عمون - اطلقت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المراة بالتعاون مع الائتلاف الوطني لدعم المرأة في الانتخابات المرأة حملة إعلامية وكسب تأييد وطنية واسعة الانتشار من أجل تضمين مشروع قانون الانتخاب "مقعد نسائي لكل دائرة انتخابية".

وقالت اللجنة في بيان اصدرته اليوم الاثنين، انها ومن خلال الحملة الاعلامية تدعو الى تعديل المادة الثامنة "ب" من مقترح مشروع قانون الانتخاب والتي تنص على أن "يخصص للنساء مقعد واحد على الاقل من المقاعد النيابية المخصصة لكل دائرة انتخابية" لتصبح "إضافة إلى المقاعد النيابية المنصوص عليها في الفقرة "أ" من هذه المادة يخصص للنساء خمسة عشر مقعد بواقع مقعد واحد لكل محافظة".

وتتضمن الحملة الوطنية لكسب التأييد وبالشراكة مع مركز القدس للدراسات السياسية، إعداد مذكرة وطنية دعت من خلالها المؤسسات والافراد للمشاركة في الحملة الوطنية من أجل "مقعد نسائي لكل دائرة"، لتحسين التمثيل النيابي للمرأة، وذلك بالتوقيع على المذكرة التي تدعم مطلب الحملة والتي تم توجيهها إلى مجلس النواب ليصار إلى تبنيها والموافقة عليها من قبل ملتقى البرلمانيات الأردنيات الذي تبنى مذكرة نيابية تطالب بـ "مقعد نسائي لكل دائرة انتخابية" وقع عليها أكثر من 60 نائبا تطالب مجلس النواب إقرار ما ورد من مقترحات للجنة على مشروع القانون.

كما قامت اللجنة بتعليق يافطات إعلانية وتعريفية بالحملة في مناطق مختلفة من محافظة عمان ونشر مطالبها من خلال صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة باللجنة والائتلاف الوطني لدعم المرأة في الانتخابات.

وأشارت الامين العام للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المراة الدكتورة سلمى النمس، إلى أن مسودة قانون الانتخاب جاءت دون الطموح فيما يخص مشاركة المرأة السياسية، حيث أن العمل بنظام الكوتا هو جزء من التدابير الإيجابية المؤقتة التي تم تبنيها عالميا لمواجهة عقوداً من التهميش والاقصاء للمرأة ضمن مشاركتها في الحياة العامة، مؤكدة أن الكوتا وحدها، لا تكفي لضمان نوعية وشكل مشاركة المرأة، وقدرتها على التأثير على صنع القرار، فيجب ان يرافق ذلك تعليم نوعي، وتعزيز لقدرات المرأة في التخطيط ووضع السياسات، والتشريع، وتمكينها للقيام بدورها الرقابي، ومهارات بناء التحالفات وكسب التأييد على مستوى العمل في المجالس المنتخبة، بالإضافة للاستمرار في العمل لبناء نظام انتخابي يضمن إيصال الممثل الكفؤ سواء امرأة او رجل الى المجالس المنتخبة.

وستستمر اللجنة في هذه المرحلة، وبالتعاون مع الائتلاف الوطني لدعم المرأة في الانتخابات، بالعمل مع مجلسي النواب والأعيان لكسب التأييد لرفع عدد المقاعد المخصصة للمرأة في البرلمان، تماشيا مع أدبيات الدولة الأردنية.