زيادة الطلب على الدينار لا تؤدي إلى رفع سعره في السوق وانخفاض الطلب عليه لا يؤدي إلى تخفيض سعره.
سعر صرف الدينار الثابت تجاه الدولار منذ عشرين عاماً يضمنه البنك المركزي الذي يمتلك من الاحتياطيات بالعملة الاجنبية ما يؤكد قدرته التامة على تنفيذ التزامه في كل الأوقات وتحت جميع الظروف.

ارتباط الدينار بالدولار بسعر ثابت له مزايا عديدة أهمها استقرار سعر الصرف ، وتعزيز ثقة المستثمرين العرب والأجانب الذين باستطاعتهم ادخال رؤوس أموالهم أو إخراجها بدون خسارة فرق عمله.

لكن هذا السعر الثابت للدينار له ثمن أهمه أن يتقرر سعر الصرف تجاه العملات الأخرى على ضوء أوضاع خارجية وسياسات تلائم ظروف أميركا ومركزها المالي العالمي وليس بناءً على الظروف الاقتصادية المحلية.
تشير الأرقام العالمية إلى أن سعر صرف الدولار ارتفع خلال السنوات الأخيرة تجاه سلة العملات بنسبة 9% ، مما يعني أن سعر صرف الدينار الذي ظل ثابتاً بمقياس الدولار القوي قد ارتفع أيضاً بنسبة 9% تجاه العملات الرئيسية الأخرى كاليورو والين والجنيه.

أهم مزايا الدينار القوي ضبط التضخم ، وتخفيض كلفة المستوردات التي كانت في السابق مصدر التضخم المستورد، فتحولت إلى عنصر استقرار ، خاصة وأن مستوردات الأردن من السلع والخدمات تناهز 22 مليار دولار سنوياً أو ما يعادل 60% من الناتج المحلي الإجمالي الذي يقدّر في 2015 بحوالي 6ر36 مليار دولار.

أما الثمن الذي يدفعه اقتصاد الدولة ذات العملة القوية فهو إضعاف قدرة صادراتها على المنافسة في السوق العالمية. وليس من قبيل الصدفة أن مستورداتنا تضخمت خلال السنوات الأخيرة في حين بقيت الصادرات عند مستوى لا يزيد كثيراً عن ثلث المستوردات.

الدينار القوي يخدم التجار الذين يستوردون السلع من الخارج ، ولكنه قد يؤذي الصناعة التي لا تستطيع المنافسة في السوق العالمية ، لكن هذا الأذى قد لا يتحقق لكون الصناعة التحويلية تعتمد على الاستيراد بمبالغ قد تزيد عن صادراتها.

أما مديونية الأردن الخارجية ، فلا تتأثر كثيراً بارتفاع سعر صرف الدينار لأن 60% منها محررة بالدولار الأميركي. وتبقى الخزينة في الجانب الرابح فيما يتعلق بالديون المحررة بعملات أجنبية غير الدولار وغير مرتبطة بالدولار حيث تنخفض قيمتها محسوبة بالدينار.

الراي