عمون - سحر القاسم - رفعت نقابة اصحاب المدارس الخاصة وعدد من المدارس الخاصة دعوى ضد الحكومة تطعن فيها بنظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والاجنبية، باعتبارهااصبحت مهددة بالاغلاق بسبب هذا النظام الذي سرت احكامه اعتبارا من الاول من كانون الثاني الماضي.

ويتطلب النظام من المدارس الالتزام بعدد الطلبة وفي حال زيادة عدد الطلبة المقبولين في المدرسة عن الحد المسموح به من قبل وزارة التربية والتعليم يحال المبلغ المستوفى من الطلبة الى الوزارة.

ويذكر ان وزارة التربية والتعليم تحدد عدد الطلبة لكل مدرسة وفقا لمبناها ومساحة ساحاتها.

كما يطلب النظام ان لا تقل مساحة ساحة المدرسة عن 500 متر بالاضافة الى مباني المدرسة وان تكون الساحات مغطاة وليست مكشوفة.

والزم النظام المدارس بابرام عقود مع اولياء امور الطلبة، الامر الذي اعتبرته المدارس الخاصة تدخلا في حرية المدرسة.

وطالبت النقابة والمدارس الخاصة بالغاء العمل بالنظام ووقف العمل بالمادة 16 منه, مشيرين في دعواهم إلى انهم يتأثرون بصدور هذا النظام كونه يحد من نشاط المؤسسات التعليمية ويفرض عليها شروطا تعجيزية تؤدي الى اغلاقها.

ويذكر ان المدارس الخاصة الصغيرة والمتوسطة هي المتضررة من النظام وتحديدا المؤسسات المرخصة وطنيا وفق ما اكد محامي النقابة والمدارس الدكتور عمر الخطايبة لـ "عمون".

وبين المحامي الخطايبة ان هذا النظم سيرفع الاعباء المالية على المدارس الخاصة وستضطر بعض المدارس لتغيير مبناها او إغلاق المدرسة.

وبين المحامي الخطايبة في الدعوى التي تقدم بها ضد مجلس الوزراء للطعن بالنظام ان هذا النظام مخالف للدستور الذي كفل حق التعليم والعمل وانه سيتقدم بطلب الدفع بعدم الدستورية بموجب طلب وفق القانون .

واشار في دعواه الى ان النظام مخالف لمبدأ المساواة بين المدارس والمؤسسات الخاصة والمؤسسات التعليمية الحكومية التي تفتقر الى الخدمات الاساسية وان النظام صدر بما يخالف قاعدة عدم رجعية القوانين والانظمة وعدم المساس بالحقوق المكتسبة للمدارس ومؤسسات التعليم الخاص وان هذا النظام يخل بقاعدة تخصيص الاهداف وللمبادىء الادارية الحديثة.