نقف الى جانب الملك، وحين تحاول الاشاعة ويحاول الافتراء والتجهيل السياسي اختطاف بلدنا نقف إلى جانب البلد ودستوره وتقاليده!!.في الحقيقة الصدمة ليست من الاشاعة والافتراء والتجهيل السياسي، ولكن في حجمها، فهذه أمراض كلنا يعرفها ومنذ نشوء الكيان الأردني، لكن استشراءها وتناولها لمقدسات الوطن بهذا الإلحاح والسطوة ناتج عن أكثر من عامل. ونحب هنا أن نقول أن العامل الخارجي ليس له دور كبير أيام كان المد القومي، والمد الثوري، وبقية الشعارات القديمة التي صاحبت هزائمنا وكوارثنا القومية.

- العامل الأول: أن حجم الاستيعاب الشعبي للمتغيرات التي تحدث في المنطقة أقل كثيراً من تدفقاتها، فالناس لا تعرف الكتلة الهائلة من الثروة التي تحدث في السعودية والخليج العربي نتيجة ارتفاع أسعار النفط.. وهذه الثروة لا بد ان تفيض على الجوار لأنها أكبر من أي استثمار محلي.

هل يفهم مواطننا حسابات فوائض تزيد على مئات المليارات من الدنانير؟!. هل يدرك أهمية نجاح الأردن في استيعاب كذا مليار؟!.

الذين يتحدثون عن الفقر في بلدنا لا يحبون معرفة كم صاحب أرض في المسافة بين مادبا وحدود الأمانة صار مليونيراً، بعد ان صار دونم الأرض الزراعية مائة وخمسين ألف دينار؟؟. وهم لا يدركون أن ارتفاع أسعار الأرض ليس ناتجاً عن منتجها الزراعي.. قمحها وشعيرها وبساتينها، وإنما عن وجود مائل هائل يبحث عن مواقع لقدميه!!.

العامل الثاني: العجز الحكومي عن ايجاد لغة تواصل مع الناس، ولعل الجميع يتفق الحكومة والمعارضة والطفيليون في السياسة على مهاجمة الإعلام الرسمي أو الصحافة الصفراء أو البيضاء أو الليلكية للتخلص من مأزق التخلف العقلي. فهناك الجزء الأكبر من الحكومة الذي لا يعرف، فعلاً، ما الذي يجري في قصة بيع الأرض الحكومية.. وهذا لا يملك الاجابات الواضحة والحاسمة. وهناك الجزء الواصل من الحكومة الذي يخاف من التحدث بصراحة للرأي العام، وهناك الذين لم يجدوا في عهد الملك عبدالله مكاناً لمشيختهم، فأصبحوا الحرس القديم، أو السياسيين المحافظين الذين يرفضون الليبرالية والعولمة والبزنس وهم لا يعرفون ما هي الليبرالية، ولا العولمة ويخلطون بين البزنس والفساد!!.

العامل الثالث: لو أن مجلسنا النيابي، وحكومتنا فتحا الباب لنقاش تحت القبة لاستقطبا الناس واهتمامهم، ولوجها النقاش والقناعات الشعبية داخل حوار رفيع بدل الاشاعات، والدس، والتهويل.

وحتى يوم أمس اختار رئيس الحكومة أن يجتمع بالأعيان في غير مجلس الأمة ليشرح ما يجري. وترك الخبر لمحرر لا يعرف تماماً ما الذي يجب نقله غير الاحتفاء بالرئيس!!. وهذه الاجتماعات ؟ مع كل الاحترام للرئيس وللأعيان ؟ لا ترفع المسؤولية عن الحكومة وعن مجلس الأمة سواء بسواء. وإذا كان هناك من يعتذر بأن الدورة العادية هي المكان والزمان التقليديان لهذا النمط من الحوار.. فلا شيء، كان يمنع وضع بند في جدول أعمال الدورة الاستثنائية اسمه: عرض مستجدات تشجيع الاستثمار وبيع ممتلكات حكومية لسداد الدين أو الدخول في استثمارات استراتيجية كالطاقة والمياه!.

نقف إلى جانب جلالة الملك، فنحن نعرف حجم المنجزات التي حققتها قيادته الشجاعة الملهمة.

ونقف إلى جانب الوطن المفترى عليه.

ونقف إلى جانب الشفافية ونظافة الحكم وشجاعة المسؤول. فشعبنا لا يحتمل الغمغمة، والكلام بوجهين. فإذا كانت هناك مصلحة فلماذا ندور ونلف حولها؟!.

عن الراي.