يسرني في هذا المقام الطيب والمناسبة العطرة، التي تغمرنا كأردنيين، أن أهنئ جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ، بعيد ميلاده الميمون الرابع والخمسين، وأن أهنئ شعبنا المحترم بهذه المناسبة.

الشكر نقدمه لجلالته في هذه المناسبة على ما وصلنا اليه في هذا الوطن الحبيب من أمن واستقرار وطمأنينه ، وذلك لقيادته للسياسة الخارجية لهذا الوطن والوصول بنا إلى بر الأمان، في ظل أمواج عاتية تضرب منطقتنا بأكملها، وهو ما نشاهده على أرض الواقع في دول الجوار.

ان السباحة في هذه الظروف لا يقدر عليها أي شخص، الا اذا تحلى ببعد نظر وبخبرة ومعرفة في ذلك حتى يصل الى بر الأمان وهذا ما حصل ، وعليه فإن هذا الجانب المشرق والايجابي هو ما يسعدني أما الجانب الآخر الذي لا يسر الخاطر ، فهو ما تديره حكوماتنا المتعاقبة من سياسات اقتصادية، واعتقد أنها لم تصل الى طموح جلالته، حيث ارتفاع المديونية وازدياد الفقر والبطالة.

اعتقد أن السبب الرئيسي في ذلك هو غياب الروح التي يعتمد عليها الاصلاح، وهو وجود أحزاب قوية تمثل تيارات كل أطياف المجتمع، وتمتلك البرامج الدائمة والمتواصلة والتي تحاسب عليها بالايجاب أو السلب، فإما اعادة انتخابها لإدارة البلد، أو معاقبتها بإقصائها كما الدول المتقدمة في العالم، وللوصول إلى هذا الهدف لا بد من ارادة سياسية حقيقية عند الحكومات.

وتتضح الإرادة بوجود اعلام موجه لتفعيل الدور الحزبي والتشجيع عليه وليس كما هو حاصل الآن من تضييق على الأحزاب، وتخويف الشعب والشباب بصورة خاصة من الأحزاب وهم الذين كما تفضل جلالته بالأمس يرفعون من معنوياته لما يتمتعون به من طاقة ، ويتطلب وجود قانون انتخاب يساعد على تفعيل ذلك الدور الحزبي.

أرى أن المطروح حاليا في قانون الانتخاب يبقى ناقصا وغير كافي، ولا يلبي الطموح، في حال بقيت القوائم الوطنية الحزبية غير مفعلة وغير منصوص عليها بالقانون، لأنها هي التي توصلنا في النهاية الى حكومات برلمانية كما يريد جلالة الملك حفظه الله.

أتمنى من الله أن يعيد العام القادم لميلاد جلالته وهو بصحة وعافية ومعنويات عالية ، كما هو دائما ، وفد وصلنا الى اصلاح فعلي وحقيقي بقانون انتخاب يوفي بالغرض المطلوب ، وبرجال قاددرين على تلبية طموح جلالة الملك ، وان نصل الى سياسات اقتصادية تعتمد على قدراتنا الانتاجية الذاتية في كافة المجالات.

وكل عام والملك والوطن والأمة بألف خير.