الاردنيون يستوردون سنويا سيارات بقيمة مليار دينار، هذا ما كشفت عنه احصاءات لتجارة استيراد السيارات، وتبين أن 70 % من السيارات المستوردة فارهة وتذهب الى الاثرياء الذين كما يبدو مستمرين في شراء السيارات الحديثة والفارهة دون حساب لأي من الازمات العامة. وبحسب ذات الاحصاءات فان استيراد السيارات الصغيرة قد تراجع بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، ما يعني اتساع منطوق الفجوة الاجتماعية والاقتصادية بين طبقة الاغنياء التي تملك المال والنفوذ بلا هوادة والطبقتين المتوسطة والفقيرة اللتين تغرقان بوحل الفقر والتهميش والاقصاء وشح الامكانات والعزلة المعيشية. 15% من السيارات المستوردة تبلغ قيمتها نحو 350 مليون دينار، ومفاد ذلك أن شريحة تبلغ نسبتها أقل من 5% من السكان، هم أثرياء ومترفون وغارقون بالنعم يستحوذون على أكثر من ثلث الدخل الوطني، وأنهم اليوم يمثلون نمطا اقتصاديا -اجتماعيا يزداد تركيزه في المجال العام اقتصاديا وسياسيا. إشارة استهلاكهم للسيارات تكفي لسحبها تقديرا على معدل ما يستحوذون من امتيازات ضخمة بالاقتصاد الوطني، فنسبة 90 % من ودائع بنكية وملكية عقارات وأراض تعود لتلك الشريحة التي لا تزيد نسبتها عن 5% من السكان. هناك سيارات من أنواع فارهة تباع بعد الجمرك بربع مليون دينار أردني، ويتبين في مراجعة هوية من يشترون هذا النوع من السيارات الفارهة، هم من الاثرياء الذين يحرصون على تجديد سياراتهم كل عام، ويقومون باستبدالها بحسب أحدث موديل ينزل الى اسواق السيارات. شريحة من الاثرياء تحرص على تكريس نمط استهلاكي مترف ومليء بالبذخ، لا تكترث بطبيعة الحال بأي ظروف وأحوال قاسية تمر على البلاد سياسيا واقتصاديا وغير ذلك، بل أنها تواصل تورطها بنمط استهلاكي كما لو أن شيئا لا يحدث أو يجري من تحتنا وفوقنا وجوارنا. وهذا الامر يفسره أشياء كثيرة ومنها اللامبالاة وعدم الاكتراث بالعموم الاجتماعي، وذلك ناجم عن تراكم لكميات جنونية من الثروات والاموال بيد قلة من البشر الذين لا يعرفون أين وكيف ينفقونها ؟ ولربما أنها انتاج لمعرفة مسبقة أن سوء الظروف الاقتصادية للطبقات الاخرى يزيد من تمترس وتضخم رأسمال الطبقة الغنية والثرية. ولذا، فان تبذيرهم على شراء السيارات والعقارات واشكال اخرى للاستهلاك الجنوني متاح ومبرر، وما يجري في قطاع السيارات يعبر حقا عن القيم الاستهلاكية الفاضحة لشريحة الاثرياء ممن تتوزع بين أيديهم ثروات باهظة، وتعبر أيضا عن محدودية حجم تلك الشريحة. هذا التوصيف لا ينم عن «حقد طبقي « بالطبع، بل أن المثير لحدة الاستغراب أن شريحة الاثرياء وأصحاب الثروات والاموال المتكدسة و» البزنس العملاق « يواظبون على الشكوى والخوف على استثماراتهم وأموالهم وأنها لا تحقق الارباح المرجوة، ويصدرونها الى بنوك الخارج، ويقومون بتسريح العمال والتهرب من دفع الضرائب، ويواصلون استهلاكهم بكل جشع وبصور أكثر بشاعة.

"الدستور"