إن مسلسل التوطين بالأردن ما زال مستمراُ ولا نعلم متى يتوقف وما هي طبيعة الحروب القادمة في ظل المحيط الملتهب، ولماذا نحن من ندفع تكاليف كافة الحروب التي تدار من حولنا، والتي يتبعها تجنيس وكلف اقتصادية واجتماعية وسياسية جديدة والتبعات المتعلقة بها، خاصة مع ضحالة وقلة الموارد الاقتصادية والمائية وغيرها، التي تفتح على مصراعيها أزمات مستقبلية والمرافقة لمثل هذه التطورات والتي قد تؤكد فكرة أن الأردن هو وطن بديل للعرب.

فإذا أخذنا بالاعتبار الجانب الإنساني في موضوع العناية بهؤلاء اللاجئين السوريين التي تقطعت بهم السبل، وما يجمعنا من عروبة ودين وبحكم الجوار ومراعاة للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها الدولة الأردنية بهذا الإطار، ولكن ما هو البعد السياسي والقانوني والاقتصادي والاجتماعي المستقبلي الذي سوف يرافق وجود مثل هذه المخيمات، خاصة هل هؤلاء اللاجئين فعلاً من الجنسية السورية او يحملون وثائق سفر وإنهم سوف يعودون لبلدهم بعد انتهاء الأزمة السورية.

وما يزيد الطين بلة في خضم هذه الإشكالية يظهر الأردن دوما كحل بديل لهذه الأزمات من خلال تصريحات المؤتمرات او في مفاوضاتهم، مما يصيب الأردن وأهله بهاجس الخوف من أية حلول على حساب المواطن الأردني وهويته وعلمه ودولته التي بناءها بعرق وجهد الأجداد والأبناء بكافة أصولهم ومنابتهم.

وان الظروف التي يمر بها الأردن من هجرة الملايين من الفلسطينيين والسوريين والعراقيين وغيرهم، قد ساهم في إطلاق العنان للإشاعات والأقاويل خاصة بالتزامن مع الإجراءات ذات الحساسية لتغذية هذه الهواجس مثل منح الحقوق لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين أو سحب الجنسيات من عدد محدود لا يمكن أن يدخل في إطار هذه المعادلة والمحكوم بالدستور والقوانين الناظمة للدولة الأردنية ورعاياها ، بالإضافة إلى كثير من الملفات وما يرتبط بها من حلول محتملة على حساب الهوية والأرض الأردنية.

ونلاحظ عند حدوث أية هجرات جديدة تبدأ الحكومة بالأردنية بالتسول من المجتمع الدولي من اجل الوفاء بالالتزامات التي تترتب بوجود مئات آلاف من المهجرين ، فبدلاُ من أن تفكر الحكومة بوضع الحلول لأبناء الوطن ومعالجة كثير من القضايا الاقتصادية والاجتماعية وتضع الخطط التنموية لتحقيق ذلك ، تصب جل جهودها لمعالجة المشاكل التي ترتبت على وجود المهاجرين الجدد ، وبالتالي جعل المواطن الأردني في حالة من القلق على مستقبله السياسي وهويته الوطنية والجغرافية.


ولذا فإننا نتمنى على متخذي القرار السياسي والإداري ألا تكون أي حلول مستقبلية لمشكلة توطين اللاجئين السوريين على حساب الأردن وأهله، وبالتالي المحافظة على مكتسبات الوطن (العلم والهوية والأرض والدولة الأردنية)، بغض النظر عن أية حلول سياسية واقتصادية واجتماعية لمشكلتهم مهما كان الثمن ، فكفى بالأردني هموماَ لم نعد بالقدرة على تحملها.

bsakarneh@yahoo.com