عمون - عقدت لجنة الحريات وحقوق الانسان في نقابة المحامين بالتعاون مع الجمعية الاردنية لحقوق الانسان وبمشاركة واسعة من مؤسسات المجتمع المدني ندوة حول نتائج اجتماعات لجنة الامم المتحدة لمناهضة التعذيب المتعلقة بالاردن.

وبين سليمان صويص رئيس الجمعية الاردنية لحقوق الانسان ان ما نفذ من الملاحظات الختامية للجنة الامم المتحدة لمناهضة التعذيب جاء متواضعا تشريعياً وسياسياً.

مؤكداً ان التجاهل والاهمال هو الاسلوب الاكثر استعمالاً من جانب السلطات الرسمية تجاهها وهذا السلوك يعزز الاعتراف الرسمي عام 2010 بان الدولة لم تنفذ الاتفاقية قبل نشرها.

وطالب صويص بضرورة وضع الية تتوفر فيها شروط الاستقلالية والحيادية للتحقيق في ادعاءات التعذيب والمعاملة السيئة او القاسية او المهينة التي ترد من منظمات حقوق الانسان والمركز الوطني لحقوق الانسان.

واكدت المحامية فاطمة الدباس انه يتوجب على الدولة التي صادقت على اتفاقية مناهضة التعذيب ان تهيئ البيئة التشريعية الرادعة واللازمة للقضاء على جميع اشكال التعذيب او المعاملة القاسية واللاانسانية.

واضافت الدباس انه لغاية الان لا تؤخذ قضايا التعذيب واقعياً بجدية وحزم فمن الصعوبة بمكان الحصول على قرار او أمر إداري للطعن فيه امام القضاء الاداري او امام القضاء الجزائي كما ان قرارات ادانة مرتكبي جرائم التعذيب وتعويض الضحايا عن الاضرار التي لحقت بهم قد تكون نادرة او قليلة جدا.

واكدت الدباس ان الدستور الاردني يخلو من النص صراحة على حق الضحايا بتعويض عادل من قبل الدولة وهي المسؤولة عن اعمال موظفيها.

وانتقدت الدباس قانون منع الجرائم الذي مازال يطبق منذ عشرات السنين بالرغم من المطالبات بالغاءه حيث اسند للحاكم سلطة مطلقة في تفسير نصوصه وعموميته واعطى للمتصرف سلطات واسعة بتحديد ما اذا اكان شخصا ما يشكل خطرا محتملا من عدمه.

ومازالت محكمة امن الدولة قائمة بالرغم من توصيات اللجان الدولية لالغائها وهذه المحكمة تختص بقضايا المخدرات والارهاب والقضايا الماسة بامن البلد كما يشكل العسكريين الغالبية من بين اعضائها وتمنح درجتين للتقاضي وليس ثلاث اسوة بالقضاء المدني.

مؤكدة على ان البيئة التشريعية الاردنية قاصرة عن الملاحقة الفعالة لمحاكمة مرتكبي جرائم التعذيب كما ان هناك قصور في اليات التظلم والتحقيق مع المشتكى عليهم بشكاوى التعذيب فضلا ان هذه التشريعات تحرم ضحايا التعذيب من الحصول على التعويض بما ينسجم مع المادة 14 من اتفاقية مناهضة التعذيب .

وبين مقرر لجنة الحريات وحقوق الانسان في نقابة المحامين وليد العدوان اهمية دور النقابة في حماية حقوق الانسان وحرياته مؤكداً على ضرورة التدريب المتخصص سواء في الاجهزة الامنية او الجهات الرقابية وان يكون هناك مراقبات دورية بشأن تقارير الرصد والتقارير الدورية.

وضرورة وجود محامي في كل حالة مهما كانت عند التحقيق فيها.

واشار العدوان الى اهمية دراسة التعديلات التي يجب ان تتم على جميع القوانين والانظمة المعنية بهذا الشأن وأهمها قانون منع الجرائم ودراسة قانون خاص لمنع التعذيب في الاردن.

وايجاد قاعدة بيانات تربط مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الانسان لرصد حالات العنف وايجاد دراسات علمية متخصصة حول ارتفاع نسبة الجريمة.