مباشرة, أهم نتائج مؤتمر المانحين في لندن كانت فتح إتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية وهي التي طرق جلالة الملك عبدالله الثاني بقوة على جدارها حتى انفكت عقدتها.

المساعدات المالية مهمة, لكن الأهم كان في القناعة بوضع آلية تضمن ديمومة التنمية الإقتصادية التي تضررت روافعها بسبب أزمة اللجوء وتداعيات الصراعات الدامية في المنطقة وهي التي هددت حتى الآن برامج الإصلاحات الإقتصادية والسياسية وأفقدتها أو كادت نتائجها الإيجابية.

عين الملك دائما ولا تزال على الإقتصاد وعلى مؤشر البطالة وحياة الناس وحاجاتهم وألمه دائما وما زال ينصب على ضياع ثمار الجهود التي تبذل وكيف أن ذلك كله لم ينعكس على حياة الناس.

هذه خلاصة, لكن في التفاصيل هناك نتائج مهمة تحققت فالإتفاقية التي ظلت جامدة منذ دخلت حيز التنفيذ عام 2002, ومنذ ذلك الوقت لم تحقق الفائدة الإقتصادية المأمولة فلم تتجاوز قيمة صادراتنا الى الاتحاد الاوربي 216 مليون دينار، مقابل مستوردات تزيد عن 3200 مليون دينار، أي أكثر من 15 ضعفاً, والسبب قواعد المنشأ الأورومتوسطية.

العائق الرئيسي الذي يحد من دخول الصادرات الأردنية إلى الأسواق الأوروبية في اتفاقية الشراكة هي قواعد المنشأ حتى بالنسبة للمنتجات ذات الجودة العالية؛ فالاتحاد الأوروبي يشترط في كثير من الصناعات أن تكون المواد الأولية المستخدمة من منشأ أوروبي أو منشأ أردني، وهو صعب التحقق في صناعات مثل الأجهزة الكهربائية، والبلاستيكية، والمنتجات الغذائية والصناعات النسيجية.

فك شيفرة قواعد المنشأ سيمكن الأردن من جذب استثمارات جديدة للمناطق التنموية، وبدلا من منطقة تجارة حرة سيكون هناك مناطق فيها مزايا جاهزة ومستعدة لجذب صناعات متخصصة بأسواق أوروبا توفر مئات الآلاف من فرص العمل في السنوات القادمة للأردنيين، ولعمالة اجنبية من ضمنها السوريون..

ثمار مؤتمر لندن كثيرة, فالأردن مرة أخرى في مركز دائرة الضوء وقد نقل بلهجة محددة وواضحة حجم الأزمة وحاجاته وكان التحدي هو إما أن يقف المجتمع الدولي وقفة جادة أو أن خيارات الواقع ستفرض نفسها في النهاية.

الرأي