية فلا وجود لها.

وتابع قائلا هل تعتقدون ان الحكومة ليس لها اغلبية في البرلمان من النواب، الحكومة لها كتلة الاغلبية في البرلمان وهذا امر طبيعي، وستكون قادرة على تمرير مشروع هذا القانون.

والحكومة من اليوم الاول كانت واضحة ومطمئنة، وقالت بوضوح لن نحاور كحكومة اي طرف في مشروع قانون الانتخاب ومكان الحوار والنقاش هو مجلس النواب ؟

في ظني هذه الحكومة ليست حكومة برلمانية بالمعنى الحرفي، فكيف استطاعت ان تؤمن اغلبية برلمانية بهذا الحجم، وهل هذه الاغلبية مطلقة تجاه الحكومة وقراراتها.

والامر الثاني اذا كانت الحكومة لها هذه الاغلبية في البرلمان كما جاء في التوصيف الذي ذكره النائب، فان السؤال الكبير هل هؤلاء النواب ممثلين للحكومة ام للشعب الذي انتخبهم على اساس تمثيل تطلعاته في البرلمان ؟؟؟