اسامة الرنتيسي
من جديد تتصدر قضية أراضي مصانع الاسمنت اهتمامات جمهور الاهالي والمؤسسات في الفحيص، وهذا ليس عبثا، ونضالا بيئيا ـ خمسة نجوم ـ للتخلص من آثار الاسمنت البيئية، وانما بحث في مستقبل المنطقة التي تعد الاجمل، طبيعة ومناخا وموقعا في الاردن.
منذ سنوات واهالي الفحيص والمناطق المجاورة لمصانع الاسمنت ينتظرون تنفيذ الوعد الحكومي بترحيل المصنع بعد انتهاء عقد الامتياز، وانتهاء الخامات التعدينية لصناعة الاسمنت في المنطقة، برغم محاولات شركة لافارج الفرنسية البحث عن حلول لادامة عملها، من خلال استخدام الفحم البترولي، ومن بعده الفحم الحجري، والآن من خلال البحث عن شريك آخر، يقال انه كندي او قطري.
استثمار لافارج في الفحيص يتعدى الان التفكير بصناعة الاسمنت الى الاستثمار في اراضي المصنع بعد اغلاقه، والان بات مطلوبا من الحكومة والجهات الرسمية الكشف عن حقيقة بيع مصانع الاسمنت الى شركة لافارج، وهل تضمن البيع الارض وما عليها، وما هي الارقام الحقيقية في هذه الصفقة إن تمت بالفعل؟.
مهما حاولت لافارج البقاء في الفحيص من خلال مصانع الاسمنت، فإن عمرها قصير، وسوف ترحل في النهاية، وقد انتبه اهالي الفحيص مبكرا الى مرحلة ما بعد المصنع، ولمن سوف تؤول الاراضي التي انتزعت منهم قبل نحو 60 عاما بمساحة تتجاوز 3000 دونم تحت بند المنفعة العامة ودعم الاقتصاد الوطني، وبأسعار لا تتجاوز 3 دنانير للدونم.
رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور كان قد ابلغ الفحيصيين قبل عام انه سوف يتوخى العدل في هذه القضية، لان لها تبعات كثيرة. والان جاءت فعلا استحقاقات هذا الوعد، فهل يلتزم النسور به ام يغمض الطرف عنه مثل وعود كثيرة.
الآن الكرة في ملعب مؤسسات الفحيص واهلها جميعا، وهذا الملف كبير وضخم وغير مرتبط فقط باصحاب الاراضي الاصليين، لانه سوف يحدد ملامح المنطقة في المستقبل، اذا تم لا سمح الله تنفيذ ما يخطط له وما يشاع بين الحين والآخر.
لا يجوز الآن ان يختلف احد في الفحيص مثلما حصل سابقا في قضية التعامل مع لافارج، ولا يجوز ان يكون هناك اشياء تمرر من تحت الطاولة كما يعلن المتخوفون في الفحيص، ولا يجوز ان تقدم للشركة الفرنسية ـ التي كسبت مليارات الدنانير من وراء صفقة الاسمنت ـ اطواق نجاة اخرى تحت حجة المصلحة العامة.
بلدية الفحيص، المسؤولة تنظيميا عن أراضي مصانع الاسمنت، عليها ان تنظم الجهود وتقودها، وهي بدأت فعلا في عقد اجتماعات لمؤسسات الفحيص والمهتمين بهذا الملف، لكن عليها توسيع قاعدة القوى المؤثرة للمواجهة المقبلة لا محالة.
على الفحيصيين ان ينتبهوا جيدا ان هذه القضية، كبيرة وخطيرة، ولها ابعاد قانونية ودستورية وفنية واستثمارية، لا يتم التعامل معها بالصوت العالي، ولا التنازع بين المؤسسات الكثيرة في الفحيص.
القضية تحتاج الى خبراء وفرق فنية وهندسية وقانونية ودستورية واستثمارية، وافكار مبتكرة، وصندوق مالي لاعادة تأهيل المنطقة، وحلول منطقية للدولة والمجتمع، مرتبطة بمستقبل المنطقة.
لافارج كسبت مليارات من صفقة الاسمنت، ولا يجوز أن تكسب بعد ذلك المليارات من أراضي الفحيص.