دول ومجتمعات عديدة يرتبط فيها مصطلح التوطين بتوطين المعرفة او توطين التكنولوجيا او توطين أبناء البادية، وكلها أشكال توطين ايجابية لكن في اذهان الأردنيين حاله قلق من شبح اسمه التوطين ارتبط اولا بالقضية الفلسطينية حيث مصلحة الاحتلال الصهيوني في توطين أبناء فلسطين خارجها بحيث يكونون حملة جنسية اخرى ويمارسون حقوقهم السياسية والوطنية على حساب دول وشعوب اخرى، والأردن واهله كما كل فلسطيني متضرر من حكاية التوطين لان المستفيد الوحيد منها هو الطرف الصهيوني.

واليوم يعود التوطين ليظهر في حياة الأردنيين لكن من بوابة اللجوء السوري، وبدأنا جميعا نسمع عن أفكار تأتي من آخرين يبشرون الأردنيين بان مسار توطين الاشقاء السوريين النازحين امر يجب ان نستعد له، وكما هي كل عمليات التوطين التي اصبح الاردني خبيرا بها فانها تبدأ بأول الرقص ثم تنتهي بما نعرف جميعا.

اولى عمليات التمهيد؛ زراعة قناعة لدينا بان الاشقاء السوريين ونتيجة غياب أفق حل للازمة السورية سيبقون في الاْردن الى ماشاء الله وسيصبحون جزءا من مكونات الحاله الاقتصادية والاجتماعية والسكانية، وان على الأردنيين ان يوطنوا أنفسهم على التعامل مع هذه الحقيقة، وهذا يعني ضمنا ان نقبل باي خطوات واجراءات واقتراحات من المجتمع الدولي لإعطاء اللاجئ السوري حقوقاً في سوق العمل وغيره مقابل بعض الدعم للاقتصاد الاردني، بحيث يكون الامر في النهاية حقوقاً وتوطيناً اقتصادياً اولاً، وتكون هذه الحقوق ملزمة لنا مقابل ما سيقدم من تسهيلات اقتصادية.

ولعلنا سمعنا جميعا ما يتم تداوله من استعداد أوروبي لإعطاء مصانع اردنية حقوق التصدير للاسواق الاوروبية مقابل الزام المصانع بأن تكون العمالة فيها من السوريين بنسبه 25٪ على الأقل، وعندها سيكون العامل السوري موجودا وهو يمن على الاقتصاد الاردني بانه من فتح له أسواق أوروبا.

عندما تم اختبار أوروبا وأمريكا قبل شهور في مجال استقبال اللاجئين السوريين انحازت تلك الدول لأمنها واستقرارها ومصالحها فعملت على تقنين دخول السوريين بل وظهرت قوى معادية للجوء سياسيا واجتماعيا، وما نخشاه ان العالم الذي فتح ابوابه بحرص وتقنين يريد ان يضع عبء هذه الازمة على الدول المجاورة لسوريا وفي مقدمتها الاْردن مستغلين اوضاعنا الاقتصادية، وسيكون توطين هذه الملايين بالتدريج هدفا وعلى حساب مواطني تلك الدول وحقوقها في العمل والتعليم والصحة وحتى الحياه الآمنة، والثمن مساعدات وتسهيلات اقتصادية قد تتوقف في اي وقت، وكأننا نقبض ثمن توطينهم لكن باموال لاتكفي حتى كلّف هذه الإقامة على ارضنا.

قد يكون الحديث اليوم عن الزامنا بنسبة من العمالة وغدا نسمع عن جوازات سفر مؤقتة، وبعد غد عن أبناء الأردنيات المتزوجات من سوريين.....، وكل ما سيقدم للأردن لن يصل للأردنيين لان كلفة الاستضافة اكبر بكثير مما يقدمه المجتمع الدولي، الذي إن قدم اليوم فربما لا يقدم غداً.